چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش روی دولت پزشکیان چیست؟ «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
کارتابل رئیس‌جمهور
دولت جدید در آستانه تشکیل کابینه و آغاز به کار رسمی خود است. انتظارات اقشار مختلف مردم که با بیم و امید به دولت جدید رای داده‌اند گام برداشتن دولت در راستای اصلاح ساختاری چالش‌های مهم داخلی و خارجی است. به طور کلی می‌توان چالش‌های داخلی دولت جدید را به چهار حوزه اقتصادی، سیاسی، محیط‌زیستی و اجتماعی تقسیم کرد. چالش‌های خارجی اما همگی در حوزه سیاست خارجی می‌گنجند.در شرایط فعلی، کشور با معضلاتی همچون تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، ناترازی بودجه و قیمت‌گذاری دستوری در حوزه اقتصاد روبه‌روست. همچنین همراه‌سازی سایر نهادهای حاکمیتی، ناترازی در منابع آب، برق، گاز و بنزین، خشکسالی و مهاجرت داخلی، تحریم‌ها و مساله حقوق زنان در سایر حوزه‌ها مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که دولت پزشکیان با آنها مواجه خواهد بود.
تورم و بی‌ثباتی اقتصادی: تورم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی است که رئیس‌جمهور باید با آن مواجه شود. نرخ بالای تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و به‌خصوص قشرهای کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کشور ما بیش از ۴ سال است که با تورم حدود ۴۰درصد مواجه بوده و این مساله موجب بروز آثار روانی و رفاهی آسیب‌زای بسیاری در میان عموم مردم شده است. همچنین بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم بالا، برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت را برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند.
ناترازی بودجه: بودجه دولتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که درآمدها و هزینه‌ها با هم تناسب داشته باشند. ناترازی بودجه می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های دولتی و کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد شود. یکی از راه‌های مهم برای مقابله با ناترازی بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش کارآیی درآمدهای مالیاتی است.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی: مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به یکی از مسائل حیاتی برای دولت‌ها تبدیل شده است. با افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش نرخ زادوولد، صندوق‌های بازنشستگی با کمبود منابع مواجه هستند. این مساله نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات ساختاری است تا بتوان از تداوم پرداخت مستمری‌ها اطمینان حاصل کرد.
رشد اقتصادی پایین: رشد اقتصادی پایین یکی دیگر از چالش‌های مهم است. در سال‌های دهه ۹۰، رشد اقتصادی کشور به طور میانگین نزدیک به صفر بوده و به این ترتیب درآمد سرانه ایرانیان در این مدت با سقوط شدیدی مواجه شده است. اگرچه در سال‌های اخیر، با توجه به توافقات دیپلماتیک، فروش نفت بهبود یافته است، با‌این‌حال، ریسک‌های سیاسی شدیدی امکان ادامه یافتن این رشد را در سال‌های آینده تهدید می‌کند. بدون رشد اقتصادی پایدار، ایجاد شغل‌های جدید و افزایش درآمدها دشوار خواهد بود. دولت باید سیاست‌هایی را اجرا کند که موجب افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در اقتصاد شود. این شامل بهبود زیرساخت‌ها، حمایت از نوآوری و کارآفرینی، و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار است.
قیمت‌گذاری دستوری: قیمت‌گذاری دستوری محصولات و خدمات توسط دولت می‌تواند منجر به ناترازی در بازار و کاهش انگیزه برای تولیدکنندگان شود. آزادسازی قیمت‌ها و اجازه دادن به مکانیسم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت‌ها، می‌تواند باعث بهبود کارآیی بازار و افزایش تولید شود.
سیاستگذاری بخش مسکن: مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم است و سیاست‌های دولتی در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که تامین مسکن برای همه اقشار جامعه امکان‌پذیر باشد. افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن به طور میانگین حدود نیمی از تورم کشور را تشکیل می‌دهد و بهبود وضعیت در این حوزه می‌تواند به بهبود وضعیت تورمی نیز کمک کند. دولت به جای عرضه مستقیم مسکن باید نقش سیاستگذار را در این بازار ایفا کند و زمینه‌ساز حضور بخش خصوصی در این حوزه باشد.
سیاستگذاری خودرو: سیاست‌های دولتی در زمینه تولید و عرضه خودرو نیز باید به گونه‌ای باشد که نیازهای بازار را برآورده کند و از سوی دیگر، بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی را مدنظر قرار دهد. محدودیت‌های موجود در حوزه واردات خودرو همراه با کیفیت پایین خودروهای داخلی منجر به آسیب دیدن مصرف‌کنندگان بازار خودرو شده است. با این حال، قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی دیگر مانع تولید سودده خودرو در کشور شده است.
بی‌اعتمادی در بازار سرمایه: بازار سرمایه نقش مهمی در جذب سرمایه‌ها و هدایت آنها به سمت پروژه‌های مولد دارد. بی‌اعتمادی به بازار سرمایه می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری شود. دولت باید با ایجاد شفافیت و تقویت قوانین و مقررات نظارتی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. دولت باید با مدیریت درست بودجه، به بازار سرمایه به عنوان وسیله‌ای برای تامین مالی بودجه نگاه نکند. رفع قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از اقدامات مهمی است که می‌تواند در راستای حمایت از بازار سرمایه در دستور کار دولت قرار بگیرد.
اصلاح سیاست‌های حمایتی: سیاست‌های حمایتی دولت باید به گونه‌ای باشد که هدفمند و کارآمد باشد. حمایت‌های بی‌رویه و نامتناسب می‌تواند منجر به ایجاد ناترازی‌های اقتصادی و هدررفت منابع شود. دولت باید با بازنگری در سیاست‌های حمایتی، آنها را به سمت حمایت از اقشار نیازمند هدایت کند. در این میان باید توجه کرد که یارانه‌های قیمتی یکی از آسیب‌زاترین سیاست‌های حمایتی بوده است که هم‌اکنون نیز در حال اجراست.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های مناسب، پایه‌ای برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار هستند. دولت باید سرمایه‌گذاری‌های لازم را در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و آب و فاضلاب انجام دهد تا زمینه‌های لازم برای توسعه اقتصادی فراهم شود.
توجه به ظرفیت گردشگری: گردشگری می‌تواند یکی از منابع مهم درآمدزایی و اشتغال‌زایی باشد. دولت باید با بهبود زیرساخت‌های گردشگری، تبلیغات بین‌المللی و تسهیل فرآیندهای ورود گردشگران، از این ظرفیت بهره‌برداری کند.
انتخاب تیم هماهنگ اجرایی: تشکیل تیمی که از دانش و تجربه کافی برخوردار باشد و بتواند به صورت هماهنگ عمل کند، برای رئیس‌جمهور بسیار مهم است. استقلال در انتخاب اعضای تیم نیز باعث می‌شود رئیس‌جمهور بتواند بهترین افراد را برای مسوولیت‌های مختلف انتخاب کند و برنامه‌های خود را به بهترین نحو اجرا کند.
همراه‌سازی سایر نهادهای حاکمیتی: همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی، برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ضروری است. رئیس‌جمهور باید با ایجاد تعاملات سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، زمینه‌های لازم برای همکاری میان قوا را فراهم کند.
تعامل با مجلس و قوه قضائیه: تعامل مثبت و سازنده با مجلس و قوه قضائیه می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های دولت کمک موثری کند. ایجاد کانال‌های ارتباطی موثر و بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای نمایندگان و قضات، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بهتر و اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها موثر باشد.
ناترازی در منابع آب، برق، گاز و بنزین: ناترازی در منابع آب، برق، گاز و بنزین یکی از چالش‌های بزرگ محیط‌زیستی و انرژی است. رئیس‌جمهور باید با تدوین سیاست‌های مناسب، منابع آب و انرژی را مدیریت کند و از بهره‌وری بهینه آنها اطمینان حاصل کند. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌تواند راه‌حلی موثر برای کاهش ناترازی‌ها باشد.
خشکسالی و مهاجرت داخلی: خشکسالی و تغییرات اقلیمی باعث کاهش منابع آبی و مهاجرت داخلی می‌شوند. دولت باید با برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مدیریت منابع آب، از اثرات منفی خشکسالی جلوگیری کند و از سوی دیگر، با ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق آسیب‌دیده، مهاجرت‌های داخلی را کنترل کند.
آلودگی هوا و ریزگردها: آلودگی هوا و ریزگردها تاثیرات جدی بر سلامت عمومی و محیط زیست دارند. دولت باید با اجرای سیاست‌های کنترل آلودگی و کاهش انتشار آلاینده‌ها، کیفیت هوای شهرها را بهبود بخشد. استفاده از وسایل نقلیه عمومی و توسعه حمل‌ونقل پایدار نیز می‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند.
تامین انرژی صنایع: تامین انرژی پایدار و کافی برای صنایع یکی از الزامات توسعه صنعتی و اقتصادی است. دولت باید با توسعه زیرساخت‌های انرژی و بهره‌گیری از منابع مختلف انرژی، نیازهای صنایع را تامین کند و از سوی دیگر، با اجرای برنامه‌های بهره‌وری انرژی، مصرف انرژی در صنایع را کاهش دهد.
بی‌اعتمادی به سیاستگذاری و اعتراضات: بی‌اعتمادی مردم به سیاستگذاری‌های دولت و اعتراضات عمومی یکی از چالش‌های اجتماعی است که رئیس‌جمهور باید با آنها مواجه شود. ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، ارائه گزارش‌های دقیق و منظم به مردم، و توجه به نیازها و مطالبات عمومی می‌تواند به کاهش بی‌اعتمادی و افزایش مشارکت عمومی کمک کند.
فیلترینگ: فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند باعث نارضایتی عمومی و کاهش دسترسی به اطلاعات و خدمات شود. دولت باید با تدوین سیاست‌های مناسب در زمینه استفاده از اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی، از آزادی اطلاعات و دسترسی عمومی به خدمات دیجیتال حمایت کند.
دغدغه‌های بانوان: توجه به مسائل و دغدغه‌های بانوان یکی از اولویت‌های اجتماعی دولت باید باشد. محدودیت‌های پوششی شاید مهم‌ترین مساله‌ای است که در شرایط فعلی عامل نارضایتی بخش زیادی از زنان در کشور شده است. در چنین شرایطی ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در زمینه‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی، حمایت از حقوق بانوان و تقویت نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت زنان و افزایش مشارکت آنها در جامعه کمک کند.
دغدغه‌های نسل جوان: نسل جوان با چالش‌های مختلفی در جامعه کنونی مواجه است. مشکلات اقتصادی همچون عدم‌دسترسی به مسکن، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به وضعیت رفاهی این نسل وارد کرده است که قابل مقایسه با نسل‌های گذشته نیست. علاوه بر این، نسل جوان تصویری از افکار و آرمان‌های خود را در حاکمیت و فضای مورد حمایت آن نمی‌بیند و گویی، حاکمیت این نسل را به رسمیت نمی‌شناسد. گسترش آزادی‌های اجتماعی در کنار تلاش برای کنترل تورم، شاید مهم‌ترین اقداماتی باشند که می‌توانند دغدغه‌های نسل جوان را برآورده کنند.
مساله اقلیت‌ها و ورود اتباع بیگانه: ورود اتباع بیگانه به کشور و خروج نیروی کار ماهر از کشور می‌تواند تاثیرات متعددی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. دولت باید با تدوین سیاست‌های مهاجرتی مناسب، از یک سو به جذب نیروی کار ماهر و متخصص از خارج بپردازد. مهاجران باید به صورت قانونی و ساماندهی‌شده در کشور حضور پیدا کنند و از حقوق خود برخوردار باشند. مشکلاتی همچون ناتوانی در باز کردن حساب‌های بانکی و محدودیت انتقال‌های مالی مانع مهمی در معیشت و کار کردن اتباع بیگانه در کشور شده است. در کنار این وضعیت، بخش عمده نیروی کار کشور در حال خروج از کشور است و فرار مغزها همچنان شدت بالایی دارد.
تنش‌های منطقه‌ای و جنگ غزه: تنش‌های منطقه‌ای و جنگ غزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های خارجی است که رئیس‌جمهور باید با آن مواجه شود. تلاش برای برقراری صلح و کاهش تنش‌ها در منطقه، از طریق دیپلماسی فعال و همکاری با نهادهای بین‌المللی، می‌تواند به ثبات منطقه کمک کند.
تحریم‌ها: تحریم‌های اقتصادی و مالی اعمال‌شده بر کشور می‌تواند تاثیرات جدی بر اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد. رئیس‌جمهور باید با مذاکره و تعامل با کشورهای تحریم‌کننده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی، برای کاهش یا رفع تحریم‌ها تلاش کند.
خروج از لیست سیاه FATF: موجودیت کشور در لیست سیاه FATF می‌تواند تاثیرات منفی بر روابط مالی و بانکی با دیگر کشورها داشته باشد. رئیس‌جمهور باید با اجرای اصلاحات لازم در سیستم مالی و بانکی کشور، زمینه‌های خروج از لیست سیاه FATF را فراهم کند و روابط مالی و تجاری با دیگر کشورها را بهبود بخشد.
عملی شدن سیاست‌های منطقه‌ای و اقتصادی: تدوین و اجرای سیاست‌های منطقه‌ای و اقتصادی که به توسعه پایدار و تقویت روابط با همسایگان کمک کند، یکی از اولویت‌های دولت باید باشد. ایجاد پروژه‌های مشترک اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه، و بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری منطقه‌ای، می‌تواند به بهبود روابط و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
نوع رویارویی با کشورهای اروپایی و آمریکا: تعامل با کشورهای اروپایی و آمریکا یکی از مسائل حساس و مهم در سیاست خارجی کشور است. رئیس‌جمهور باید با تدوین سیاست‌های مناسب و بهره‌گیری از دیپلماسی و مذاکره، به بهبود روابط با این کشورها و حل مسائل و اختلافات موجود بپردازد. ایجاد زمینه‌های همکاری اقتصادی و تجاری، و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی، می‌تواند به بهبود روابط کمک کند. روابط ایران با کشورهای غربی باید به سوی رفع دائمی تحریم‌ها سوق داده شود و بهبود محدود و موقت روابط خارجی کشور در این حوزه چندان موثر نخواهد بود.
