سایه جنگ در پیش‌بینی اقتصاد
دنیای اقتصاد : صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را از منفی ۵.۴درصد به منفی ۷.۶درصد کاهش داده است. تداوم جنگ، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها، پیش‌بینی رشد و تورم را دشوار کرده‌اند. همچنین، برآورد تورم امسال به ۷۸.۹درصد افزایش یافته است. داده‌های داخلی نیز از رکود شدید حکایت دارند. در این شرایط، مسیر آینده اقتصاد به تحولات سیاسی و نظامی وابستگی زیادی دارد و هرگونه گشایش خارجی می‌تواند انتظارات تورمی و چشم‌انداز رشد را تغییر دهد.
علیرضا کتانی: صندوق بین‌المللی پول به تازگی پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی ایران در سال آینده بازبینی کرد. براساس این پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ نسبت به پیش‌بینی قبلی در تیرماه کاهش یافته و از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۷.۶ درصد رسیده است. پیش‌بینی مربوط به رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ اما، با بهبود ۰.۷ واحد درصدی روبه‌رو شده و به ۳.۶ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد علت کاهش رشد تخمینی سال ۲۰۲۶ تداوم محاصره اقتصادی بیش از زمان پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های خود باشد. نهادهای بین‌المللی نیز در ارزیابی مسیر اقتصاد ایران با دشواری قابل‌توجهی روبه‌رو هستند؛ دشواری‌ای که بیش از هر چیز از تداوم جنگ، محاصره اقتصادی و ریسک‌های حوزه روابط خارجی ناشی می‌شود. در چنین شرایطی، پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه تورم و رشد اقتصادی، به کاری پیچیده تبدیل شده است.
تغییر مداوم پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول در ژانویه ۲۰۲۶، پیش از وقوع جنگ، رشد اقتصادی ایران را برای همان سال ۱.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۶ درصد پیش‌بینی کرده بود. این برآوردها بر این فرض استوار بودند که اقتصاد ایران، با وجود مشکلات ساختاری و محدودیت‌های موجود، می‌تواند به مسیر رشد ضعیف خود ادامه دهد. بااین‌حال، تحولات نظامی و پیامدهای اقتصادی آن، تصویر اولیه را به‌سرعت تغییر داد. در گزارش آوریل، حدود یک هفته پس از اجرای آتش‌بس، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶ به منفی ۶.۱ درصد رسید. در همان گزارش، چشم‌انداز سال ۲۰۲۷ نسبتا مثبت ارزیابی شد و رشد ۳.۲ درصدی برای آن در نظر گرفته شد. در ادامه و در گزارش ژوئیه، پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ با اندکی بهبود به منفی ۵.۴ درصد رسید و برآورد رشد سال بعد نیز ۲.۹ درصد اعلام شد. بااین‌حال، با تداوم محاصره اقتصادی و تغییر مفروضات مربوط به شرایط پیش‌روی اقتصاد ایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر بار دیگر برآورد خود را تعدیل کرد و به انقباض ۷.۶ درصدی در سال جاری رسید.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در فاصله ژانویه تا اکتبر، از رشد مثبت ۱.۱ درصدی به انقباض ۷.۶ درصدی تغییر کرده است که حاکی از اختلافی معادل ۸.۷ واحد درصد در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ است. چنین تغییری را نمی‌توان صرفا حاصل خطای محاسباتی یا ضعف مدل‌های اقتصادی دانست. بخش مهمی از این اختلاف به تغییر شرایط واقعی اقتصاد و نامشخص بودن زمان پایان محدودیت‌هایی مربوط است که فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده‌اند.
اقتصاد کوتاه‌مدت و دشواری پیش‌بینی بلندمدت
یکی از ویژگی‌های مهم شرایط کنونی اقتصاد ایران، کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است. در محیطی که چشم‌انداز جنگ، تحریم‌ها و روابط خارجی با ابهام روبه‌روست، بنگاه‌ها و خانوارها به‌سختی می‌توانند برای یک سال آینده برنامه‌ریزی کنند. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به تعویق می‌افتند، بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری درباره توسعه ظرفیت تولید محتاط‌تر می‌شوند و خانوارها نیز ممکن است برای حفظ قدرت خرید خود، رفتار متفاوتی در زمینه مصرف و پس‌انداز در پیش بگیرند. در چنین فضایی، پیش‌بینی اقتصاد برای یک سال آینده نیز با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. بسیاری از مدل‌های اقتصاد کلان بر پایه روابط نسبتا باثبات میان متغیرهایی مانند مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی طراحی شده‌اند.
این مدل‌ها در شرایط عادی می‌توانند برای شناسایی روندها و ارزیابی پیامدهای سیاست‌های اقتصادی مفید باشند؛ اما هنگامی که اقتصاد با شوک‌های بزرگ و پی‌درپی مواجه می‌شود، روابط گذشته لزوما به همان شکل ادامه پیدا نمی‌کنند. برای نمونه، در شرایط عادی ممکن است بتوان با استفاده از روند سرمایه‌گذاری، رشد صادرات و تحولات بهره‌وری، تصویری از رشد اقتصادی سال آینده ترسیم کرد. اما اگر محدودیت‌های حمل‌ونقل یا صادرات به‌طور ناگهانی تشدید شوند، ظرفیت‌های تولیدی موجود نیز ممکن است نتوانند به شکل معمول فعالیت کنند. در این شرایط، اطلاعات تاریخی به‌تنهایی برای پیش‌بینی آینده کافی نیستند و نتیجه برآوردها به مفروضات مربوط به تحولات سیاسی و نظامی وابستگی بیشتری پیدا می‌کند.
وضعیت تورم در ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷
عدم قطعیت درباره آینده اقتصاد ایران تنها به رشد اقتصادی محدود نیست. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از تورم نیز در گزارش اخیر افزایش یافته است. این نهاد نرخ تورم ایران را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۷۸.۶ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۴۲ درصد برآورد کرده است. این ارقام در گزارش ژوئیه به‌ترتیب ۶۸.۹ و ۳۹.۶ درصد بودند. در نتیجه، پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۶، ۹.۷ واحد درصد و برآورد سال ۲۰۲۷، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری ایران برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۹.۲ و ۹ درصد پیش‌بینی شده است. افزایش پیش‌بینی تورم نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در ارزیابی جدید صندوق شدیدتر از برآورد قبلی در نظر گرفته شده‌اند.
تداوم اختلال در تجارت خارجی، محدودیت دسترسی به ارز، افزایش هزینه واردات و دشواری تامین مواد اولیه می‌توانند از مسیرهای مختلف بر قیمت‌ها اثر بگذارند. در چنین شرایطی، اگر عرضه کالاها و خدمات با محدودیت مواجه شود و همزمان انتظارات تورمی افزایش یابد، مهار تورم دشوارتر خواهد شد. بااین‌حال، تورم در اقتصاد ایران تنها به عوامل عرضه یا سیاست پولی داخلی وابسته نیست. انتظارات تورمی، چشم‌انداز نرخ ارز و ارزیابی خانوارها و بنگاه‌ها از آینده روابط خارجی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی دارند. از این منظر، یکی از عوامل مهمی که می‌تواند مسیر تورم را به‌طور معنادار تغییر دهد، وقوع یک شوک مثبت سیاسی است؛ به‌ویژه اگر این تحول به کاهش ریسک‌های خارجی، بهبود دسترسی به منابع ارزی و تقویت انتظارات نسبت به آینده منجر شود.
تجربه روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و گشایش افق‌ها در حوزه سیاست خارجی نمونه‌ای از شوک‌های مثبت اثرگذار بر تورم است. پس از تغییر فضای سیاسی و تقویت انتظارات درباره امکان توافق هسته‌ای، بازار ارز و انتظارات اقتصادی تحت‌تاثیر قرار گرفتند. البته کاهش پایدار تورم صرفا با تغییر انتظارات حاصل نمی‌شود و به انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و اصلاحات نهادی نیز نیاز دارد؛ اما در شرایط کنونی، تغییر معنادار فضای سیاست خارجی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در سرعت تعدیل انتظارات و کاهش فشارهای تورمی داشته باشد. بااین‌حال، احتمال وقوع چنین شوکی را نمی‌توان قطعی فرض کرد. اگر تنش‌ها ادامه یابند یا چشم‌انداز توافق و کاهش محدودیت‌ها تیره‌تر شود، انتظارات تورمی ممکن است همچنان در سطوح بالا باقی بمانند. در این حالت، سیاست‌های پولی و ارزی داخلی نیز با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد. به همین دلیل، برآورد مسیر تورم در اقتصاد ایران به ارزیابی تحولات سیاسی وابستگی زیادی دارد و نمی‌توان آن را صرفا با امتداد روندهای گذشته توضیح داد.
داده‌های اقتصادی چه می‌گویند؟
داده‌های منتشرشده از عملکرد اقتصاد ایران نیز از شدت رکود حکایت دارند؛ هر چند تفاوت در دوره زمانی و روش محاسبه شاخص‌ها باید در تفسیر آنها مورد توجه قرار گیرد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است. این رقم از انقباض قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی در آغاز سال حکایت دارد و نشان می‌دهد که شوک‌های وارد شده به اقتصاد، دست‌کم در این دوره، آثار شدیدی بر تولید گذاشته‌اند. کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سه‌ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی ۵.۶ درصد بوده است. این برآورد از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد در مقایسه با ماه‌های قبل حکایت دارد. با این‌حال، نباید این دو رقم را بدون توجه به تفاوت دوره‌های آماری، پوشش داده‌ها و روش‌های برآورد مستقیما با یکدیگر مقایسه کرد. رقم مرکز آمار به فصل بهار مربوط است، درحالی‌که کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی دوره سه‌ماهه منتهی به تیر را پوشش می‌دهد.
کنون‌بینی یا اکنون‌بینی اقتصادی، روشی برای برآورد وضعیت جاری اقتصاد پیش از انتشار آمارهای نهایی است. در این روش، از اطلاعات در دسترس درباره متغیرهای مختلف برای تخمین عملکرد اقتصادی استفاده می‌شود. اهمیت این ابزار در شرایط کنونی آن است که می‌تواند تصویری به‌روزتر از تحولات اقتصاد ارائه دهد؛ اما نتیجه آن نیز باید به‌عنوان یک برآورد تفسیر شود، نه جایگزینی قطعی برای آمارهای نهایی. اگر بهبود نسبی منعکس‌شده در کنون‌بینی ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت شدت افت تولید در ماه‌های بعد کاهش یابد. مجموع این شواهد نشان می‌دهد که پیش‌بینی مسیر اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری به سناریوهای سیاسی و نظامی وابسته شده است. تغییر ۸.۷ واحد درصدی برآورد رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش پیش‌بینی تورم و تفاوت میان برآوردهای مربوط به عملکرد جاری اقتصاد، همگی بر عدم قطعیت بالا در اقتصاد ایران تاکید دارند.
در چنین شرایطی، نه می‌توان صرفا بر مبنای رشد مثبت پیش‌بینی‌شده برای سال آینده از بهبود قطعی وضعیت اقتصادی سخن گفت و نه باید افزایش برآورد تورم را به‌عنوان مسیری اجتناب‌ناپذیر در نظر گرفت. هر دو متغیر می‌توانند تحت‌تاثیر تغییر مفروضات مربوط به جنگ، محاصره اقتصادی و سیاست خارجی قرار گیرند. با این‌حال، دامنه این تغییرات به وضعیت اولیه اقتصاد، شدت شوک‌ها و ظرفیت سیاستگذار برای مدیریت پیامدهای آنها نیز بستگی دارد.
انقباض شدید در اقتصاد منطقه
