نگاه کارشناسی به وام کارمندان
درکنار بازخوردهای منفی جامعه نسبت به دسترسی آسان کارکنان بانکی (اعم از مدیران و غیرمدیران)، گروه دیگری نیز سعی کردند با ارائه ادله و استدلال، وجود چنین تسهیلاتی را توجیه کنند؛ گروهی که البته و طبیعتا از درون خود جامعه بانکی بوده و طی دوران کاری خود از این تسهیلات ارزان بی‌بهره نبوده‌اند. در مواردی نیز روابط‌عمومی برخی از این بانک‌ها دست‌به‌کار شده و اطلاعیه‌هایی با محتوای تلاش و جان‌فشانی کارکنان بانکی در ادوار مختلف از جمله کرونا صادر کرده‌اند. این نوشتار در پی آن است تا با استفاده از آموزه‌های اقتصادی یک تحلیل واقع‌بینانه‌تر از موضوع به دست داده و توجیهات صورت‌گرفته توسط برخی از افراد باسابقه و مطرح در حوزه بانکی در این موضوع را در بوته نقد گذارد.
در اینکه در یک اقتصاد تورمی با نرخ بهره حقیقی منفی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت با شرایط بازپرداخت آسان رانتی بزرگ است تردیدی وجود ندارد. هرچه نرخ بهره حقیقی منفی‌تر (که درمورد تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها همین‌طور است)، رانت مزبور بزرگ‌تر نیز خواهد بود. تبدیل این منابع مالی ارزان به دارایی‌های فیزیکی (ازجمله مسکن، خودرو و طلا) که نرخ بازدهی بالایی در اقتصاد ایران داشته‌اند، به‌طور نسبی ثروت قابل‌توجهی را برای برخورداران از این منابع مالی به همراه داشته است. به همین دلیل در توجیهات صورت‌گرفته به‌طور آگاهانه کسی وجود این رانت جذاب و آثار اقتصادی آن را تکذیب نکرده است بلکه تمرکز بیشتر بر توجیه اعطای این رانت بوده است.
اولین توجیه بسیار سطحی و شتاب‌زده این بوده است که پرداخت این منابع طبق ضوابط و آیین‌نامه‌ها بوده است. قطعا برای چنین پرداخت‌هایی سازوکارهایی به شکل آیین‌نامه تدوین می‌شود و مساله بودن یا نبودن آن نیست، بلکه مساله اصلی محتوای این آیین‌نامه‌هاست. بنابراین، صرف بیان این نکته که طبق ضوابط عمل شده است اقناعی برای افکار عمومی به همراه نخواهد داشت و به‌نوعی حتی توهین به شعور مخاطب است. یکی دیگر از توجیهات صورت‌گرفته این بوده است که بانک‌ها با پرداخت این وام‌های ارزان قصد حفظ منابع انسانی متخصص و ارزشمند خود را دارند. نگاهی به ترکیب کارکنان بانک‌ها حاکی از آن است که عمده کاری که توسط آنها انجام می‌شود با آموزش‌های کوتاه‌مدت قابل‌انجام است و برخلاف آنچه ادعا می‌شود اغلب این کارکنان قابل جابه‌جایی و جایگزینی بوده و دلیلی برای نگرانی از خروج منابع انسانی وجود ندارد. به طور مثال، انواع کارهای خدماتی که کارکنان بانک انجام می‌دهند، از خدمات دریافت و پرداخت گرفته تا ارائه سایر خدمات بانکی، نیاز به تخصص بالا و سرمایه انسانی قابل‌توجه در فرد ندارد. به طور مشابه، شکل‌های دیگری از همین نوع خدمات توسط سایر کارکنان اداری بدنه اجرایی بسیاری از دستگاه‌های دولتی و خصوصی نیز ارائه می‌شود.
به عبارت دیگر، هزینه فرصت اغلب کارکنان بانک‌ها آنچنان بالا نیست که نگران نگهداشت آنها بود. حفظ نیروی متخصصی که برای نگهداشت آن نیاز به دادن انواع امتیازهای مختلف از جمله تسهیلات ارزان‌قیمت است شاید کمتر از ده درصد پرسنل فعال در حوزه بانکی باشد که در سطوح بالای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشغول به کار هستند و بیشتر بدنه بانکداری در حال ارائه خدماتی هستند که چندان تخصصی نیست و به‌آسانی طی چند ماه قابل آموزش است.
توجیه دیگری که در این خصوص صورت گرفته است مربوط به بهره‌وری بالا و میزان کار مفید توسط کارکنان بانکی است که آنها را نسبت به سایر کارکنان دستگاه‌های دیگر محق دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت کرده است. نگاهی به تعداد شعب و کارکنان بانک‌ها در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال توسعه حاکی از تعداد بالای شعب بانکی و کارکنان بانکی به صورت سرانه است که در عصر بانکداری الکترونیک اصلا قابل‌دفاع نیست. درواقع، طی دهه‌های گذشته بانک‌ها بنا به مصالح دیگری، از جمله خرید ملک شعب و بزرگ‌تر شدن برای برخورداری از مزیت افزایش قدرت چانه‌زنی و حرکت به سمت ایجاد سپر انسانی (too big to fail)، به طور ناکارآمدی فربه شده‌اند و پافشاری بر بهره‌وری و کارآیی نظام بانکی در ایران دور از واقعیت‌های موجود است.
درواقع، کنشگران پرنفوذ در ایران جهت برخورداری از رانت خلق پول به‌طور غیربهینه‌ای اقدام به تاسیس بانک و گسترش شعب آن کرده‌اند که نتیجه آن یک نظام بانکی فربه و ناکارآست که بیشتر به دنبال برخورداری از رانت خلق پول به نفع شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها یا تسهیلات تکلیفی دولت بوده است تا تخصیص منابع مالی به بخش خصوصی. به این ترتیب، به نظر می‌رسد صحبت از کارآیی و بهره‌وری بالای کارکنان بانکی در ایران به دور از واقعیت‌های موجود است.
توجیه دیگری در این خصوص، به منابعی که این تسهیلات ارزان از محل آن پرداخت شده است تمرکز کرده و معتقد است چون این تسهیلات از محل حقوق مالکانه بانک و نه سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم پرداخت می‌شود، اشکالی بر این موضوع نیست. اما به‌راستی حقوق مالکانه بانک متعلق به کیست؟ و آیا مالکان واقعی این حقوق مالکانه از اعطای چنین رانتی به کارکنان بانک خشنود هستند؟ حقوق مالکانه در بانک‌های خصوصی متعلق به سهامداران و در بانک‌های دولتی متعلق به عموم مردم است که از قضا هر دو گروه از جمله کسانی هستند که نسبت به این پرداخت‌ها واکنش‌های منفی ابراز داشته‌اند. در واقع سناریوی مطلوب سهامدار کاهش هزینه‌های بانک و افزایش سودآوری بانک است و سناریوی مطلوب مردم نیز کاهش هزینه‌های بانک‌های دولتی است که در هر دو مورد یک نظام بانکی فربه و برخوردار از تسهیلات ارزان در خلاف جهت آن است.
به این ترتیب، پرداخت این تسهیلات از منابع خود بانک نیز رانتی بودن و غیرمنصفانه بودن آن را تطهیر نکرده و برخلاف منفعت سهامداران آن است. در اینجا، شکلی از مشکل نمایندگی بروز کرده است که ریشه در نظام معیوب حکمرانی شرکتی بانک‌ها داشته و در آن کارگزاران بانک برخلاف منافع اصیل (سهامداران) به نفع خود عمل کرده‌اند که مصداقی از کژرفتاری است. علاوه بر این، جهت تنویر افکار عمومی و پایان دادن به شبهاتی که در فضای مجازی در جریان است، پیشنهاد می‌شود که بانک‌ها (اعم از خصوصی و دولتی) و حتی خود بانک مرکزی آیین‌نامه‌های تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را منتشر کرده و در اختیار عموم قرار دهند.
با توجه به دولتی بودن یا سهامی عام بودن این نهادها، حق طبیعی مردم و سهامدار است که از چنین فرآیندهایی آگاه باشند. در پایان، آنچه بیشتر از اعطای این تسهیلات یا انواع دیگر رانت‌ها در کشور نگران‌کننده است، برخورد یارشناسانه با موضوع به جای برخورد و نقد کارشناسانه است. جریان یارشناسی برخلاف جریان کارشناسی، به جای نقد جدی موضوع دچار همذات‌پنداری با موضوع شده و از ارائه یک نقد کارشناسانه که به تبیین و حل موضوع کمک می‌کند بازخواهند ماند.
