روایت نقش مالیات در خروج بانکها از بنگاهداری
وقتی داراییهای غیرمولد اعتبار را میبلعد
سالهاست که اخبار گوناگونی از سوی رسانهها و حتی مسوولان دولتها در گذشته و تاکنون منتشر میشود که حکایت همگی در یک جمله مشترک است: «بانکها به جای تسهیلگری در اقتصاد، بنگاهدار شدهاند.» موضوعی که با ناترازی بانکها نیز گره خورده است. بر همین اساس، بر پایه قانون رفع موانع تولید، دولت بانکها را مکلف کرده است که داراییهای مازاد خود، شامل املاک، مستغلات و سهام را به فروش برسانند. در این میان، سیاستگذاری مالیاتی نقش برجستهای میتواند ایفا کند و مانند یک سیگنال هشدار دهنده برای بانکها باشد.
در واقع، اینجاست که مالیاتستانی صرفا یک ابزار درآمدزایی برای دولتها نیست، بلکه به یک اهرم تنظیمگر برای رونق تولید و تامین مالی بخش مولد اقتصاد تبدیل میشود. برای روشن شدن اینکه مالیات تنها ابزار درآمدزایی برای دولت نیست، میتوان مثالهای متعددی زد؛ نشان به آن نشان که مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه برای کاهش سفتهبازی طراحی شده است یا مالیات و عوارض ارزش افزودهای که صادرکنندگان برای خرید نهادهها یا خدمات مورد نیاز خود پرداختهاند، به آنها برگردانده میشود. مالیات بر اموال مازاد بانکها نیز میخواهد نگهداری داراییهای غیرمولد را پرهزینه و بازگشت سرمایه به چرخه اعتبار را اقتصادیتر کند.
تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، دادههای بانک مرکزی از اموال غیرمنقول بانکها و موسسات اعتباری نشان میدهد که ۲۷ بانک و قرضالحسنه در مجموع ۴۵۲۲ ملک مسکونی در اختیار داشتهاند. نکته جالب اینکه در مقایسه با انتشار آمار بانک مرکزی در خرداد سال ۱۴۰۴، املاک مسکونی در اختیار بانکها ۶۶۱ مورد افزایش پیدا کرده است. برآورد قیمتی بهروز املاک در آذرماه ۱۴۰۴، حدود ۴۲۷ هزارمیلیارد تومان ارزش داشته است. این در حالی است که براساس قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، بانکها موظف بودند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند، اما در مقام عمل، این قانون اجرایی نشده است. دادههای ارائهشده از اموال غیرمنقول بانکها، تصویری از اقتصاد کشور نشان میدهند مبنی بر اینکه بانکها بخشی از سرمایه اقتصاد ایران را به جای آنکه در قالب تسهیلات در اختیار تولید قرار دهند، در قالب داراییهای غیرعملیاتی منجمد کردهاند و خود عاملی برای تشدید رکود تورمی شدهاند.
چرا بانکها تا این اندازه دارایی در اختیار دارند؟
بخشی از این اموال، نتیجه تملک وثایق بدهکارانی است که نتوانستهاند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند. بخشی دیگر، حاصل سالها سرمایهگذاری مستقیم بانکها در پروژههای ساختمانی، شرکتهای اقتصادی و فعالیتهایی است که ارتباط مستقیمی با ماموریت بانکداری نداشته است. این موضوع باعث شد که نقش بانکها تغییر کرده و از بنگاه تسهیلگر پولی به یک مالک بزرگ تبدیل شوند، اینجا بود که نقطه افول اقتصاد کشور آغاز شد و تولید رفتهرفته به محاق رفت و ترازنامه بانکها به ناترازی سوق داده شد. واقعیت این است که بانک، زمانی میتواند نقش خود را در رشد اقتصادی ایفا کند که منابعش در گردش باشد، نه در انجماد. وظیفه بانک، تجهیز پساندازها و تبدیل آنها به اعتبار برای تولید، تجارت و سرمایهگذاری است. هرچه سهم داراییهای غیرمولد در ترازنامه بانکها بیشتر شود، ظرفیت تسهیلاتدهی کاهش مییابد و هزینه تامین مالی برای بنگاهها افزایش پیدا میکند.
آیا مالیات گرهگشا میشود؟
در این میان، مالیات نقش یک «تنظیمگر اقتصادی» را بر عهده میگیرد. سیاستگذار به جای آنکه تنها با دستور یا بخشنامه بانکها را به فروش اموال وادار کند، از منطق اقتصادی استفاده میکند. وقتی نگهداری اموال مازاد هزینه مالیاتی داشته باشد، انگیزه حفظ آنها کاهش مییابد و واگذاری به گزینهای منطقیتر تبدیل میشود. این همان تفاوت میان سیاست دستوری و سیاست انگیزشی است؛ تفاوتی که در بسیاری از اقتصادهای موفق، مبنای اصلاح رفتار بنگاهها قرار گرفته است. آزادسازی این داراییها، صرفا به معنای فروش چند ساختمان یا زمین نیست. هر دارایی که از ترازنامه بانک خارج میشود، میتواند به منبعی برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی تبدیل شود. این منابع میتوانند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کنند، اجرای طرحهای توسعهای را سرعت ببخشند و فشار بر بازار پول را کاهش دهند.
به بیان دیگر، فروش اموال مازاد فقط یک معامله ملکی نیست؛ حلقهای از زنجیره تامین مالی تولید است. سازمان امور مالیاتی مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت تا پایان سال ۱۴۰۵ به بانکها مهلت داده است که اموال خود را واگذار کنند و در صورت عدم فروش، از این اموال مالیات خواهد گرفت. البته موفقیت این پایه مالیاتی را نباید تنها با میزان مالیات وصولشده سنجید. معیار واقعی، تعداد املاک واگذارشده، کاهش سهم داراییهای غیرمولد در ترازنامه بانکها، افزایش تسهیلات پرداختی به بخش تولید و تقویت نقش واسطهگری مالی بانکهاست. اگر مالیات بتواند بانکها را یک گام از بنگاهداری دور و یک گام به بانکداری نزدیکتر کند، آنگاه ماموریت خود را انجام داده است؛ ماموریتی که سود آن نه فقط به خزانه دولت، بلکه به تولید، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد رسید.
* پژوهشگر حوزه مالیات
