مواجهه دولت با رشد درآمدهای نفتی باید چگونه باشد؟
فرصت و تهدید منابع ارزی جدید
طبق این سند، آمریکا بلافاصله پس از امضای توافق، معافیتهایی برای صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران صادر خواهد کرد و محاصره دریایی بنادر ایران را پایان میدهد. همچنین دو طرف متعهد میشوند ظرف ۳۰ روز عبور و مرور کشتیها را در تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگردانند. در پیشنویس توافق آمده است که آمریکا و شرکای منطقهایاش برنامهای برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران با تامین مالی حداقل ۳۰۰میلیارد دلار تدوین خواهند کرد. با این حال، درباره نحوه و زمان آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران جزئیات دقیقی ارائه نشده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده که دسترسی موثر به این منابع یکی از مطالبات اصلی تهران خواهد بود و تعهدات آمریکا در این زمینه بهطور صریح در متن توافق ذکر شده است. در مقابل، دونالد ترامپ تاکید کرده که آمریکا مستقیما ۳۰۰میلیارد دلار به ایران پرداخت نخواهد کرد و صرفا تامین مالی این رقم توسط آمریکا و شرکایش تضمین میشود.
جزئیات صندوق ۳۰۰میلیارد دلاری
در حال حاضر بحث صرفا روی «صندوق بازسازی» یا «صندوق سرمایهگذاری» است، نه اعطای ۳۰۰میلیارد دلار پول نقد به ایران. همچنین منابع مالی این صندوقها عمدتا قرار است از کشورهای عربی خلیجفارس، بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی تامین شود و نه بودجه دولت آمریکا. آزادسازی منابع احتمالا تدریجی است. بخشی از آن میتواند به جای انتقال مستقیم پول، به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI)، تامین مالی پروژههای زیرساختی، فاینانس و مشارکت شرکتهای خارجی باشد. با این حال، هرگونه سرریز پول، اعم از بازپسگیری پولهای بلوکهشده یا تخصیص صندوق بازسازی ۳۰۰میلیارد دلاری، میتواند به اقتصاد ایران شوک قابلتوجهی وارد کند. در صورتی که این منابع مالی به درستی مدیریت نشود، اقتصاد ایران میتواند با بحرانهای مختلفی مانند تورم بالا و کمبود عرضه مواجه شود. برای مقایسه، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیارد دلار است. حال این سوال مطرح میشود که آیا اقتصاد ایران ظرفیت ورود یکباره این حجم از پول را دارد؟
اقتصاد ایران آمادگی پول زیاد را دارد؟
در حال حاضر، ایران هم از نظر تولید داخلی و هم از نظر واردات با محدودیتهای قابلتوجهی روبهرو است. از نظر تولید داخلی، ظرفیت بسیاری از صنایع ایران محدود است. به دلیل ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات، محدودیت تکنولوژی، کمبود سرمایهگذاری طی دهه گذشته و محدودیتهای نهادی و مقرراتی، افزایش ظرفیت تولید نیازمند چند سال زمان و سرمایهگذاری بلندمدت است. بنابراین در صورت ورود حجم عظیمی از پول، ممکن است تقاضای زیادی در اقتصاد ایران ایجاد شود. اگرچه به نظر میرسد که دلارهای بلوکهشده و سرمایهگذاریهای ناشی از صندوق بازسازی مستقیما در تقاضای مصرفی مردم نمود پیدا نکند، اما افزایش درآمدهای نفتی میتواند به تنهایی دست دولت را برای ولخرجی باز بگذارد و به افزایش تقاضا منجر شود. اگر صنایع داخلی نتوانند تولید متناسب با این تقاضا را ایجاد کنند، کمبود عرضه را باید از طریق واردات کالا جبران کرد. با این حال، واردات نیز با محدودیتهای زیادی روبهرو است.
برخی تحریمها ممکن است همچنان باقی بمانند. علاوه بر این، از سوی نهادهای داخلی، محدودیتهای گمرکی وجود دارد و قوانین زیادی از ورود کالاهای مختلف ممانعت میکنند. همچنین سیاستهای حمایتگرایانه و تعرفهای مانع افزایش سریع واردات میشوند. درنتیجه اگر حجم بزرگی از منابع مالی وارد اقتصاد شود، ولی ظرفیت تولید و واردات به طور متناسب رشد نکند، بخش بزرگی از اثر آن به صورت تورم، افزایش قیمت مسکن و زمین، افزایش قیمت خدمات، رشد واردات محدود و تشکیل حباب داراییها ظاهر خواهد شد؛ پدیدهای که در اقتصاد کلان به آن محدودیت سمت عرضه میگویند. در واقع مساله اصلی ایران کمبود تقاضا نیست؛ بلکه کمبود سرمایه، فناوری، بهرهوری و ظرفیت تولید است. در نتیجه برای بازسازی تخریبهای ناشی از جنگ، نمیتوان به یکباره حجم عظیمی از پول را وارد اقتصاد کرد.
اگر منابع مالی مورد بحث بهجای ورود ناگهانی، بهصورت تدریجی و در قالب سرمایهگذاری خارجی طی یک دوره بلندمدت وارد اقتصاد ایران شوند، آثار مثبت آن بسیار پایدارتر و هزینههای تورمی آن کمتر خواهد بود. برای مثال، ورود سالانه ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار سرمایه طی یک دهه میتواند به توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت تولید کشور کمک کند. در چنین شرایطی، منابع جدید صرف ایجاد یا نوسازی پالایشگاهها، توسعه خطوط ریلی، بنادر و شبکههای حملونقل، گسترش صنایع پتروشیمی، فولاد و سایر بخشهای صنعتی و همچنین انتقال فناوری و دانش مدیریتی از شرکتهای خارجی خواهد شد.
این سرمایهگذاریها به تدریج ظرفیت عرضه در اقتصاد را افزایش میدهند و به تولیدکنندگان داخلی امکان میدهند با استفاده از تجهیزات و فناوریهای جدید، پاسخگوی تقاضای بیشتر باشند. در نتیجه، افزایش تقاضای ناشی از ورود سرمایه با رشد متناسب تولید همراه میشود و فشار کمتری بر سطح عمومی قیمتها وارد خواهد شد. به بیان دیگر، اقتصاد به جای آنکه صرفا با افزایش نقدینگی و تقاضا مواجه شود، توانایی بیشتری برای تولید کالاها و خدمات پیدا میکند. این فرآیند میتواند به رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال، ارتقای بهرهوری و تقویت توان رقابتی صنایع داخلی منجر شود.
خطر دولت نوکیسه
یکی از مهمترین مخاطرات پیش روی اقتصاد ایران در صورت دسترسی به منابع مالی جدید، خطر افزایش مخارج دولت یا تشدید رفتارهای رانتی است. در چنین وضعیتی، به جای آنکه منابع جدید به سمت سرمایهگذاریهای مولد، توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت تولید هدایت شوند، ممکن است دولت با اتکا به درآمدهای تازه، به توزیع گسترده رانت، پرداخت یارانههای غیر هدفمند، افزایش استخدامهای دولتی، اعطای تسهیلات ترجیحی و اجرای سیاستهای کوتاهمدت پوپولیستی روی آورد.
چنین رویکردی در کوتاهمدت میتواند رضایت عمومی و رونق ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت به افزایش وابستگی جامعه به منابع دولتی، تضعیف انگیزه تولید، گسترش فساد و تشدید ناکارآمدی اقتصادی منجر خواهد شد. اقتصاد ایران در گذشته نیز تجربههای مشابهی را پشت سر گذاشته است. جهش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ و همچنین افزایش درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، به جای آنکه به افزایش پایدار بهرهوری و توسعه صنعتی منجر شوند، تا حد زیادی صرف توزیع منابع، واردات گسترده و اجرای سیاستهای انبساطی شدند. نتیجه این روند، افزایش تورم، رشد نقدینگی، وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی و کاهش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی بود.
در ادبیات اقتصادی، این پدیده در قالب «نفرین منابع» مورد بررسی قرار میگیرد. وفور ناگهانی منابع مالی، اگر با نهادهای کارآمد، شفافیت و انضباط مالی همراه نباشد، میتواند به جای تقویت توسعه، به تضعیف بخشهای مولد و گسترش فعالیتهای غیرمولد ختم شود. بنابراین، موفقیت هرگونه صندوق سرمایهگذاری یا لغو تحریمها بیش از آنکه به حجم منابع وابسته باشد، به نحوه حکمرانی اقتصادی و چگونگی تخصیص این منابع بستگی دارد. در واقع، برای اقتصاد ایران مساله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه نحوه استفاده از منابع است؛ زیرا حتی ورود صدهامیلیارد دلار سرمایه نیز در غیاب نهادهای کارآمد و سیاستگذاری مناسب، الزاما به رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه عمومی منجر نخواهد شد.
