در جلسه شورای عالی اداری بررسی شد؛
حرکت وزارت اقتصاد به سمت کوچکسازی
عارف در جمعبندی جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابکسازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزارتخانههای مهم دولت است و اصلاح ساختار آن میتواند الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی باشد. وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیات دولت و سخنگوی دولت در این جلسه حاضر بودند. بر اساس ماده۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهرهوری، هوشمندسازی و منطقیسازی اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی باید به کاهش سالانه حداقل ۵درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بینجامد.
در این جلسه، پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورایعالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق ماموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی نظارت کند.