اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۴۲

بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشرشده، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مرداد را ۳.۴درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۹درصد اعلام کرده است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را ۳.۷درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴درصد برآورد کرده است. اگرچه میان دو نهاد در سطح ارقام اختلاف اندکی وجود دارد، اما هر دو گزارش از تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن حکایت دارند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی، با فرض تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح»، تورم نقطه‌ای مرداد را ۸۶.۹درصد پیش‌بینی کرده بود که اختلاف اندکی با آمارهای نهایی دارد. اکنون با انتشار داده‌های جدید، می‌توان مسیر تورم تا پایان سال را در سه سناریو به‌روزرسانی کرد.در سه‌ماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به ۶.۴درصد رسید. اما پس از اجرای تفاهم اسلام‌آباد و تداوم آتش‌بس، این میانگین در تیر و مرداد به ۳.۲درصد کاهش یافت. این امر نشان می‌دهد کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند به تعدیل فشارهای تورمی کمک کند. در سناریوی نخست، اگر تنش‌ها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه ۶.۴درصد تا پایان سال وجود داشته باشد، تورم نقطه‌ای اسفندماه به ۹۹.۲درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که اقتصاد را در آستانه تورم سه‌رقمی قرار می‌دهد و فشار قابل‌توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند. در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸درصدی پنج‌ماه نخست سال، تورم نقطه‌ای پایان سال به ۸۰.۳درصد می‌رسد. البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آنها کاسته می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز، با فرض تداوم تفاهم، آتش‌بس و میانگین تورم ماهانه ۳.۲درصدی، تورم نقطه‌ای اسفندماه می‌تواند به ۶۱.۷درصد کاهش یابد. این برآوردها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، مهار پایدار تورم بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنش‌های سیاسی و ثبات در روابط خارجی گره خورده است و تنش‌زدایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های کنترل تورم و بهبود رفاه خانوارها باشد. 

اقتصاد ایران با تورم، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کمبود انرژی و افت سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از راه‌حل‌ها نیز شناخته شده‌اند؛ اما اجرای آنها تصمیم‌هایی سخت و پرهزینه می‌خواهد. در چنین شرایطی، تاریخ ایران روایتی برای امروز دارد. در شهریور ۱۳۲۰، وقتی اشغال کشور نظم سیاسی را لرزاند، محمدعلی فروغی پس از ۶سال خانه‌نشینی بازگشت تا کشور را از یکی از دشوارترین بزنگاه‌های تاریخ عبور دهد. تجربه او نشان داد که بحران، متخصصان را به قدرت بازمی‌گرداند؛ اما اختیار نیز برای اثرگذاری آنان ضروری است. شماره جدید هفته‌نامه «تجارت فردا» به این دوره از تاریخ پرداخته است.

مقاله‌ای تازه از صندوق بین‌المللی پول، با بررسی دارایی‌ها و بدهی‌های دلاری حدود ۴۰ کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴، به پرسشی مهم درباره دلارزدایی پاسخ می‌دهد: آیا کاهش استفاده از دلار در معاملات تجاری و مالی، به‌تنهایی می‌تواند وابستگی کشورها به دلار و ریسک ناشی از نوسانات آن را کاهش دهد؟ پاسخ این پژوهش منفی است. استدلال اصلی این است که کاهش واقعی ریسک دلاری، علاوه بر کاهش استفاده از دلار، به امکان مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دلاری موجود نیز بستگی دارد. برای این کار، کشورها و شرکت‌ها به بازارهای ارز و به‌ویژه بازارهای مشتقه عمیق و نقدشونده نیاز دارند. با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد ایران و نیاز به تنوع‌بخشی به روش‌های پرداخت، پیش از فاصله‌گرفتن از دلار، لازم است که زیر‌ساخت‌های مربوط به تعمیق بازار و دسترسی به ابزار‌های مالی ایجاد شود.