اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۴۴

پایان جنگ و احتمال رفع تحریم‌ها می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی پیش‌ روی ایران در سال‌های اخیر باشد؛ اما آیا این گشایش سیاسی و اقتصادی به‌تنهایی می‌تواند کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد؟ محمد طبیبیان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که رفع تحریم‌ها شرط لازم برای بهبود اقتصاد ایران است؛ اما به‌هیچ‌وجه شرط کافی نیست. به اعتقاد او، اگر گشایش در روابط خارجی با اصلاح قواعد بازی اقتصاد، بهبود کیفیت حکمرانی و اصلاحات نهادی همراه نشود، منابع جدید نیز سرنوشتی متفاوت از گذشته نخواهند داشت و ممکن است به جای تقویت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، صرف مصرف، واردات و توزیع رانت شوند. طبیبیان معتقد است پرسش اصلی سیاستگذاران نباید انتخاب میان الگوهای توسعه آمریکا، اروپا یا چین باشد؛ زیرا هیچ‌یک از این کشورها با یک نسخه جادویی به توسعه نرسیده‌اند. آنچه اقتصادهای موفق را به یکدیگر پیوند می‌دهد، وجود نهادهای کارآمد، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، امنیت حقوق مالکیت، رقابت، ارتباط با اقتصاد جهانی و دولت‌های پاسخگو است. از نگاه او، ایران باید به جای کپی‌برداری از یک مدل خاص، از تجربه مشترک کشورهای موفق درس بگیرد و متناسب با شرایط تاریخی، اجتماعی و نهادی خود، مسیر توسعه را طراحی کند. این اقتصاددان همچنین تاکید کرد که سال‌ها تحریم و محدودیت خارجی، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش زیرساخت‌ها، ساختارهایی مبتنی بر رانت، چندنرخی بودن و فعالیت‌های غیرشفاف را در اقتصاد تقویت کرده است. از این رو، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بدون اصلاح این ساختارها و شفاف شدن رابطه اختیار، مسوولیت و پاسخگویی، نمی‌توان انتظار جهش پایدار اقتصادی داشت. به باور طبیبیان، پایان جنگ و رفع تحریم، «فرصت» است نه «توسعه»؛ توسعه زمانی محقق می‌شود که همزمان با عادی‌سازی روابط خارجی، محیطی امن، رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و منابع تازه به جای توزیع رانت، به افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی اختصاص یابد.

دنیای اقتصاد: از زمان بازگشت ترامپ، کاهش ورود مهاجران، افزایش اخراج‌ها و محدودیت ویزاهای مهاجرتی باعث شده خالص مهاجرت از بیش از ۲‌میلیون نفر در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به حدود صفر در ۲۰۲۵ برسد و نیروی کار آمریکا از ژانویه بیش از یک‌میلیون نفر کاهش یابد. در نتیجه، رشد اشتغال از میانگین ماهانه بیش از ۲۳۰ هزار شغل در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به حدود ۳۰ هزار شغل در یک‌ونیم سال اخیر سقوط کرده، درحالی‌که تعداد بیکاران تقریبا ثابت مانده است. کاهش نیروی کار همچنین می‌تواند رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی را محدود کند؛ زیرا در گذشته افزایش نیروی کار سالانه حدود ۱.۴ واحد درصد به رشد بالقوه اقتصاد کمک می‌کرد، اما این سهم در ۲۰۲۶ ممکن است تقریبا به صفر برسد.