دنیای اقتصاد-گروه اقتصاد بین الملل:
کشورهای خاورمیانه در دهههای اخیر با انواع ریسکهای غیراقتصادی روبهرو بودهاند که این ریسک بر متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی، تورم و سرمایهگذاری اثر منفی گذاشته است. یک مطالعه تحلیلی از کارشناسان صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که شروع یک درگیری و مناقشه سیاسی پس از یکسال میتواند به میزان ۲واحد درصد سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منطقه را کاهش دهد و این رقم طی یک دهه میتواند به سطح ۱۰واحد درصد برسد. این مطالعه تاکید میکند که اثر درگیریها در کشورهای خاورمیانه تا یک دهه باقی میماند، حال آنکه ممکن است این اثر در کشورهای سایر مناطق جهان پس از ۵سال محو شود. این اثر منفی تنها بر رشد اقتصادی محدود نیست و بر سایر متغیرها نظیر تورم، مصرف، سرمایهگذاری و درآمدهای بودجهای نیز اثرگذار خواهد بود. مطالعه مذکور مطابق آمارهایی است که از سال۱۹۸۹ تا سال۲۰۲۲ جمعآوری شده است. نکته قابل توجه این است که کشورهایی که نهادهای ضعیفتری دارند و نمیتوانند در مقابل این شوکها، برنامههای حمایتی را اجرایی کنند، ضرر بیشتری را متحمل میشوند. این مناقشات نه تنها کشورها را مستقیما درگیر چالش میکنند، بلکه اثرات ثانویه را در منطقه به دنبال خواهند داشت. پیامدهای ناشی از درگیریها فراتر از حوزه اقتصاد است و رنج گسترده انسانی، افزایش مرگومیر و عدم امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین کشورها باید برنامههایی تدوین کنند که در مقابل این شوکها مانند یک ضربهگیر عمل کند تا آسیبهای کمتری به کشورهای منطقه وارد شود. بدیهی است که اقتصاد ایران بهعنوان یکی از مهمترین اقتصادهای منطقه، از افزایش ریسک و تنشها متاثر خواهد شد و با توجه به بروز انواع ریسکهای سیاسی در منطقه، فرصت همکاری میان ایران و سایر کشورهای جهان کاهش مییابد. بنابراین ایجاد تدابیری برای کاهش تنشها و درگیریها، باعث بهبود وضعیت اقتصادی تمام کشورهای منطقه خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی: بخشنامه قانون جدید نقلوانتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص مصوب یازدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷ دی سال ۱۴۰۲ هیات وزیران به شعب و واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد. با آغاز اجرای قانون جدید، قانون نقلوانتقال حقبیمه یا بازنشستگی مصوب۶۵.۰۳.۲۷ و ماده یک قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب۶۶.۰۱.۲۷ مجلس شورای اسلامی منسوخ و تغییراتی در نحوه نقلوانتقال سوابق بین صندوقهای بازنشستگی ایجاد شده است.