اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۸۶

اعتراضات اخیر اروپا بازتاب نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن گران، دستمزدهای پایین و افت کیفیت خدمات عمومی است. از بحران مالی سال۲۰۰۸ به بعد رشد اقتصادی ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری و کندی بهره‌وری، تامین مالی دولت‌های رفاه را دشوار کرده است. افزایش ۳۴درصدی قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نیز قدرت خرید را کاهش داده است. مهاجرت و تنش‌های ژئوپلیتیک نیز فشارها را تشدید کرده‌اند. تداوم این وضعیت به گسترش نارضایتی اجتماعی و قطبی‌شدن فضای سیاسی در اروپا منجر شده است.

تورم فزاینده از یک‌سو قدرت خرید خانوارها را محدود کرده و از سوی دیگر، با افزایش هزینه تولید و تضعیف تقاضا، رکود بنگاه‌ها را تشدید کرده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۸درصد رسید. در این شرایط، نزدیک به ۷۸درصد حداقل حقوق یک خانوار چهارنفره صرف خرید مواد غذایی می‌شود. کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی تنها ۱۷درصد هزینه خوراکی این خانوار را پوشش می‌دهد؛ سهمی که با افزایش اعتبار به یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان به ۲۶درصد می‌رسد. همزمان، آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی از افت ۸درصدی فعالیت صنایع و معادن در سه‌ماه منتهی به مرداد۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت انرژی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا، توان تولید بنگاه‌ها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بدون مهار پایدار تورم، حمایت‌های معیشتی به‌تدریج بی‌اثر می‌شوند و تداوم رکود نیز خطر کاهش تولید و افزایش بیکاری را تشدید می‌کند.