دنیای اقتصاد:
در روزهای اخیر، موضوع FATF دوباره در لیست مهمترین خبرها قرار گرفته است. در تازهترین اظهارنظر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از عزم دولت برای حل موضوع FATF خبر داده است. به گفته او، رئیسجمهور دستور داده است تا اقدامات لازم برای رفع محدودیتها در چارچوب منافع ملی اتخاذ شود. روز گذشته نمایندگان مجلس تاکید کردند که با توجه به اتمام زمان بررسی لوایح باقیمانده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از این طریق بررسی شوند. همچنین به نظر میرسد دولت چهاردهم برای قانع کردن نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش روبهرو است. از نگاه کارشناسان، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که بسیاری از کشورها، حتی کشورهایی که با ایران از لحاظ سیاسی رابطه نزدیک دارند، نتوانند ارتباط های مالی خود را با ایران حفظ کنند. خروج ایران از لیست سیاه FATF، میتواند گام اول برای بازگشت ایران به دهکده اقتصاد جهانی و کاهش هزینههای مالی غیرضروری باشد.
دنیای اقتصاد:
دیوان محاسبات کشور، جدیدترین عملکرد مالی دولت (از ابتدای سال جاری لغایت پایان شهریورماه ۱۴۰۳) را منتشر کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، با توجه به رویکرد جدید این نهاد نظارتی در خصوص پایش برخط عملکرد بودجه و تمرکز رسیدگیها بر حسابرسی منابع و کنترل فرآیندهای درآمدی مطابق ضوابط قانونی مندرج در ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی، عملکرد مالی دولت از ابتدای سال جاری لغایت پایان شهریورماه ۱۴۰۳ نشان میدهد که منابع در اختیار دولت، مبلغ ۱۲۷۷هزار میلیارد تومان و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر ۱۳۳۸هزار میلیارد تومان بوده است که کسری آن به مبلغ ۶۱ هزار میلیارد تومان با استفاده از ظرفیتهای مدیریت منابع خزانهداری تامین شده است. این در حالی است که مبلغ ۱۱۷۲هزار میلیارد تومان (معادل ۸۷درصد) از کل مصارف بابت اعتبارات هزینهای و تنها مبلغ ۶۵هزار میلیارد تومان (معادل ۴درصد) از کل مصارف بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مبلغ ۱۰۱هزار میلیارد تومان (معادل ۹درصد) از کل مصارف بابت اعتبارات تملک داراییهای مالی و سایر مصارف توزیع شده است. ضمنا مجموع منابع استفادهشده از سرجمع وجوه عمومی استفادهشده بابت تامین منابع هدفمندی یارانهها به میزان ۲۱۶هزار میلیارد تومان از محل منابع خزانهداری کل کارسازی و تسویه نشده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب و ابلاغ اساسنامه جدید سازمان آموزش فنیوحرفهای در هیات دولت خبرداد. احمد میدری ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: براساس اساسنامه جدید، ابلاغ سه بند کلیدی شامل هزینهکرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایهای، دو درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی و اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه برای توسعه و ارتقای آموزشهای مهارتی کارگران و کارجویان بازار کار به سازمان آموزش فنیوحرفهای تعلق میگیرد. او افزود: با اجرای اساسنامه جدید این سازمان شاهد گسترش کمی و کیفی آموزش فنی و مهارتی در کشور خواهیم بود. میدری با بیان اینکه وزارت کار علت ریشهای حادثه معدن طبس را بررسی میکند افزود: تعیین و بررسی قصور فردی بر عهده قوه قضائیه و دادستانی کل کشور است. وزیر کار تاکید کرد: علت نهادی و فرآیند نظارتی حادثه معدن طبس و راهحلهای پیشنهادی کاهش حوادث معادن زغال سنگ کشور براساس ظرفیتهای قانونی با همراهی کارشناسان دولتی و غیردولتی در هفته جاری تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.