اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۸۲

آثار اقتصادی جنگ هم بر سفره خانوار و هم بر تجارت قابل رؤیت است. بر اساس آمارها، اختلال در مسیرهای تجاری، صادرات غیرنفتی ایران را در پنج‌ماه نخست امسال با افتی نزدیک به ۲۸درصد مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، اجرای قراردادهای صادراتی و حفظ مشتریان خارجی را دشوارتر کرده است. همزمان، بلاتکلیفی در تعیین تکلیف تعهدات ارزی گذشته نیز فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد می‌کند. کارشناسان بر ضرورت انعطاف‌پذیرتر شدن قراردادها و مدیریت ریسک تاکید دارند. تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی و اصلاح سازوکارهای تجاری برای حفظ ظرفیت صادراتی ضروری به‌نظر می‌رسد. در بعد رفاهی، مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴درصد کاهش یافته است. کاهش مصرف علاوه بر کاهش رفاه پیام مهم دیگری نیز دارد. بر اساس نظریات اقتصادی، خانوارها سعی می‌کنند نوسانات «گذرای» اقتصادی را به مصرف خود منتقل نکنند. از این منظر، کاهش مصرف می‌تواند به معنای «دائمی» فرض کردن بحران کنونی از سوی جامعه باشد. 

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، و سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه تیمی از کارشناسان اقتصادی روز گذشته به کشور تایلند سفر کردند تا در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی شرکت کنند. محورهای اصلی این نشست شامل بررسی پیامدهای چندپارگی اقتصاد جهانی و مقابله با نااطمینانی بود. در همین راستا، مقامات ایرانی بر اصلاح حکمرانی نهادهای مالی بین‌المللی، کاهش پیامدهای منازعات، تقویت تاب‌آوری اقتصادی، افزایش نقش کشورهای در حال‌توسعه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کردند. 

در واپسین روزهای تیرماه، سهامداران برخی بانک‌ها با چشم‌هایی که به نقشه سود و زیان دوخته‌شده بود، بر صندلی‌های مجمع عمومی نشستند. مجمعی که نه صرفا یک الزام قانونی، بلکه میدان رویارویی «اعداد و ارقام» و «وعده‌ها و عملکردها» در یک سند مالی برای سال مالی ۱۴۰۴ بود. سالی که در آن، عزم و اراده نظارت بانکی با استفاده از اختیارات قانون بانک مرکزی، مجوز فعالیت یک بانک را لغو کرد و بانک مزبور را به گوشه «گزیر» فرستاد و اداره یک «موسسه اعتباری غیربانکی» را نیز به «هیأت سرپرستی موقت» منصوب بانک مرکزی، سپرد.