دنیای اقتصاد:
با آغاز دولت چهاردهم بار دیگر صحبتها درباره اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازیها بر سر زبانها افتاده است. نکته قابل تامل در این رابطه این است که وجه غالب این سخنان، پویایی و اثرگذاری ناترازیها بر یکدیگر است. به بیان دیگر، اغلب ناترازیها با یکدیگر ارتباطی نزدیک دارند و به همین دلیل، برای رفع این ناترازیها باید دیدی جامع نسبت به همه آنها داشته باشیم. برای مثال، ناترازی برق باعث قطع برق صنایع و کاهش میزان تولید کشور میشود. قطع متناوب برق صنایع باعث ناتوانی آنها در پرداخت دستمزد کارکنان خود میشود و از این دریچه بر ناترازی صندوقهای بازنشستگی و ناترازی بودجهای دولت اثر میگذارد. ناترازی برق، نمونهای از ناترازیهای گسترده در سطح کشور است که حالت تشدیدشونده دارند. بهعنوان نمونه ملموس دیگر، میتوان به اصلاح قیمت حاملهای انرژی نظیر بنزین اشاره کرد. تشدید ناترازی بنزین در آینده اثر قابل توجهی بر بودجه دولت خواهد گذاشت. از سوی دیگر، مادامی که سیاست مناسبی برای مهار نرخ تورم در نظر گرفته نشود، اصلاح تکبعدی قیمت حاملهای انرژی نیز به یک راهکار عملی تبدیل نمیشود. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که شناخت ساختار ناترازیهای کشور بر این موضوع دلالت دارد که اصلاح تکبعدی ناترازیها یا آزادسازی قیمتی محدود، راهحلی پایدار برای ناترازیها نیست و هر اقدام برای رفع آنها، باید همراه با دیدی جامع و گام برداشتن در راستای آزادسازی اقتصادی باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه ناترازیها را نمیتوان تنها به مرزهای اقتصادی محدود کرد، بلکه این ناترازیها در بخش های اجتماعی و سیاست خارجی نیز مشاهده میشود. به بیان دیگر، اصلاح روابط خارجی برای مدیریت تنشها و کنترل ریسکهای منطقهای و فرامنطقهای و از سوی دیگر، رفع چالشهای اجتماعی، برای همراهسازی مردم بهمنظور انجام اصلاحات اقتصادی دو ضرورت مهم محسوب میشود. عدم شناخت پویایی ناترازیها و ارتباط آن با سایر بخشها، باعث خواهد شد که مسیر اصلاحات اقتصادی همراه با رنج، اما بدون ثمر باشد.
نرخ بیکاری در حالی طی سه سالگذشته روند نزولی داشتهاست که صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: ایران از نظر نرخ بیکاری در رتبه ۱۷جهان قرارگرفته و این شاخص کمتر از ۶ کشور اروپایی و ترکیه است.
دنیایاقتصاد: انتشار نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مبنیبر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه میلیاردی به اعضای هیاتمدیره بورس با نرخ بهره ۴درصد و باز پرداخت ۱۰ساله واکنشهای گستردهای بههمراه داشتهاست. در همین رابطه علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در روزنامه جوان نوشت: سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبودهاست، با اخذ مصوبه از شورایعالی فراقوهای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاستهای کلان کشور و دولت وقت رقمزده است. مشابه این ساختار در بانکمرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکتهای بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوقهای بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابهوجود دارد. در اینباره گفتنیهایی است.