اثر تورمی بودجه ۱۴۰۴؟
تصمیم دولت برای اقلام اساسی مردم
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش نرخ تسعیری برای کالاهای اساسی مطابق تورم پیش‌بینی شده است و با احتساب اینکه تورم در سال آینده (بر اساس پیش‌بینی دولت) در حدود ۳۰درصد خواهد بود، انتظار می‌رود در پایان اسفند‌ماه سال آینده، اقلام اساسی خانوار ۳۰درصد گران‌تر شود. با‌این‌حال، موضوع دیگری که در کلیات لایحه ذکر شده است، کاهش ۲۰درصدی ارز تخصیصی برای واردات کالای اساسی است. این بدان معناست که دولت در نظر دارد علاوه بر افزایش نرخ ارز ترجیحی واردات کالای اساسی، مقدار این تخصیص را نیز ۲۰درصد کاهش دهد و مابقی نیاز بازار را از طریق نرخ‌های دیگر ارز همچون نرخ نیمایی وارد کند که میزان افزایش اقلام اساسی در این بخش بسته به میزان نرخ جایگزین انتخاب‌شده برای واردات، متفاوت خواهد بود. به طور کل، با محاسبات ابتدایی می‌توان قیمت کالای اساسی در پایان اسفند‌ماه سال آینده را تابعی از افزایش ۳۰درصدی حاصل از افزایش نرخ تسعیری و کاهش ۲۰درصدی ارز ترجیحی دانست.
پیش‌بینی از عوامل تورم‌زا در سال آینده
با وجود پیش‌بینی تورم ۳۰درصدی در سال آینده، به نظر می‌رسد تعیین تورم آتی کاری پیچیده‌تری باشد. در کنار موارد ذکر‌شده، متغیرهایی همچون انواع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلفی همچون بانکی، انرژی و...، بار تورمی بیشتری را ایجاد خواهد کرد. هرچند که گفت‌و‌گو درمورد هر یک از این ناترازی‌ها بحثی طولانی را می‌طلبد، با‌این‌حال اثرات پیامدی آن بر تورم کل کشور غیرقابل‌انکار است. علاوه بر عامل ناترازی، همچون سابقه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، صعود و فرار نرخ‌های مختلف ارزی به دلیل افزایش نرخ ترجیحی، به عنوان عامل دیگر تورمی در سال آینده محسوب میشود. همچنین، اضافه‌برداشت‌های دولت و تامین مالی غیر‌رسمی از طرق مختلف که به نحوی به‌عنوان سبک رفتاری همیشگی دولت‌ها در ایران به منظور پاسخ به عدم تحقق کافی منابع به حساب می‌آید، عامل افزایش نقدینگی و در پی آن تورم در سال آینده خواهد بود. بر این اساس، در پیش‌بینی میزان تورم کالای اساسی در سال آتی، باید به عوامل ذکر‌شده در کنار دو عامل افزایش نرخ تسعیری و کاهش ارز تخصیصی به کالای اساسی، توجه کافی شود.
انتظار تورمی، عنصر مغفول در پیش‌بینی تورم
با نگاهی به تجربیات پیشین در سیاستگذاری اقتصادی کشور، عنصر «انتظار تورمی» عمدتا امری مغفول بوده و در پیش‌بینی‌های پیامدی، به دلیل دشواری در محاسبه، مورد توجه قرار نگرفته است. با مروری بر گزارش‌های کارشناسی پیش از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در ۱۴۰۱، پیش‌بینی‌ها حکایتگر موقتی بودن تورم حاصل از شوک‌درمانی و فروکش کردن تب تورمی بود؛ این در حالی است که شاخص‌های قیمتی گویای وقایعی دیگر است. تغییرات در شاخص انتظار تورمی از فروردین تا شهریور‌ماه ۱۴۰۱، گویای افزایش ۱۶درصدی است که این تغییر در سال‌های منتهی به حذف ارز ترجیحی، نادر بوده است. علاوه‌بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، قیمت گوشت قرمز و فرآورده‌های لبنی را مصون از تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی عنوان کرد؛ درحالیکه تغییرات در شاخص قیمت مصرف‌کننده، گزارشگر افزایش ۱۲۵درصدی در گوشت قرمز و افزایش ۷۰ الی ۸۰درصدی در دو محصول شیر و ماست در مقایسه فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند‌ماه همان سال است. همچنین قیمت دلار نرخ آزاد در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت‌ماه، افزایشی ۱۰درصدی داشته است. در تبیین تغییرات پیش‌بینی‌نشده فوق، می‌توان وجود تعیین‌گرهای غیر‌ملموسی همچون انتظار تورمی را مشاهده کرد و اهمیت و اثرگذاری آنها را برای تجربیات آینده گوشزد کرد.
پیش‌بینی‌های رفتاری مردم در سال آینده
طبق روال مرسوم در کشور، به دلیل ضریب حساسیت بالای جامعه نسبت به سیاست‌های انبساطی، تزریق پالس‌های تورمی به جامعه سبب فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولدی در بازارهای مسکن، طلا، سکه، ارز و... میشود. علت این ضریب حساسیت بالا، وجود پیشینه‌های تورمی و شوک‌های اقتصادی پیشین در اذهان جامعه است که تحرکات تورم‌زای جامعه را نسبت به تغییرات و پالس‌های کوچک تورمی افزایش می‌دهد. در اقتصاد رفتاری، به این تحریک‌پذیری که به‌واسطه تجربیات اخیر (سیاست‌های تعدیل اقتصادی) در ذهن افراد به وقوع پیوسته است، تحت عنوان سوگیری «راه‌حل دم‌دستی» یاد میشود. همچنین، در امتداد این خطای شناختی، خطای دیگری در افراد ایجاد میشود که تحت عنوان سوگیری لنگری شناخته میشود. سوءگیری لنگری سبب میشود هرگونه محرک ناچیز با چاشنی تورم، مبنای تحلیلها و تصمیم‌گیری‌های بعدی افراد قرارگیرد و اقداماتی مشابه با اقداماتی که فرد در شرایط تورمی انجام می‌دهد، صورت پذیرد. نکته حائز اهمیت این است که این تحلیلها و تصمیمات الزاما صحیح و مطابق با واقعیت نیست، با‌این‌حال به‌صورت ناخودآگاه توسط فرد انجام میشود. از سویی دیگر، به دلیل وجود هیجانات گروهی و تقلید و پیروی افراد جامعه از رفتارهای جمعی، احتمال گسترش خطاهای شناختی مذکور و در پی آن افزایش انتظارات تورمی و پیامدهای تورمی حاصل از آن، افزایش خواهد یافت.
مباحث فوق با وجود ثابت ماندن متغیرهایی همچون شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیت بین‌المللی، شرایط جوی و زیست‌محیطی و... عنوان شده است؛ درحالیکه هرگونه تشدید شرایط در متغیرهای حاضر، وضعیت تورمی را بیش از پیش افزایشی می‌کند. به‌طور کل، با توجه به شواهد عینی و ذهنی عنوان‌شده، می‌توان وضعیت تورم و میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده را نامشخص و بیش از میزان تخمینی دولت از آن، پیش‌بینی کرد. از سویی دیگر، به دلیل احتمال بروز نارضایتی‌های ناشی از وضعیت تورمی در سال آینده، پیش‌بینی میشود سیاست‌های انبساطی ذکر‌شده (همچون افزایش نرخ تسعیری کالای اساسی متناسب با تورم) متوقف شود و در پی آن دولت با کسری بودجه ناشی از عدم تحقق منابع روبه‌رو شود که نتیجه این فرآیند، استقراض مستقیم و غیرمستقیم از نظام بانکی و تشدید سرعت چرخه تورمی در کشور خواهد بود.
