شکاف میان بخشهای کالاها و خدمات چه چیزی را نمایان میکند؟
کانون مرکزی نرخ تورم
علیرضا کتانی: بررسی روند تورم کالا و خدمات در نمودارهای تورم نقطهبهنقطه و تورم ماهانه در سالهای اخیر نشان میدهد که شکاف میان این دو گروه بهتدریج در حال عمیقتر شدن است؛ شکافی که نشان میدهد چرا احساس مردم از تورم بیش از تورم اعلامی توسط نهادهای آماری است.
به گفته کارشناسان آنچه امروز در فضای عمومی جامعه بیشتر حس میشود، نه افزایش تدریجی هزینه خدمات، بلکه جهش مداوم قیمت کالاهاست؛ مواد غذایی و اقلام مصرفی در سالهای اخیر، با افزایش قیمت بیشتری در مقایسه با خدمات روبهرو شدهاند و همین مساله برای مردمی که در خریدهای روزمره خود با قیمت کالاها روبهرو میشوند از اهمیت بیشتری برخوردار است. دادههای مربوط به تورم نقطهبهنقطه بانک مرکزی نشان میدهد که تورم کالا از 43.6 درصد در فروردین 1404 به 95.7 درصد در فروردین 1405 رسیده، درحالیکه تورم خدمات در همین بازه تقریبا در محدوده 35 تا 40 درصد در نوسان بوده است. این واگرایی شدید، یکی از مهمترین ویژگیهای وضعیت تورمی کنونی اقتصاد ایران است. به نظر میرسد قیمتهای بخش عمدهای از خدمات توسط دولت و به صورت دستوری یا قراردادهای بلندمدت تعیین میشوند که قادر به تعدیل سریع قیمتها نیستند؛ به همین دلیل، قیمت این دسته از اقلام موجود در آمار تورم، خود را همگام با کالاها تعدیل نکرده است.
علت افزایش شکافها
در نگاه اول شاید این پرسش مطرح شود که چرا فاصله تورم کالا و خدمات تا این اندازه زیاد شده است. پاسخ را باید در ماهیت متفاوت این دو بخش جستوجو کرد. کالاها، بهویژه کالاهای مصرفی و واسطهای، بسیار سریعتر از خدمات تحتتاثیر نرخ ارز، انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و شوکهای روانی قرار میگیرند. وقتی نرخ ارز جهش میکند یا انتظارات نسبت به آینده اقتصاد منفی میشود، بازار کالا تقریبا بلافاصله واکنش نشان میدهد. همچنین تورم کالا در اقتصاد ایران معمولا نقش دماسنج انتظارات تورمی را بازی میکند. هرگونه تنش سیاسی، نگرانی از تحریم، نااطمینانی درباره مذاکرات یا حتی شایعات مرتبط با بازار ارز، خیلی سریع در قیمت کالاها تخلیه میشود.
در مقابل، خدمات معمولا با تاخیر بیشتری واکنش نشان میدهند. بخشی از این موضوع به ساختار هزینهای خدمات برمیگردد و بخشی نیز ناشی از کنترلها و محدودیتهای دستوری است. در اقتصاد ایران بسیاری از قیمتهای خدمات، مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند؛ از تعرفههای حملونقل و درمان گرفته تا آموزش، انرژی، خدمات شهری و بسیاری از فعالیتهای صنفی. این کنترلها باعث میشود تورم خدمات در کوتاهمدت کمتر از واقعیت بالقوه اقتصاد رشد کند. در این میان، بازار مسکن و قراردادهای مرتبط با آن اهمیت ویژهای دارند، زیرا بخش بزرگی از خدمات عملا به هزینههای مسکن و اجاره وابسته است. قراردادهای اجاره معمولا ماهیت میانمدت یا بلندمدت دارند و برخلاف بازار کالا که هر روز قابلیت تغییر قیمت دارد، با سرعت کمتری تعدیل میشوند. همین مساله نوعی چسبندگی قیمتی در بخش خدمات ایجاد میکند.
چرا مردم تورم کالا را بیشتر احساس میکنند؟
از زاویه تجربه زیسته مردم نیز تورم کالا اثرگذاری روانی بیشتری دارد. خانوارها هر روز با قیمت مواد غذایی، خوراک، پوشاک و کالاهای مصرفی مواجه میشوند و تغییرات آنها را لحظهبهلحظه حس میکنند. وقتی قیمت یک کالا ظرف چند ماه دو برابر میشود، این افزایش بهمراتب بیشتر از رشد تدریجی هزینه خدمات در ذهن جامعه ثبت میشود. به همین دلیل است که حتی اگر آمار رسمی تورم کل عددی پایینتر را نشان دهد، احساس عمومی تورم میتواند بسیار شدیدتر باشد. مردم بیشتر با تورم کالا زندگی میکنند تا تورم خدمات. هزینه خرید روزانه، هزینه جایگزینی کالاها و نگرانی از افزایش قیمتها، بهصورت مداوم در زندگی روزمره حضور دارد و همین موضوع باعث میشود ادراک تورمی جامعه بیشتر تابع بازار کالا باشد.
از منظری دیگر، شکاف میان تورم کالا و خدمات را میتوان بهعنوان نوعی بازتوزیع ضمنی درآمد در اقتصاد نیز تحلیل کرد. بخش عمده اقتصاد ایران را خدمات تشکیل میدهد؛ از حملونقل، آموزش و درمان گرفته تا خدمات فنی، مشاوره، خردهفروشی، رستورانها و بازار مسکن. وقتی قیمت کالاها با سرعتی بسیار بالاتر از خدمات افزایش پیدا میکند، در عمل بخشی از فشار تورمی از دوش مصرفکنندگان خدمات به سمت تولیدکنندگان و عرضهکنندگان این بخش منتقل میشود. به بیان سادهتر، اگر هزینه کالاها نزدیک به دو برابر شود اما درآمد فعالان بخش خدمات با همان سرعت رشد نکند، قدرت خرید و سهم درآمدی این گروهها بهطور نسبی کاهش پیدا میکند. این همان بازتوزیع پنهان درآمدی است که در اقتصادهای تورمی رخ میدهد؛ یعنی بخشی از جامعه که امکان تعدیل سریع قیمتهای خود را دارد، زودتر خود را با تورم هماهنگ میکند و بخشی که قیمتهایش چسبندگی بیشتری دارد، برای مدتی از تورم عقب میماند. در نتیجه، شکاف فعلی میان کالا و خدمات فقط یک تفاوت آماری نیست، بلکه نشانهای از جابهجایی تدریجی درآمد و فشار اقتصادی میان بخشهای مختلف اقتصاد نیز هست.
همگرایی شکافها در بلندمدت
تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از اقتصادهای تورمی دیگر نشان میدهد که اگر شکاف میان تورم کالا و خدمات برای مدت طولانی حفظ شود، در نهایت خدمات نیز خود را با کالا هماهنگ میکنند، مگر اینکه دولت با افزایش مخارج خود از جیب مردم آن را جبران کند. به عبارت دیگر، تورم خدمات در نهایت حتی با تاخیر به تورم کالا ملحق میشود. وقتی هزینه زندگی بالا میرود، دستمزدها تحت فشار قرار میگیرند، هزینه اجاره و انرژی افزایش پیدا میکند و انتظارات تورمی در جامعه تثبیت میشود، بخش خدمات نیز ناچار به تعدیل قیمتها خواهد شد. بنابراین پایینتر بودن فعلی تورم خدمات را نباید به معنای مصونیت این بخش از فشار تورمی دانست. در واقع ممکن است امروز بخشی از تورم خدمات در پشت دیوار کنترلهای اداری یا تاخیرهای ساختاری پنهان شده باشد، اما در صورت تداوم شرایط فعلی، این فشارها دیر یا زود تخلیه خواهند شد.
به همین دلیل، شکاف فعلی را میتوان نوعی «فنر فشرده» در اقتصاد دانست. اگر تورم کالا همچنان بالا باقی بماند و انتظارات تورمی کنترل نشود، خدمات نیز بهتدریج وارد مسیر افزایشی خواهند شد. افزایش دستمزدها، بالا رفتن هزینه نگهداری کسبوکارها، رشد اجارهبها و افزایش هزینه تامین تجهیزات و مواد اولیه خدمات، همگی عواملی هستند که در نهایت قیمت خدمات را نیز بالا میبرند. بنابراین شاید امروز تورم خدمات نسبتا کنترلشده به نظر برسد، اما این وضعیت الزاما پایدار نیست.
انتظارات و قیمت کالاها
در این میان، نقش نرخ ارز بسیار تعیینکننده است. بازار کالا در ایران بهشدت از نرخ ارز تاثیر میگیرد، حتی در مواردی که کالا ظاهرا تولید داخل باشد. بسیاری از مواد اولیه، تجهیزات، قطعات یا حتی انتظارات تولیدکنندگان وابسته به نرخ دلار است. در نتیجه هرگونه افزایش نرخ ارز، مستقیم یا غیرمستقیم به قیمت کالاها منتقل میشود. به همین دلیل تورم کالا را میتوان آیینه انتظارات ارزی اقتصاد دانست. هر زمان که بازار ارز ملتهب میشود، کالاها پیشاپیش واکنش نشان میدهند و حتی قبل از افزایش واقعی هزینهها، قیمتها بالا میرود. این رفتار ناشی از نااطمینانی عمیق فعالان اقتصادی نسبت به آینده است. در عین حال، همین ویژگی باعث میشود که تورم کالا بتواند سریعتر هم کاهش پیدا کند. چون بخش مهمی از جهش قیمت کالاها ناشی از انتظارات و شوکهای روانی است، اگر فضای سیاسی یا اقتصادی تغییر کند، امکان برگشت سریعتر نیز وجود دارد. برای مثال، توافق سیاسی، کاهش تنشهای خارجی، بهبود چشمانداز روابط بینالملل یا حتی کاهش انتظارات منفی درباره آینده ارز، میتواند سرعت رشد قیمت کالاها را بهطور محسوسی کاهش دهد. برخلاف خدمات که چسبندگی قیمتی بالایی دارند و پس از افزایش معمولا بهسختی عقبنشینی میکنند، بازار کالا انعطاف بیشتری دارد و ممکن است در واکنش به تغییر انتظارات، سریعتر آرام شود.
در حال حاضر آنچه مردم بیش از همه حس میکنند، تورم کالاست، زیرا این بخش هم در زندگی روزمره حضور پررنگتری دارد و هم واکنش شدیدتری به تحولات اقتصادی و سیاسی نشان میدهد. از سوی دیگر، ارقام بسیار بالای تورم کالا هرچند تا حدی ممکن است تصویر اغراقآمیزی از تورم کل ایجاد کنند، اما در عین حال هشداری جدی درباره سطح بالای نااطمینانی در اقتصاد هستند. نهایتا مسیر آینده تورم تا حد زیادی به وضعیت انتظارات، تحولات سیاسی و روند نرخ ارز وابسته خواهد بود؛ عواملی که اگر به سمت ثبات حرکت کنند، میتوانند سرعت تورم کالا را کاهش دهند، اما اگر بیثباتی ادامه پیدا کند، دیر یا زود تورم خدمات نیز به این موج خواهد پیوست.
