اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۱۲

مرکز اطلاعات مالی: مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه‌های دوگانه اخیر خود و با هدف شفاف‌سازی عبارت «متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خود را با هدف شفاف‌سازی، تنویر افکار عمومی، مقابله با شایعه‌پراکنی و صیانت از دستاوردها و توفیقات حاصل شده در پیشرفت برنامه اقدام و جلب حمایت کشورها و... منتشر کرد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در مصاحبه با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF را تشریح کرد. این مقام مسوول اشاره کرد که در حال حاضر سه کشور در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارند: میانمار، ایران و کره‌شمالی. توصیه‌های FATF در رابطه با میانمار محدود به نظارت است، در رابطه با ایران به محدودیت همکاری‌های مالی اشاره دارد و در رابطه با کره‌شمالی به قطع همکاری‌ها معطوف است. به این ترتیب، تنها پرونده یک کشور در سطح جهان، وضعیت بدتری در مقایسه با پرونده ایران دارد. خانی در رابطه با اقدامات اخیر سیاستگذاران کشور از جمله پذیرش عضویت در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، اشاره کرد که اکنون اجماع علیه ایران شکسته شده است؛ اما اقدامات داخلی ما محدود بوده است و متولیان داخلی، پرونده ‌FATF را در اولویت قرار نداده‌اند؛ به همین دلیل ایران هنوز از لیست سیاه خارج نشده است. او راه‌حل این وضعیت را تسریع در فرآیند بررسی و اجرای قواعد مربوط به FATF از سوی متولیان داخلی دانست. هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی روز چهارشنبه در مصاحبه با گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد به تحلیل وضعیت فعلی پرونده ایران در FATF پرداخت. در این مصاحبه، محمدحسین شاوردی، سردبیر «اکو ایران» سوالات مربوط به این پرونده را طرح کرد. در ادامه متن این پرسش و پاسخ آورده شده است.

نوسان شدید نرخ بهره در چند سال اخیر که معمولا در روزهای پایانی سال به اوج خود می‌رسد، مشکلاتی را در بطن بازار بدهی ایجاد کرده است. برای تحلیل عمیق‌تر بازار بدهی، حتما باید نگاهی ژرف نگرانه به سبد دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت بیندازیم؛ زیرا موتور محرک بازار بدهی، این صندوق‌ها هستند.

بانک مرکزی: در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب‌های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با پول‌شویی در ارزیابی عملکرد شعب تاکید شد.