اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۹۸

آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۵ به ۸۹.۹درصد رسیده است؛ این رقم، در صورت کمتر بودن رشد این متغیر در ماه‌های پیشین، بالاترین میزان تاریخی خواهد بود. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پول به ۶۳.۳درصد رسیده که بالاترین سطح دست‌کم از سال ۱۳۹۰ تاکنون محسوب می‌شود. این تحولات در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی بیش از ۷ماه است جزئیات آمارهای پولی را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است. سه عامل اصلی می‌توانند در افزایش پایه پولی نقش داشته باشند: افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، خرید ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش احتمالی استقراض دولت برای تامین کسری بودجه. با این حال، به‌دلیل نبود اطلاعات تفصیلی ترازنامه بانک مرکزی، نمی‌توان سهم دقیق هر یک از این عوامل را مشخص کرد. براساس پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده است، یک‌درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند به افزایش ۰.۵درصدی تورم منجر شود. از سوی دیگر، رشد نقدینگی در شهریورماه به ۵۱.۶درصد رسیده، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه براساس آمار بانک مرکزی ۸۳.۸درصد بوده است. همچنین سهم پول از کل نقدینگی به ۲۶.۸درصد رسیده که می‌تواند نشانه افزایش تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری دارایی‌های نقدشونده باشد. این فاصله نشان می‌دهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی به‌مراتب بیشتر از رشد حجم نقدینگی اتفاق افتاده است. هنگامی که نرخ تورم و نرخ ارز با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کنند، می‌توان این وضعیت را نشانه‌ای از افزایش شدت تورم‌زایی نقدینگی دانست. در چنین شرایطی، انتشار منظم آمارهای پولی برای شناسایی منشأ رشد پایه پولی و ارزیابی سیاست‌ها ضروری است. شفافیت آماری به سیاستگذاران و البته تحلیلگران کمک می‌کند میان اصلاح ناترازی بانک‌ها، خنثی‌سازی آثار پولی خرید ارز و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی تمایز قائل شوند.

پدیده بنگاه‌داری و ملاکی در نظام بانکی کشور به یکی از ریشه‌ای‌ترین موانع در برابر جریان روان اعتبار و تامین مالی بخش واقعی تولید تبدیل شده است. بررسی روندهای سیاستگذاری اقتصادی طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ورود بانک‌ها به حوزه خرید زمین، ساختمان و املاک تجاری، نه از سر تفنن، بلکه معلول ترکیبی از ساختارهای معیوب اقتصادی، تورم ساختاری و سیاست‌های دستوری بوده است.

دنیای اقتصاد: بازار کار مشاغل فنی و مهارتی که سال‌ها تحت سلطه مردان بوده، به‌تدریج شاهد افزایش حضور زنان است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، دستمزدهای بالا، تقاضای فزاینده برای نیروی کار متخصص و تغییر ماهیت این مشاغل، زنان بیشتری را به سمت حرفه‌هایی مانند جوشکاری، برق‌کاری، تعمیر خودرو و ساخت‌وساز سوق داده است. همزمان، شرکت‌ها برای جذب و حفظ نیروی کار زن، به اصلاح شرایط کاری، ارائه مزایای جدید و مقابله با تبعیض‌های جنسیتی روی آورده‌اند. با وجود این تحولات، موانعی مانند فرهنگ مردسالارانه محیط‌های کاری، آزارهای جنسیتی و نبود امکانات متناسب با نیازهای زنان همچنان پابرجاست.