ورود ۷ میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق استثنائات تجاری
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: نهایی شدن این قانون با پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از معطلی سه‌ساله خارج شد. پیگیری مجدانه‌ای که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت و همچنین حمایت‌های رئیس‌جمهور شهید و همکاری مجلس سبب شد پس از سه سال این قانون به تصویب برسد. او افزود: نکته دیگری که وجود داشت این بود که تا پیش از این واردات کالا در رویه ملوانی براساس شاخص غیرقابل قبولی مانند تعداد نیسان اندازه‌گیری می‌شد. با پیگیری‌های صورت‌گرفته این واحد اندازه‌گیری به وزن تغییر پیدا کرد. پیگیری استقرار باسکول در گمرکات ملوانی نیز انجام شد.
همچنین پنج جلسه در قالب کمیته نظارت راهبری، ساماندهی و ارزیابی با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. در این زمینه شاید بیش از آن چیزی که وظیفه ستاد مرکزی بود انجام گرفت. نیروهای ستاد به منظور نظارت میدانی در برخی از گمرکات کشور حضور پیدا کردند. دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه رئیس ستاد مرکزی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای اولین بار و در سفرهای متعددی در گمرکات مرزی حضور پیدا کرد، گفت: در این سفرها که به استان‌هایی مانند بوشهر و هرمزگان انجام شد، رئیس پلیس امنیت اقتصادی و سایر ضابطین نیز در گمرکات و بنادر حضور داشتند.
بر این اساس جلساتی نیز با ذی‌نفعان و حتی تعاونی لنج‌داران برگزار شد.دهقانی‌نیا در خصوص اقدامات دیگری که در این مدت به منظور اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان انجام شده است، گفت: در این قانون که اخیرا به تصویب رسیده، مقرر شد که دو آیین‌نامه تدوین شود. این دو آیین‌نامه با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با اخذ نظر از ذی‌نفعان تهیه شد. این آیین‌نامه‌ها تحویل دولت داده شده تا مراحل قانونی آن طی شود.
جلسات متعددی با استانداران استان‌های ساحلی برگزار شد. ضمن اینکه گزارش‌های مداومی از آسیب‌های موجود و رویه فعلی ملوانی به دولت ارائه شد. جلسه‌ای نیز در قالب ستاد اقتصادی دولت در خصوص این قانون تشکیل شد. ضمن اینکه نظارت داده‌ای و مالی به همراه نظارت میدانی انجام گرفت که در نوع خود قابل‌توجه بوده است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص کارگروه ناظر بر اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان گفت: در ماده ۴ قانون ابلاغی مسوولیت این کارگروه بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است.
دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب اعضای همین کمیسیون به عنوان نماینده در کارگروه حضور خواهند داشت. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک سال اخیر وظایف قانونی خود را انجام داده و گزارش‌های لازم را ارائه داده است. بحث ما در موضوع استثنائات تجاری مانند کولبری و ملوانی بحث قاچاق بسیار پیچیده است که در این رویه‌ها جا خوش کرده‌اند. عوامل متعددی در این موضوع دخیل هستند و به دلیل مسائل حاکمیتی و ملاحظات ملی گزارش‌های متعددی در این زمینه تهیه شده است که اگر مجوز اعضای اصلی ستاد دریافت شود، جزئیات آن رسانه‌ای خواهد شد.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه یکی از نکاتی که حتما باید به آن پرداخته شود، مالک کالاهایی است که از طریق رویه ملوانی وارد کشور می‌شود، گفت: سوالی که وجود دارد این است که آیا حاکمیت بر حجم این کالاها و مالک آنها اشراف دارد یا خیر. در ماده یک قانون اخیر قانون‌گذار ذکر کرده است که به منظور رونق اقتصاد مرزی، شفافیت، رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالا، تقویت معیشت مرزنشین و کاهش مبادلات غیررسمی این قانون تهیه شده است.در عین حال باید به شرایط کشورهای اطراف خودمان هم نگاه کنیم. تمامی شناورها و لنج‌های ما وقتی وارد آب‌های سرزمینی کشورهای همسایه می‌شوند، موظف هستند که سامانه خود را روشن کنند و شناسایی لنج به صورت سیستماتیک که در آن مالک، وزن و کالای آن مشخص شده است، کاملا شفاف است. آیا ما توانسته‌ایم چنین اعمال حاکمیتی داشته باشیم؟ این موارد نکاتی است که قابل توجه است.
دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد کشفیات کالای قاچاق و تغییرات آن گفت: در قالب استثنائات تجاری و به طور مشخص رویه ملوانی، براساس آمار احصاشده ۷هزار و ۱۲۲میلیون دلار کالای قاچاق از این مسیر وارد کشور شده است. نکته مهم این است که اولین ضربه این کالای قاچاق به تولیدکننده وارد می‌شود. با اقداماتی که در سه سال اخیر انجام گرفت، میزان کشفیات افزایش پیدا کرد. اما این میزان کشفیات به همراه معطل ماندن قانون، ستاد را به نقطه‌ای رساند که تمرکز خود را بر نهایی کردن قانون قرار دهد. این قانون در اواخر سال ۱۴۰۲ نهایی و ابلاغ شد. میزان کشفیات به طور کلی افزایش یافته، اما این میزان کافی نبوده است. او تاکید کرد: بهبود وضعیت در این زمینه نیازمند همکاری استانداران در استان‌های جنوبی، مشخص شدن ابهامات از این منظر که کدام بنادر مالکیتی و کدام بنادر حاکمیتی هستند، مشخص بودن صاحب کالا، حجم آن و وزن آن، استفاده از ابزارهای نوین برای کسب اطلاعات و توجه به بازه پنج‌ساله قانون برای تقویت معیشت مرزنشینان است.
