بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر، دولتها با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه روبهرو شدهاند. در این میان پیشنهاد میشود در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ نهادهای بدون کارکرد اقتصادی مشخص که فشار مالی ایجاد میکنند، نخستین نهادهایی باشند که در اولویت نخست اصلاحات هزینهای قرار میگیرند.
سرویس «بازارهای جهانی» در اکوایران با هدف پر کردن یک خلأ مهم در فضای اطلاعرسانی و تحلیل اقتصادی کشور ایجاد شده است؛ خلأیی که ناشی از فاصله ادراک ما از تحولات جهانی با سرعت و عمق واقعی رویدادها در اقتصاد بینالملل است. در جهانی که سیاستهای پولی فدرالرزرو، بحرانهای ژئوپلیتیک، تحولات بازار انرژی…
سرویس «بازارهای جهانی» در اکوایران با هدف پر کردن یک خلأ مهم در فضای اطلاعرسانی و تحلیل اقتصادی کشور ایجاد شده است؛ خلأیی که ناشی از فاصله ادراک ما از تحولات جهانی با سرعت و عمق واقعی رویدادها در اقتصاد بینالملل است. در جهانی که سیاستهای پولی فدرالرزرو، بحرانهای ژئوپلیتیک، تحولات بازار انرژی و تغییر مسیر سرمایه میتوانند به سرعت بر نرخ ارز، هزینه تامین مالی و سودآوری کسبوکارها اثر بگذارند، شناخت اقتصاد جهانی به یک ضرورت حیاتی برای تصمیمگیری آگاهانه بدل میشود.
چرا دولت باید به سمت حذف نهادهای غیربهرهور حرکت کند؟
بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر، دولتها با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه روبهرو شدهاند. در این میان پیشنهاد میشود در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ نهادهای بدون کارکرد اقتصادی مشخص که فشار مالی ایجاد میکنند، نخستین نهادهایی باشند که در اولویت نخست اصلاحات هزینهای قرار میگیرند.
دنیایاقتصاد: با گذشت چند ماه از ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در اردیبهشت ۱۴۰۳، روند اجرای این قانون وارد مرحلهای عملیاتی شده است. بهگفته مرتضی زمانیان در گفتوگو با شادا، از زمان ابلاغ قانون تاکنون ۲۰ جلسه شورای ملی تامین مالی برگزار شده و تمام ۲۶ آییننامه پیشبینیشده در قانون تدوین شده است؛ ۲۱ مورد ابلاغ، ۳ مورد تصویب شورا و ۲ مورد نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین از ۱۵دستورالعمل مشخصشده در قانون، ۱۱مورد تصویب شده است. این حجم از تدوین مقررات نشاندهنده تلاش مستمر مرکز ملی تامین مالی و دستگاههای همکار در اجرای دقیق قانون است.