شماره روزنامه ۶۶۰۸
|

قدرت نقدینگی در شتاب قیمت‌ها چگونه افزایش یافته است؟

بررسی آمارها نشان می‌دهد پویایی تورم در ایران وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» از تحولات بازار پول، بیانگر تغییرات مهمی در رفتار اقتصادی است. حجم حقیقی نقدینگی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ حدود ۱۲درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نقدینگی اسمی در همین دوره بیش از ۵۰درصد رشد…

وزیر اقتصاد در نشست نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد

دنیای اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هدف اصلی این لایحه را استقرار عدالت مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و رفع تبعیض در دریافت مالیات عنوان کرد.

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۰۵

    دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
  • آثار محدودیت اینترنت، نااطمینانی‌های سیاسی و انجماد عرضه و تقاضا در جاماندگی تولید؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۵

    سه مانع رشد ۱۴۰۴

    پیش‌بینی‌های اقتصادی، پیش از بروز ناآرامی‌های دی‌ماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین می‌زدند؛ با این حال به نظر می‌رسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشی‌تر از قبل شده است. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامی‌ها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد قطع اینترنت می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیت‌های اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیت‌های تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاه‌ها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامی‌ها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشم‌انداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایش‌ها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد. 
  • دیوان محاسبات گزارش داد؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۵

    ۸۰ درصد بودجه کشور در جیب ۴۱ شرکت دولتی

    دیوان محاسبات کشور:‌ گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد. با توجه به سهم بیش از ۸۰درصدی ۴۱ شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و عملکرد مالی این شرکت‌ها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، انطباق مصارف با قوانین و مقررات در این نهاد نظارتی آغاز شده است.
۱