اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۹۳

بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واقعی تسهیلات بانکی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۳۹۷ حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تسهیلات اسمی در این دوره به‌طور متوسط سالانه ۳۵درصد رشد کرده، اما شاخص قیمت تولیدکننده بیش از ۴۲درصد در سال افزایش یافته است. در نتیجه، افزایش مبلغ اسمی وام‌ها نتوانسته قدرت واقعی تامین مالی بنگاه‌ها را حفظ کند. همزمان، توزیع نامتوازن اعتبارات، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی به منابع بانکی را دشوارتر کرده است. یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت واقعی تسهیلات، افزایش سرعت گردش پول و کاهش تقاضای حقیقی آن در پی افزایش انتظارات تورمی است. این رفتار به پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی منجر شده است. در چنین شرایطی، افزایش اسمی تسهیلات نیز لزوما قدرت تامین مالی تولید را افزایش نمی‌دهد؛ زیرا رشد هزینه مواد اولیه، تجهیزات و سایر نهاده‌ها، همواره یک قدم جلوتر از رشد تسهیلات حرکت خواهد کرد. علاوه بر کاهش مقدار واقعی تسهیلات، توزیع آن نیز بسیار نامتوازن است. مدیریت ناکارآمد برخی بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بهره‌وری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را کاهش داده و وابستگی آنها به حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی ارزان را افزایش داده است. از سوی دیگر، منفی بودن نرخ واقعی سود تسهیلات، رقابت برای دسترسی به وام‌های ارزان را تشدید کرده است. در این رقابت، بنگاه‌های بزرگ برخوردار از روابط و دسترسی‌های ویژه، اغلب موقعیت بهتری برای جذب اعتبارات دارند. در نتیجه، منابع بانکی لزوما به سمت بنگاه‌های بهره‌ورتر هدایت نمی‌شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی، با وجود ظرفیت رشد و اشتغال‌زایی، از دسترسی کافی به منابع مالی محروم می‌مانند. تداوم این روند، رشد بنگاه‌های خصوصی و ایجاد اشتغال را محدود می‌کند و مانع خروج شرکت‌های ناکارآمد و جایگزینی آنها با بنگاه‌های بهره‌ورتر می‌شود.

مجلس به تازگی به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد. به‌طور سنتی این اقدام، زمینه‌ای برای استیضاح وزیر محسوب می‌شود؛ اما کارشناسان معتقدند استیضاح مدنی‌زاده لزوما به بهبود اقتصاد منجر نمی‌شود.