شماره روزنامه ۶۵۳۹
|

بانک مرکزی به سه پرسش «دنیای‌اقتصاد» درباره ابزار اعتباری پرداخت پاسخ داد

در پی تشدید اختلالات اقتصادی ناشی از فضای جنگ در کشور، وضعیت چک‌های برگشتی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده‌؛ موضوعی که با سیاستگذاری بانک مرکزی و تعلیق بخشی از محرومیت‌های قانونی، همراه شده است. در این میان، سه پرسش کلیدی درباره این سیاست‌ها مطرح است؛ نخست آنکه این حمایت‌ها…

«دنیای اقتصاد» به بررسی هزینه‌ها و فایده نبود دسترسی به شبکه انتقال داده بین‌الملل پرداخت

بیش از ۱۰۰۰ ساعت از قطعی اینترنت می‌گذرد. در این مدت سطح دسترسی کاربران داخلی به یک درصد محدود مانده است. قطعی اینترنت بعد از تهاجم نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران با هدف حفظ امنیت داخلی و سایبری انجام شد. با این حال، قطعی گسترده اینترنت برای نخستین بار روی نمی دهد. راهکاری که پیش از این در بازه…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۰۵

    دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
  • آثار محدودیت اینترنت، نااطمینانی‌های سیاسی و انجماد عرضه و تقاضا در جاماندگی تولید؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۵

    سه مانع رشد ۱۴۰۴

    پیش‌بینی‌های اقتصادی، پیش از بروز ناآرامی‌های دی‌ماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین می‌زدند؛ با این حال به نظر می‌رسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشی‌تر از قبل شده است. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامی‌ها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد قطع اینترنت می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیت‌های اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیت‌های تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاه‌ها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامی‌ها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشم‌انداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایش‌ها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد. 
  • دیوان محاسبات گزارش داد؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۵

    ۸۰ درصد بودجه کشور در جیب ۴۱ شرکت دولتی

    دیوان محاسبات کشور:‌ گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد. با توجه به سهم بیش از ۸۰درصدی ۴۱ شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و عملکرد مالی این شرکت‌ها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، انطباق مصارف با قوانین و مقررات در این نهاد نظارتی آغاز شده است.
۱