نرخ فقر در آرژانتین به ۵۳درصد رسید
چالش میانمدت میلی
لوپ یارانه و تورم
در ۶ماهه ابتدایی سال جاری نرخ فقر آرژانتین با افزایش ۱۱.۲واحد درصدی نسبت به ۶ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به ۵۲.۹درصد رسیده است. این افزایش واکنشی به سیاستهای ریاضتی خاویر میلی، رئیسجمهور لیبرتارین آرژانتین، است. میلی در شرایطی بهعنوان رئیسجمهور انتخاب شد که آرژانتین یکی از پرتورمترین کشورهای جهان بود. در دهههای گذشته، کسریهای بودجه مزمن و بدهیهای بالای آرژانتین ریشههای اصلی تورم این کشور بوده است. هزینههای بالای دولت نیز اصلیترین دلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی است. به زبان ساده، دولتها در آرژانتین مخارجی بالاتر از منابعشان داشتند و این ناترازی منجر به کسری بودجه میشد. دولت نیز برای تامین هزینههای جاری خود دست به سیاستهای پولی تورمزا و خلق بدهی میزد.
نتیجه اتخاذ چنین سیاستهایی نیز شعلهور شدن تورم و کاهش قدرت اقتصادی مردم این کشور بود. دولت در مواجهه با چنین شرایطی یارانههای مختلفی به مردم اعطا میکرد. در شرایط تورمی، اعطای یارانههای مختلف تنها در کوتاهمدت به بهبود قدرت اقتصادی مردم میانجامد و با گذشت زمان، تورم رفاه ایجادشده را درو میکند. اما بار مالی اعطای یارانهها برای دولت باقی میماند. دولت برای اجرای تعهدات اینچنینی مجددا دست به سیاستهای تورمزا میزند و مردم مجددا هزینه اجرای این تعهدات را با تورم پرداخت میکنند. در چنین شرایطی، اجرای تعهدات هزینه افزایش تورم را به دنبال دارد و عدم اجرای آن منجر به افزایش جمعیت فقرا در کوتاهمدت و میانمدت میشود. به همین دلیل، هر دو مسیر پیش روی دولت با هزینههایی برای مردم همراه خواهد بود. از آنجا که انجام اصلاحاتی مبنی بر کاهش و در نهایت قطع یارانهها با هدف از میان بردن کسری بودجه و مهار تورم، هزینههای اجتماعی قابلتوجهی برای دولت به همراه دارد، توصیه میشود که این اصلاحات با کاهش سایر هزینههای دولت همراه باشد.
ایجاد بستر رشد اقتصادی
خاویر میلی از اولین روز کاری خود بهعنوان رئیسجمهور آرژانتین به دنبال کاهش هزینههای دولت بوده است. برای مثال، او در گام نخست نیمی از وزارتخانههای آرژانتین را تعطیل کرد. در گامهای بعدی، بسیاری از یارانهها مانند یارانه برق، یارانه سوخت و حملونقل را کاهش داد یا قطع کرد. بسیاری از پروژههای عمرانی نیز بهصورت موقت متوقف شدند. این مساله موجب شد بسیاری از افرادی که تا پیش از این حقوقبگیر دولت بودند از کار بیکار شوند. افزایش بیکاری و حذف یارانهها نیز باعث شد برخی از افرادی که تا پیش از اجرای سیاستهای ریاضتی میلی فقیر محسوب نمیشدند، در زمره فقرا قرار بگیرند. این مساله در وهله اول انتقادات زیادی را متوجه سیاستهای دولت کرد. بااینحال، یک پرسش اساسی مطرح است.
آیا پرداخت حقوق کارمندان دولت که لزوما بهرهوری بالایی ندارند با هزینهای مانند ایجاد تورم برای همه افراد جامعه، کار عقلایی است؟ دولت میلی به چنین پرسشی پاسخ نه میدهد و معتقد است که دولت باید با کاهش هزینههای خود تورم را در این کشور مهار کند. مهار تورم و به دنبال آن ایجاد ثبات اقتصادی، امکان سرمایهگذاری و در ادامه رشد اقتصادی را فراهم میکند. در چنین شرایطی، مشاغل جدید ایجاد شده و درآمد سرانه نیز افزایش خواهد یافت.
کاهش سرعت تورم
نگاهی به تحولات تورم در آرژانتین نشان میدهد این شاخص به سیاستهای ریاضتی میلی واکنشهای زیادی نشان داده است. تورم ماهانه دسامبر سال گذشته، یعنی نخستین ماه ریاستجمهوری میلی، در واکنش به سیاستهای جدید به ۲۵درصد رسید و یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. اما با گذشت زمان سرعت افزایش تورم کاهش یافت. بر اساس آخرین آمارهای اعلامشده، تورم سالانه آرژانتین در ماه اوت با کاهش ۳۰درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۲۶۷درصد رسید. این چهارمین ماه متوالی است که تورم سالانه آرژانتین کاهش مییابد. تورم ماهانه آرژانتین در اوت نیز معادل ۴.۲درصد بوده است. بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین، با تداوم سیاستهای ریاضتی خاویر میلی، رئیسجمهور لیبرتارین این کشور، تورم سالانه آرژانتین تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۲۲.۹درصد و در ۱۲ماه آینده به ۴۴.۷درصد خواهد رسید.