اصل ۸۲؛ معبر خروج از بن‌بست حکمرانی!
موضوع این یادداشت به ملاحظه اول یعنی «علم» معطوف است؛ موضوعی که بی‌شک پدیده‌ای جهان‌‌شمول است و اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین کلید موفقیت حکمرانی نیز به اتکای آن به «علم» ناب و دوری از پیروی از «شبه علم» و دانسته‌‌های محدود و ادعاهای اثبات نشده بازمی‌گردد، با این‌وجود یکی از موانع جدی فراروی ناکارآمدی حکمرانی در کشور، قطع ارتباط با نظام علمی جهانی و عدم‌بهره‌گیری از ظرفیت تخصص و تجربه‌کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشورهای مختلف دنیا است؛ درحالی‌که با آغاز برنامه‌ریزی مدرن در کشور در دهه۱۳۲۰، بسیاری از برجسته‌ترین متخصصان و شرکت‌های مشاوره بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، شهرسازی و... به ایران رفت و آمد داشتند و نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند و کارسازی برای توسعه کشور را ارائه می‌دادند، تقریبا بعد از انقلاب اسلامی نظام اداری ما نسبت به بهرهگیری از تخصص و تجارب جدید و به‌‌روز کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته دنیا عقب‌نشینی کرد و به سبب نگرانی از پروژه نفوذ و ظن استعمار خارجی کشور در مورد به‌کارگیری تجربه و تخصص روز دنیا اعلام بی‌نیازی کرد، بنابراین حلقه‌ای محدود از افراد با نگرش‌ها، ایده‌‌ها و راهکارهای نسبتا تکراری و آزمون پس داده (تنها به مدد بهرهگیری از فرصت کوتاه‌مدت‌بودن حافظه جامعه در فراموشی خطاها و عبرت‌ها) در این چند دهه متولی امور شدند.
درحالی‌که می‌بینیم امروز موضوع تحقق توسعه‌ملی در اغلب کشورها به‌عنوان دستورکار مشترک و مورد اجماع همه گروه‌ها، موضوعی است که سبب می‌شود دولت‌ها با نگرشی فراگیر از همه امکان‌ها و مسیرهای مختلف برای رشد پایدار اقتصادی از جمله بهرهگیری از ظرفیت علمی متخصصان و مشاوران درجه‌یک جهان استفاده کنند. به‌عنوان نمونه کشور برزیل به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور در سال۲۰۲۳ موضوع تدوین سیاست صنعتی جدید خویش را با همکاری ماریانا مازوکاتو اقتصاددان شهیر ایتالیایی- آمریکایی پیش‌برده است. مسیری که کلمبیا، آرژانین، مالزی، عربستان‌سعودی، قطر، امارات، روآندا، عراق و... نیز سال‌هاست شروع‌کرده و به اتکای آن در شروع یا میانه عصر خیزش اقتصادی هستند.
همان‌طور که در اصل۸۲ قانون‌اساسی نیز ذکرشده «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای‌اسلامی» موضوع بهرهگیری از ظرفیت متخصصان بین‌المللی که از یک ارتفاع پرواز بالاتر و پارادایم فکری جدیدتر به مساله توسعه در کشور و راهکارهای علاج زخم‌ها و دردهایی که سال‌ها بر پیکره اقتصاد نحیف کشور تحمیل‌‌شده نگاه کنند، با ممنوعیت مطلق مواجه نبوده و با مجوز مجلس شورای‌اسلامی قابل انجام است، از همین‌رو شایسته است که دولت چهاردهم که بر مساله علم‌محوری و واگذاری امور به متخصصان و کارشناسان تاکید وافر دارد، موضوع استفاده از ظرفیت صاحب‌نظران و متخصصان بین‌المللی حوزه اقتصاد و توسعه برای راه‌حل‌یابی مسائل و بحران‌های درهم‌تنیده و متکثر کشور را با رعایت ملاحظات امنیتی و موافقت مجلس شورای‌اسلامی مورد‌توجه قرار دهد و اصلاح امور کشور را از حلقه بسته نگرش‌های آزمون‌پس‌داده و اقدامات محدود مدیران تکراری نجات دهد: شاید به این نتیجه برسیم که علت ناکامی اصلاحات در کشور تشخیص‌ها و نسخه‌پیچی‌های نادرست بوده که امروز ما را در چنین وضعیتی گرفتار کرده‌است که بر سر خوان انرژی نشسته‌ایم و با ناترازی برق و گاز مواجه هستیم.
ما در حوزه بازآرایی سیاست صنعتی، سیاست کشاورزی، سیاست تجاری، سیاست توسعه سرزمینی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام آموزشی و... قطعا نیازمند افق‌گشایی‌ها و شالوده‌شکنی‌های جدی هستیم و نگرش‌های سنتی و متداول این چنددهه بعید است جوابگوی انتظارات و نیازها باشد.
