متخصصان از دستگاههای دولتی میروند؟
پارادوکس افزایش حقوق کارمندان
در روزهای اخیر و پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، بحث پیرامون اجزای آن شکل گرفته است. در بودجه سال آینده دولت سعی کرده است کسری را کاهش دهد و یکی از اجزای هزینه که به میزان کمتری افزایش داشته است، حقوق و مزایای کارمندان بخش دولتی است که به دنبال کمبود منابع خود ناچار است از مصارف خود بکاهد. میزان افزایش حقوق، مزایا و عیدی برای سال آینده ۲۵درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تورم سال آینده در اسناد مرتبط با بودجه بهطور میانگین ۴۵.۵درصد پیشبینی شده است. با فرض همین سناریو، دستمزد حقیقی کارمندان دولت در سال آینده ۲۰.۵درصد کاهش مییابد. این افت باعث میشود مزیت مشاغل دولتی کاهش یابد و کارمندان ترغیب شوند از دستگاههای دولتی خارج شوند.
به نظر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، یکی از پیامدهای این تصمیم، افت سرمایه انسانی بخش دولتی و ضعیفتر شدن این بخش نسبت به گذشته خواهد بود. به نظر میرسد افزایش دستمزد کارکنان دولت یکی از محلهای اختلاف در تصویب بودجه سال آینده نیز باشد. با این حال به نظر میرسد دولت با توضیح رویکرد خود در کاهش حقوق کارمندان که به کنترل کسری بودجه میانجامد، میتواند با تامین منابع از محل حذف بودجه دستگاههای غیربهرهور یا از محل حذف یارانهها به تقویت حقوق و مزایای کارکنان متخصص خود بپردازد تا وضعیت منابع انسانی بخش دولتی افت بیشتری پیدا نکند و در ارائه خدمات دچار کاهش کیفیت نشود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی از سوی دولت تدوین و ارائه شده که مهار کسری بودجه و کنترل پیامدهای تورمی آن به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. پس از سالهایی که بودجه عمومی با شکافهای قابلتوجه میان منابع و مصارف مواجه بود و بخشی از این کسری از مسیرهایی مانند استقراض یا فشار بر پایه پولی جبران میشد، به نظر میرسد دولت در بودجه سال آینده تلاش کرده است با رویکردی محتاطانهتر و انقباضیتر، از تکرار این تجربه پرهزینه جلوگیری کند. بررسی کلی ارقام و ساختار بودجه نشان میدهد که تمرکز اصلی بر واقعیسازی منابع، کنترل هزینهها و محدود کردن تعهدات فراتر از توان مالی دولت قرار گرفته است.
تیغ دو لبه دستمزد
در همین چارچوب، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، ارزیابی کلی این نهاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مبتنی بر رویکرد انقباضی و هدفگذاری برای به حداقل رساندن کسری بودجه میداند. به گفته او، بررسی ردیفهای درآمدی نشان میدهد که برخلاف برخی سالهای گذشته، پیشبینی منابع با احتیاط بیشتری انجام شده است و نشانههای کمتری از بیشبرآورد در درآمدها دیده میشود. به همین دلیل نیز میزان کسری بودجه تامیننشده در مقایسه با سالهای پیشین کاهش یافته است. در این لایحه ابتدا منابع قابل تحقق در سال آینده مبنا قرار گرفته و سپس سقف مصارف بر اساس همین محدودیتها و با توجه به هزینههای اجتنابناپذیر دولت تعیین شده است؛ رویکردی که بهزعم مرکز پژوهشها میتواند به انضباط مالی کمک کند.
در بخش هزینهها، دولت رشد ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان را در نظر گرفته است. با این حال، با توجه به افزایش سقف معافیتهای مالیاتی، رشد خالص حقوق برای سطوح بالاتر حقوقی بیش از این میزان خواهد بود. از دیدگاه نگاهداری، این تصمیم در چارچوب سیاست کلی انقباض هزینهها اتخاذ شده و نرخ رشد اقلام عمده هزینهای متناسب با منابع قابل دسترس تنظیم شده است. او در عین حال به تحولات نگرانکننده در دادههای پولی اشاره میکند و معتقد است افزایش سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی که از کمتر از ۱۰ واحد درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۰ واحد درصد در سال جاری رسیده، نشانه تشدید انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد است. این وضعیت به این معناست که هرگونه افزایش کسری بودجه و تامین آن از مسیر پولی میتواند به رشد بیشتر نقدینگی و جهش قیمتها، بهویژه در بازار داراییها، منجر شود.
بر همین اساس، نگاهداری هشدار میدهد که افزایش بیشتر حقوق و دستمزد از محل پولیسازی کسری بودجه، هزینههای تورمی بالایی به همراه خواهد داشت. با این حال، او تاکید میکند که این تحلیل به معنای رضایت از رشد ۲۰درصدی حقوق نیست. به اعتقاد رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، تورمهای بالا در سالهای اخیر و عدم تعدیل متناسب حقوقها باعث کاهش جدی قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان شده و ادامه این روند میتواند پیامدهایی چون تشدید مشکلات معیشتی، دشواری در نگهداشت نیروی کار متخصص، افت کیفیت خدمات عمومی و حتی مانعتراشی در مسیر سایر اصلاحات اقتصادی را به دنبال داشته باشد. از این منظر، اگر سیاست جبران حقوق بدون اصلاح باقی بماند، میتواند به یکی از نقاط آسیبپذیر و چالشبرانگیز بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شود. به همین دلیل، مرکز پژوهشها بر لزوم بررسی راهکارهای مختلف برای افزایش منابع پایدار و تقویت توان بودجهای دولت تاکید دارد تا فاصله میان رشد حقوق و نرخ تورم کاهش یابد، بدون آنکه اقتصاد با موج جدیدی از تورم مواجه شود.
حقوق و دستمزد؛ بزرگترین سهم از مصارف هزینهای
در میان مصارف هزینهای دولت در بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق، مزایا و عیدی با رشد ۲۵درصدی نسبت به سال گذشته، به هزار و ۵۵۶ هزارمیلیارد تومان رسیده است. این بخش بزرگترین سهم را از اعتبارات هزینهای به خود اختصاص داده است. سایر بخشها شامل صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد با ۷۲۵هزارمیلیارد تومان رشد ۲۳ درصدی را نسبت به سال گذشته ثبت کرده است که دومین سهم بزرگ در این بخش را دارد. همچنین در لایحه بودجه سال آینده، ۲۵۲هزارمیلیارد تومان صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان خواهد شد که این رقم ۳۶درصد رشد را تجربه کرده است. سایر اجزا شامل اعتبارات حمایتی، تغذیه و بهداشت، بیمههای اجتماعی، سود اوراق مالی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و سایر موارد است. رقم کلی این مصارف به صورت متوسط ۲۲ درصد افزایش یافته است.
کاهش کیفیت حکمرانی بر اثر نظام پرداخت نامتناسب
کاهش دستمزد حقیقی کارکنان دولت در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی نظام اداری کشور تبدیل شده است. فاصله میان رشد حقوق اسمی و نرخ تورم، بهتدریج قدرت خرید کارکنان را کاهش داده و انگیزه ماندگاری در بخش دولتی را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از نیروهای متخصص و دارای مهارت، بهویژه در حوزههایی که بازار کار خصوصی فعالتری دارند، ترجیح میدهند مسیر شغلی خود را به سمت بخش خصوصی تغییر دهند. نتیجه این روند، تهی شدن تدریجی بخش دولتی از نیروی انسانی کارآمد و باتجربه است که آثار آن بهطور مستقیم در کیفیت خدمات عمومی نمایان میشود.
کاهش کیفیت خدمات دولتی تنها یک مساله اداری نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد. هنگامی که دستگاههای اجرایی با کمبود نیروی متخصص مواجه میشوند، سرعت و دقت ارائه خدمات کاهش مییابد، فرآیندها طولانیتر میشود و نارضایتی عمومی افزایش پیدا میکند. این وضعیت در نهایت میتواند اعتماد عمومی به کارآمدی دولت را تضعیف کند. از همین رو، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت صرفا یک بحث صنفی یا محدود به کارمندان نیست، بلکه مستقیما با کارآیی حکمرانی و کیفیت اداره کشور گره خورده است.
با نزدیک شدن به بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، به نظر میرسد همین مساله به یکی از محورهای اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شود. دولت از یکسو نگران تشدید کسری بودجه و پیامدهای تورمی افزایش حقوق است و مجلس از سوی دیگر بر ضرورت جبران کاهش قدرت خرید کارکنان تاکید دارد. این تعارض منافع، اگر به راهحلی میانه و کارشناسی نرسد، میتواند فرآیند تصویب بودجه را با چالش مواجه کند.
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این بنبست، تمرکز بر افزایش منابع از طریق بازنگری در ساختار هزینههای دولت است. در این رویکرد، بهجای اتکا به منابع ناپایدار یا ایجاد کسری بودجه، میتوان بخشی از ردیفهای هزینهای غیربهرهور یا کماثر را کاهش داد و منابع حاصل را به افزایش متناسب حقوق کارکنان اختصاص داد. چنین اقدامی نهتنها فشار تورمی کمتری ایجاد میکند، بلکه پیام روشنی درباره اولویتگذاری دولت در حفظ سرمایه انسانی خود ارسال میکند.
راهکار مکمل دیگر، حرکت به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است. در حال حاضر، افزایش حقوق در بسیاری از دستگاهها بهصورت یکنواخت اعمال میشود و تفاوت معناداری میان کارکنان پرتلاش و کمکار وجود ندارد. دولت میتواند با اصلاح این سازوکار، افزایش بیشتری را برای کارکنانی در نظر بگیرد که عملکرد بالاتر و نقش موثرتری در ارائه خدمات دارند. این اقدام علاوه بر افزایش انگیزه فردی، به ارتقای بهرهوری سازمانی نیز کمک میکند و مانع از خروج نیروهای کلیدی از بخش دولتی میشود. در مجموع، مواجهه هوشمندانه با مساله دستمزد کارکنان دولت، نیازمند ترکیبی از انضباط مالی، بازتوزیع منابع و اصلاح نظام پرداخت است. بیتوجهی به این موضوع، هزینهای فراتر از ارقام بودجهای خواهد داشت و میتواند به تضعیف ظرفیت اجرایی دولت و کاهش کیفیت حکمرانی در سالهای آینده منجر شود.
