بیش از ۱.۵میلیارد دلار به شکل اسکناس به کشور بازگشت
شارژ سیاستی عرضه دلار
از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون، وضع تحریمهای پیدرپی از سوی غرب باعث شده که تامین منابع ارزی جهت واردات کالاهای اساسی، به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران پولی تبدیل شود. در شرایط عادی و بدون محدودیتهای ناشی از تحریم، نقش سیاستگذار پولی در بازار ارز میتوانست به مراتب محدودتر باشد. با دسترسی آزادتر به منابع ارزی، بازرگانان بر اساس نیاز بازار، هزینه واردات و سیگنالهای قیمتی درباره نوع و حجم واردات تصمیم میگرفتند و ارز مورد نیاز را از بازار تامین میکردند. در چنین سازوکاری، قیمت ارز نیز از طریق تعامل عرضه و تقاضا، اطلاعات لازم را به فعالان اقتصادی منتقل میکرد. اما پس از وضع تحریمها، محدودیت دسترسی به ارز و افزایش اصطکاک در انتقال بین مرزی پول، سیاستگذاران را ناچار به افزایش حضور مستقیم در بازار کرده است.
تحریمها با محدود کردن ارتباط اقتصاد با شبکه مالی و تجاری بینالمللی، دسترسی به ارز، بهویژه دلار، را دشوار میکنند. محدودیت در صادرات میتواند درآمدهای ارزی را کاهش دهد و تحریم بانکی نیز انتقال و دریافت این درآمدها را پرهزینه و پیچیده میکند. از سوی دیگر، کاهش مراودات تجاری و محدود شدن شرکای تجاری، تعداد مسیرهای قابل استفاده برای پرداخت و تسویه معاملات را کاهش میدهد. در نتیجه، حتی اگر صادرکنندهای ارز ایجاد کرده باشد، بازگرداندن آن به کشور و تبدیل آن به منابع قابل استفاده برای واردات ممکن است با موانع بیشتری روبهرو شود. این شرایط، اهمیت مدیریت و تخصیص منابع ارزی را برای سیاستگذار پررنگتر میکند.
حصول ارز بیشتر برای واردات
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در روزهای نخست مهرماه اعلام کرد بیش از ۱۰میلیارد دلار از ارزهایی که در اختیار تراستیها بود بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است. به گفته او، بخشی از این بازگشت ارز با پیگیری بانک مرکزی و فشار قوه قضائیه انجام شده و مابقی ارزها نیز باید بازگردد. همتی همچنین درباره بازگشت ارز از سوی تراستیها، گفت: در این زمینه آقای اژهای همواره نقش بسیار مثبت و سازندهای داشتهاند؛ با فشارهایی که قوه قضائیه آورده و پیگیریهای بخشهای مختلف بانک مرکزی، این کار به نتیجه رسیده و بخشی از ارزها برگشته است و مابقی نیز باید برگردد. طبق اعلام همتی، صادرکنندگان غیرنفتی هنوز مقداری از ارز خود را بازنگرداندهاند که این موضوع به طور جدی در حال پیگیری است تا به تامین کالای وارداتی کمک کند.
منظور از «تراستی»، اشخاص یا شرکتهایی است که در شرایط تحریم، از سوی صادرکنندگان یا نهادهای مرتبط، مسوولیت دریافت، نگهداری، انتقال یا جابهجایی منابع ارزی را بر عهده دارند. همچنین در ادبیات مربوط به تجارت تحریمی ایران، تراستیها میتوانند در فروش نفت و دیگر محصولات صادراتی و همچنین دریافت و انتقال وجوه حاصل از آن نقش داشته باشند. با توجه به محدودیتهای بانکی، این واسطهها برای انجام معاملات، دریافت درآمدهای صادراتی و انتقال منابع ارزی به مسیرهای مورد استفاده برای تجارت خارجی بهکار گرفته میشوند.
بهدلیل محدودیتهای بانکی و دشواری انتقال مستقیم ارز، بخشی از درآمدهای صادراتی ممکن است از طریق این واسطهها مدیریت شود. بنابراین، بازگشت ارز تراستیها به چرخه رسمی میتواند منابع بیشتری را برای تامین ارز واردات در اختیار اقتصاد قرار دهد. در چنین شرایطی، پس از صادرات کالاها (عمدتا محصولات نفتی و پتروشیمی) بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات ممکن است خارج از چرخه رسمی تجارت باقی بماند و در نتیجه، مستقیما برای تامین واردات قابل استفاده نباشد. بازگرداندن این منابع یکی از مسیرهای افزایش ارز قابل تخصیص به واردات است. با این حال، ارقام یادشده را نباید معادل ایجاد ۱۰میلیارد دلار منابع جدید دانست؛ بلکه عمدتا به معنای فعالشدن منابع ارزی موجود و بازگشت آنها به چرخه تامین واردات است.
بازگشت ۱.۵میلیارد دلار اسکناس
در کنار تلاش برای بازگرداندن منابع ارزی به چرخه رسمی، بانک مرکزی در ماههای اخیر بخشی از سیاستهای خود را بر تسهیل گردش همین منابع در زنجیره تجارت خارجی متمرکز کرده است. به گفته مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی، اصلاح سیاستهای ارزی در دیماه به بهبود بازگشت ارز صادراتی منجر شده و حتی در مقاطعی مازاد عرضه در سامانههای ارزی بانک مرکزی ایجاد کرده است. یکی دیگر از تغییرات، فراهم شدن امکان بازگشت ارز صادراتی به شکل اسکناس بود. به گفته دارابی، در ماههای نخست اجرای این سیاست، بیش از ۱.۵میلیارد دلار ارز به این شیوه به کشور بازگشته است. همچنین با فراهم شدن امکان فروش اسکناس ارز به بانکها، این منابع میتوانند برای تامین ارز واردات مورد استفاده قرار گیرند. در بخش دیگری از این اصلاحات، بانک مرکزی امکان معامله مستقیم میان صادرکننده و واردکننده را مطابق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه فراهم کرده است.
به گفته دارابی، حجم معاملات ارزی میان این دو گروه که پیش از این کمتر از یکمیلیون دلار در روز بود، به بیش از ۵۰میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب، واردکننده میتواند بدون قرار گرفتن در صف تخصیص، ارز مورد نیاز مواد اولیه و کالاهای تولیدی خود را در مدت کوتاهتری تامین کند. این تغییر در واقع تلاشی برای کوتاهتر کردن مسیر حرکت ارز در اقتصاد است. پیش از این، انتقال ارز از صادرکننده به واردکننده با فرآیندهای اداری طولانیتری همراه بود؛ اما اکنون صادرکننده ارز خود را به بانک میفروشد و بانک موظف است آن را در اختیار واردکننده قرار دهد و بانک مرکزی نیز بر این فرآیند نظارت میکند. طبق اعلام دارابی، بانک مرکزی همچنین در حال اصلاح آییننامههای مرتبط با صادرات و واردات با همکاری دولت، وزارتخانهها و بخش خصوصی است. مجموعه این اقدامات را میتوان تلاشی برای افزایش بازگشت ارز و همزمان کاهش اصطکاک اداری در مسیر رسیدن منابع ارزی به واردکننده دانست.
با وجود اظهارات مقامات بانک مرکزی، اقدامات اخیر این نهاد را میتوان در دو سطح بررسی کرد. در بخش عرضه، سیاستگذار تلاش کرده با بازگرداندن ارزهای صادراتی و منابع در اختیار تراستیها و همچنین ایجاد امکان بازگشت ارز به شکل اسکناس، حجم منابع قابل استفاده برای تجارت را افزایش دهد. علاوه بر این، اصلاح سازوکار معاملات ارزی از جمله معامله مستقیم صادرکننده و واردکننده و کاهش مراحل اداری تامین ارز، با هدف تسریع گردش همین منابع انجام شده است. در این راستا، بانک مرکزی همزمان افزایش منابع ارزی قابل دسترس و کوتاهتر کردن مسیر رسیدن این منابع به واردکننده را دنبال میکند.
