اخبار سیاست گذاری - روزنامه شماره ۶۱۳۷

• چالش بزرگ معافیت مالیاتی

  دنیای اقتصاد: روز سه شنبه یک آبان‌ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به عنوان بازوی پژوهشی این نهاد، به بررسی ابعاد مختلف بودجه سال آینده می‌پردازد و نتایج را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهد تا بتوانند تصمیم‌گیری صحیح در خصوص قانون بودجه سال آینده داشته باشند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها سه رویکرد اصلی بخشنامه بودجه سال آینده در حوزه مالیاتی «کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط» در کنار «افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی» و «کاهش فرار مالیاتی» است. این گزارش مطرح می‌کند به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش دوبرابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه‌برابری معافیت مالیاتی مشاغل در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی می‌شود افزایش سه‌برابری معافیت مالیاتی مشاغل منجر به از دست رفتن درآمد ۴۸هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵ خواهد شد.
• 

  مالیات‌ستانی داده‌محور

  دنیای اقتصاد: دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، روز گذشته با حضور جمعی از فرماندهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا، بازرگانان اتاق ایران و نمایندگان بخش خصوصی، روسای اتاق اصناف، اتاق تعاون، سازمان امور مالیاتی و کمیسیون اقتصادی مجلس در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد. در این همایش بر همکاری و تعامل بیشتر پلیس امنیت اقتصادی و اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون تاکید شد. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد که سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته است. سبحانیان همچنین بر لزوم کاهش هزینه وصول مالیات از طریق حسابرسی سیستمی، تسهیل در انجام تکالیف مؤدیان، اعتبارسنجی بانکی از طریق پرداخت‌های مالیاتی و گسترش نظام مالیاتی داده‌محور تاکید کرد.

• ضرورت وجود ارز تک‌نرخی

  شادا: یک اقتصاددان، ارز چند نرخی را تجربه‌ای ناخوشایند برای اقتصاد ایران دانست که نه تنها هزینه مصرف‌کننده را پایین نبرده، بلکه تکرار آن موجب بروز رانت و فساد شده است. بنابراین باید با اولویت به سمت حذف ارز چندنرخی برویم. علی اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه دستور کار دولت در نزدیک کردن نرخ ارز نیما و بازار آزاد را سیاستی درست دانست و گفت: در هیچ اقتصاد مترقی و در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته و حتی نیمه‌پیشرفته با پدیده ارز چندنرخی مواجه نیستیم؛ چراکه وجود شکاف در نرخ ارز موجب بروز رانت و فساد می‌شود.