دنیای اقتصاد: در دهه‌های اخیر مشاهده شده است که کشورهای صادرکننده نفت با پدیده تورم دست و پنجه نرم می‌کنند. یک سوال کلیدی این است که آیا درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود یا اینکه نوع هزینه‌کرد دولت‌ها و عدم تنظیم منابع و مصارف باعث وجود تورم مزمن در کشورهای صادرکننده نفت می‌شود. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود. طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.

از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم تا به امروز بیش از ۲۰سال می‌گذرد. در راستای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متن ماده ۲۱۹ قانون رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شد. متعاقب آن و با تنظیم آیین‌نامه اجرایی کلیه القاب، عناوین و مناصب شغلی قبلی کارمندان و کارکنان نیز دستخوش تغییرات شد و جای خود را به عبارات و واژه‌های جدید داد.

سازمان تامین‌اجتماعی: معاون خرید راهبردی اداره‌کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی از اتصال داروخانه‌ها به سازمان بیمه‌ سلامت و فراهم‌شدن امکان بهره‌مندی بیماران خاص تحت پوشش تامین‌اجتماعی از خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در زمینه داروهای مورد تعهد این صندوق خبر داد.

دنیای اقتصاد: ۶۷درصد از مدیران براساس یک نظرسنجی، «عدم ثبات در ابعاد سیاسی و اقتصادی» را بزرگ‌ترین دغدغه خود در سال جاری می‌دانند. علاوه بر این موضوع، کمبود نقدینگی برای رشد شرکت‌ها در جایگاه دوم و کمبود نیروی انسانی متخصص از نگاه مدیران در جایگاه سوم فهرست نگرانی‌ها قرار گرفته است. نکته قابل توجه اینکه در سال۱۴۰۲ دغدغه نیروی متخصص در جایگاه دهم قرار داشت و به نظر می‌رسد که یکی از دلایل افزایش این نگرانی، مهاجرت نیروهای متخصص از کشور باشد. عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی و تنش‌های سیاسی منطقه نیز از دغدغه‌های دیگر در سال۱۴۰۳ محسوب می‌شود. بر اساس نتایج این گزارش، افزایش فروش و توسعه بازار از مهم‌ترین برنامه‌های مدیران عامل برای سال۱۴۰۳ است. همچنین در این گزارش ۷۶درصد از مدیران رکود را در سال جاری پیش‌بینی کردند و تنها ۲‌۱درصد به رونق امیدوار بودند. گزارش مدیران عامل از سوی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، عضو خانواده گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» تهیه شده است.

ایسنا: از زمان آغاز اولین جلسات حراج شمش طلا از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تا امروز شاهد افزایش تقاضا و خرید از سوی صنعتگران حوزه طلا و جواهر هستیم که یکی از مزیت‌های مهم آن وجود شفافیت در معاملات است. تالار حراج حضوری شمش طلای مرکز مبادله ایران از ۲۷دی۱۴۰۲ شروع به فعالیت کرد و امروز بیستمین جلسه حراج خود را برگزار می‌کند.

ایرنا: سایت خبری المیادین در تحلیلی نوشت: طبق اطلاعات رسیده از منابع آگاه خارجی، بانک مرکزی ایران در یک‌سال گذشته و به‌ویژه در سه ماه اخیر به‌شکل بی‌سابقه‌ای ذخایر طلا و فلزات گران‌بهای خود را در خزانه از منابع خارجی افزایش داده است. سایت المیادین در گزارشی نوشته است: گزارش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده که دولت ذخایر کالایی خود را در ماه‌های اخیر به‌میزان قابل توجهی افزایش داده و بخش مهمی از وابستگی میان‌مدت به واردات را رفع کرده؛ اما کارت اصلی ایران روی میز مربوط به تغییر سبد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. کشورهای تحت تحریم همیشه با تغییر دارایی‌های خود به طلا و فلزات گرانبهای دیگر، بخش زیادی از تحریم‌های مالی غرب را خنثی می‌کنند و عملا مانع از شکل‌گیری بحران اقتصادی در داخل کشورشان می‌شوند.

دنیای اقتصاد: تعیین تکلیف «عیب بزرگ تقویم رسمی تعطیلات کشور» بعداز حداقل ۱۰سال هشدار کارشناسان نسبت به آن، از پارسال در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت و اکنون به نقطه‌ای رسیده است که دو فاکتور سرنوشت‌ساز برای اصلاح تقویم، باید دیده شود. «آخرهفته» یک‌روزه در ایران قرار است مثل اکثر کشورها به تعطیلی ۲روزه تبدیل شود که البته دسته‌ای از کشورهای توسعه‌یافته از حدود دو سال پیش «تست آخرهفته ۳روزه» را شروع کرده‌اند. با این حال، با وجود مطالبه مشترک مردم و فعالان اقتصادی مبنی‌بر نیاز کشور به «آخرهفته ۲روزه»، نوعی مناقشه برسر روز دوم تعطیلی، شکل گرفته است. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، بیش ‌از ۹۰درصد شرکت‌‌کننده‌ها –همسو با فعالان اقتصادی- خواستار تعطیلی شنبه هستند، اما از طرف دیگر، بدنه سیاستگذاری به انتخاب‌ پنج‌شنبه تمایل دارد. در این میان، یک پژوهش رسمی از «شدت فقر تفریح و سفر ایرانی‌ها» نشان می‌دهد، دوسوم خانوارها «توان مسافرت‌رفتن» ندارند. این مطالعه، مسیر احیای مسافرت‌ها با هدف کمک به رشد اقتصادی و بهبود سلامت روانی مردم را «افزایش و توزیع منظم تعطیلات از طریق آخرهفته ۲ روزه» معرفی کرده است. به این ترتیب مجلس و دولت طی روزهای آتی باید دو ملاحظه «درج تعطیلی ۲روزه در تقویم رسمی» و «انتخاب روز دوم مطلوب جامعه» را مدنظر داشته باشند.

دنیای اقتصاد: با وجود اهمیت قابل‌توجه بودجه در زمینه فقر‌زدایی می‌توان گفت در بودجه سال ۱۴۰۳ تغییر رویکردی در زمینه فقر‌زدایی رخ نداده است. در سال ۱۳۹۶ فاصله غیر‌فقرا تا خط فقر برابر با ۰.۸ بود؛ این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۰.۶۳ رسیده است. این به معنای آن است که در سال‌های گذشته فاصله غیر‌فقرا به خط فقر کمتر شده است. بودجه می‌تواند به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و همچنین کنترل تورم موثر واقع شود؛ با‌این‌حال با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های لایحه بودجه سال جاری نمی‌توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی از کانال ظرفیت‌سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت.

دنیای اقتصاد: طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با کاهشی ۱.۴واحد درصدی روبه‌رو شده است و به ۳۰.۹درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تورم از مردادماه ۱۳۹۹ یعنی ۴۴ ماه پیش محسوب می‌شود. این آمار حاکی از ادامه پیدا کردن روند کاهشی نرخ تورم از سال گذشته به امسال است با‌این‌حال نمی‌توان گفت نرخ تورم به سطح باثبات و و مطلوبی رسیده است و همچنان در سطحی بیش از ۳۰ درصد قرار دارد. نرخ تورم سالانه در این ماه نیز نسبت به ۱۲ ماه مشابه سال گذشته برابر با ۳۸.۸درصد بوده است. همچنین تورم ماهانه در فروردین‌ماه برابر با ۲.۶درصد است.

در لایحه‌ای که به موجب آن کاهش ساعت کار و افزایش تعطیلات هفتگی مطرح شده است، نقد و نظرها بیشتر راجع به دو روز تعطیلی و تفاوت تعطیلی شنبه و پنج‌شنبه بوده، اما یک قسمت بسیار مهم‌تر ساعت کاری مشمولان قانون کار است که از نظرها پنهان مانده است و می‌تواند موجب دردسرها و درهم‌ریختگی گسترده شود.

دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری: یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟ مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با حضور در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» که اخیرا به همت گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد برگزار شد، با تحلیل مسیر رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، سناریوهای آینده این متغیر مهم را ترسیم کرد. بر این اساس، نتایج پژوهش‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمایه‌گذاری باید به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که این سطح در یک دهه گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده است. حتی اگر در حالت خوش‌بینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسید. این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟ مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با حضور در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» که اخیرا به همت گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد برگزار شد، با تحلیل مسیر رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، سناریوهای آینده این متغیر مهم را ترسیم کرد. بر این اساس، نتایج پژوهش‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمایه‌گذاری باید به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که این سطح در یک دهه گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده است. حتی اگر در حالت خوش‌بینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسید. این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد. در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران«دنیای اقتصاد» با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بررسی شد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در ارائه خود از روند فعلی اقتصاد ایران، به تشریح وضعیت گذشته و حال اقتصاد کشور و روند آتی شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی، نسبت موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید بخش نفت و گاز پرداخت. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ است. همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل روندهای اقتصاد کلان ایران پرداخت.این پژوهش با همراهی دکتر یاسر مُلایی تهیه شده‌است.

آنچه امروز در صحنه اقتصاد کشور شاهد آن هستیم نتیجه شرایط گذشته و تصمیماتی است که در مواجهه با آن شرایط اتخاذ کردیم. هر چه با دسترسی به اطلاعات بیشتر و قابل‌اتکا‌تر و با دانش بالاتر بتوانیم تصمیمات بخردانه‌تری بگیریم، پیامدهای بهتری در انتظار ما و اقتصاد کشور خواهد بود. بر همین اساس می‌توان استدلال کرد که امروز هرچه با آگاهی بیشتر از روند تحولات و رویدادهای اقتصادی با تکیه بر دانش بالاتر بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم، آینده بهتری برای خود و کشورمان رقم خواهیم زد.

دنیای اقتصاد: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با انبوهی از معضلات دست و پنجه نرم می‌کند که اغلب بدون هیچ راهکاری تداوم یافته است. از سوی دیگر، نقشه راهی برای اصلاحات اقتصادی در بسیاری از موارد وجود ندارد. هفته‌نامه «تجارت‌فردا» در شماره این هفته خود به بررسی نقش گروه‌های ذی‌نفع در تداوم ناکارآمدی اقتصاد ایران پرداخته است. ذی‌نفعانی که بسیاری با پرچم عدالت‌خواهی، به دنبال کسب منافع شخصی و گروهی هستند و یکی از موانع اصلی به سرانجام نرسیدن اصلاحات اقتصادی محسوب می‌شوند.

مهر: در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵هزار و ۹۲۲میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (حدود ۴۷۲هزار میلیارد تومان) ۷۱درصد و نسبت به بودجه مصوب ۱۰۸درصد رشد داشته است. از مجموع درآمدهای مالیاتی سال ‌۱۴۰۲، بیش از ۴۸۴هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰درصد) از محل مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۳۱۳هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۴۲هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با ۲۸هزار میلیارد تومان است. همچنین در سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۲۱هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۱درصد و نسبت به بودجه مصوب ۱۰۶درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۲، سهم مالیات مشاغل ۶درصد از کل وصولی در حدود ۵۱هزار میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰درصد از کل وصولی، حدود ۸۰هزار میلیارد تومان است. وصول و رشد درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مودیان خوش‌حساب کنونی و از طریق شناسایی مودیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت مالیات‌ستانی عادلانه صورت گرفته است.

حیات: معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی بنیاد شهید مطابق ابلاغیه رهبری به بنیاد مستضعفان واگذار می‌شوند، گفت: می‌خواهیم به یک سازمان مطالبه‌گر تبدیل شویم. سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در بخشی از سخنان خود در همایش سراسری مدیران بنیاد شهید، با اشاره به اقدامات کلان صورت‌گرفته در بنیاد شهید، اظهار کرد: مجموعه گروه شاهد که متعلق به فرزندان و خانواده‌های شهداست، چهل سال در حبس بنیاد بود؛ اما به‌‎زودی مجمع آن با ثبت‌نام افراد برگزار شده و هیات امنا انتخاب می‌شود تا مدیریت مجموعه گروه شاهد به خود این عزیزان واگذار شود و از این به بعد، بنیاد شهید نقش حمایتی در این مجموعه دارد نه نقش مدیریتی. قاضی‌زاده هاشمی در خصوص مجموعه کوثر این‌گونه توضیح داد: مقرر شد مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را به بنیاد مستضعفان واگذار کنیم و به اندازه دارایی تعیین‌شده توسط موسسه وابسته به دفتر مقام معظم، سهام غیرمدیریتی به ما واگذار خواهد شد.