بررسی و تحلیل اقتصاد آموزش و پرورش ایران، باتوجه به شرایط فعلی، یک ضرورت تلقی می‌شود و باید نتایج حاصله در برنامه توسعه اقتصادی کشور مورد بهره‌برداری مطلوب قرارگیرد. با توجه به رسالت علم اقتصاد که بر تخصیص بهینه منابع محدود با نیازهای نامحدود تاکید دارد و از طرفی می‌توان گفت آموزش و پرورش در قالب فرآیندی منظم برای رشد و تعالی انسان به انتقال علم و دانش می‌پردازد. لذا ضمن لزوم ارتقای نگرش حاکمیتی به بهینه‌سازی تخصیص منابع و افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و مضافا مدیریت صحیح منابع موجود در آموزش وپرورش، ضرورت ایجاد شاخه معاونت اقتصادی و درآمدی در ساختار این وزارتخانه را ایجاب می‌کند.

در ساختار فعلی آموزش و پرورش با ۶شاخه معاونت (آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، پرورشی فرهنگی، تربیت بدنی و تندرستی، حقوقی و امور مجلس و برنامه‌ریزی وتوسعه مدیریت) خلأ شاخه معاونت اقتصادی و درآمد کاملا مشهود است. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ممکن است از جهاتی ولو اندک، با این موضوع مرتبط باشد، اما وظیفه غالب این معاونت معطوف به حوزه ساماندهی نیروی انسانی و امور اداری مالی بوده و تخصص اصلی این معاونت حوزه مسائل اقتصادی نیست. آنچه مسلم است، شورای عالی آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از بالاترین نهادهای آموزش وپرورش ایران دارای کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش وپرورش است. یکی از وظایف کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش، بررسی و برنامه‌ریزی نظام تامین و تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش مبتنی بر سند تحول بنیادین و بررسی شاخص‌ها و استانداردهای مالی مراکز وابسته به آموزش وپرورش است.

با توجه به موارد فوق‌الذکر، شاخه معاونت اقتصادی می‌تواند علاوه بر تسهیل اجرای وظایف این کمیسیون و تدوین و تجمیع وتلخیص داده‌های قابل اتکا و شناسایی ظرفیت‌های بالقوه و مولدسازی منابع، درجهت بهینه‌سازی مصوبات، اهتمام جدی و تاثیرگذار داشته باشد. از دیگر مزایای تشکیل معاونت اقتصاد آموزش و پرورش بهره‌مندی از ظرفیت‌ها موجود مانند ضرورت خرید بیمه دانش‌آموزی است که از ظرفیت موجود یک موسسه کامل خصوصی مانند (موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان) است. به عبارت دیگر این معاونت در سایه عقد قرارداد با بیمه معلم (از زیرمجموعه‌های هلدینگ موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان) از یک سو، با ایجاد بستر خلق ارزش و ثروت برای این هلدینگ سود را به سوی اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان روانه کند و از سوی دیگر از این هلدینگ کاملا خصوصی بخواهد که مسوولیت اجتماعی خود را در بخش مدرسه‌سازی یا تامین نیاز‌ها وسایل الکترونیک (تجهیزات آموزشی) مدارس دولتی هزینه کند.

از دیگر وظایف این معاونت اقتصادی فراهم آوردن ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌مندی از انواع امکانات مدارس از جمله واحد‌های فنی و حرفه‌ای، هنرستان‌ها و... است تا خلق ثروت برای آموزش و پرورش در تضاد با آموزش رایگان مصرح در قانون اساسی نباشد. درحقیقت شاخه معاونت اقتصادی آموزش و پرورش باید در جهت پاسخ به برخی سوالات کاربردی ذیل نقش‌آفرینی داشته باشد:

۱- تبیین نقش آموزش و پرورش در بهبود برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور.

۲- تجزیه و تحلیل آثار درآمدی و غیر درآمدی آموزش وپرورش.

۳- اطمینان‌بخشی به آثار مثبت سرمایه‌گذاری مضاعف و طولانی‌مدت در آموزش و پرورش.

۴- تبیین نقش فرآیند آموزش و پرورش در بهبود توزیع درآمد و ثروت.

۵- تشریح بازده دوره برگشت سرمایه به‌عنوان یکی ازروش‌های ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌ای در آموزش وپرورش.

۶- ترسیم توابع درآمدی براساس تربیت و تامین نیروی انسانی و ارائه راهکار به تصمیم‌گیران سیاست‌های حاکمیتی برای اعتبار بخشیدن به لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در این نهاد.

۷- مساعدت برای استقرار نظام آموزشی پویا و پر بازده.

۸- ارائه راهکار برای تدوین وتنظیم برنامه‌های درسی با حداقل ضایعات عادی.

۹- توازن‌بخشی و ایجاد تعادل در مکانیسم محدودیت منابع در تولید سرمایه انسانی مطلوب.

۱۰- شناسایی ظرفیت‌های مولد و افزایش بهره‌وری منابع تامین مالی درون سازمانی.

لازم به یادآوری است که امروزه در دنیای پیشرفته، اقتصاد آموزش و پرورش از اهمیت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. در این باب انجمن اقتصاددانان آمریکا، با ارائه مقالات و کنفرانس‌های علمی متعدد، با محوریت سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نگاه ویژه به این موضوع داشته‌اند؛ به‌طوری‌که بعد از جنگ جهانی دوم، به انسان درعرصه تولید کالا و خدمات، به‌عنوان سرمایه انسانی توجه خاصی شده است.

جان هنری نیومن در کتاب اصول علم اقتصاد، از آموزش و پرورش به‌عنوان سرمایه‌گذاری ملی یاد می‌کند و سرمایه‌گذاری را ارزنده می‌داند که درجهت آموزش و پرورش به‌کار برده شود. تیودوشولتز که به پدر سرمایه‌گذاری انسانی معروف است و یکی از اقتصاددانان مشهور است، با تحقیقات علمی نشان داد که حدود ۴۰درصد درآمد ملی آمریکا ناشی از سرمایه‌گذاری در آموزش وپرورش است و به‌تبع، علت عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی کشورها، ناشی ازتعلل و قصور در این حوزه بوده است. لذا به نظر می‌رسد فعالیت بخش اقتصادی و درآمدی آموزش و پرورش و گنجاندن این شاخه معاونت در ساختار آن، چشم‌انداز مثبتی در حل بحران‌های پیش رو داشته باشد.

 

اخبار مرتبط