رکود در بازار مسکن و کاهش پروژههای عمرانی، صنعت فولاد ایران را در موقعیتی حساس قرار داده است؛ وضعیتی که در آن نه تقاضای داخلی توان جذب ظرفیتهای موجود را دارد و نه مسیر صادرات از ثبات و جذابیت کافی برخوردار است. در چنین شرایطی، سیاست قیمتگذاری دستوری و مداخلات ارزی به یکی از متغیرهای کلیدی تعیینکننده سودآوری فولادسازان تبدیل شدهاند. تولیدکنندگان از یکسو با هزینههایی مواجهاند که بر مبنای نرخهای آزاد شکل میگیرد و از سوی دیگر ناچارند محصولات خود را در بازاری عرضه کنند که قیمت آن بیش از آنکه تابع منطق عرضه و تقاضا باشد، به تصمیمات سیاستگذار وابسته است. این شکاف، حاشیه سود را محدود و برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرده است. همزمانی رکود در بخش ساختمان، کاهش سهم بودجههای عمرانی، نوسانات ارزی و تداوم قیمتگذاری دستوری، بر عملکرد صنعت فولاد اثرگذار بوده است.