اطلاعیه درگاه ملی مجوزها:
مجوزهای صادره به صورت خودکار معتبر هستند؛ متخلفان را معرفی کنید
در این مورد، تذکر چند نکته ضروری است:
۱. شنیده شده برخی ماموران دولتی به صاحبان مجوزهای صادره به‌صورت خودکار گفته‌اند این مجوزها را قبول ندارند. لازم به ذکر است صاحبان شناسه یکتا، به‌طور کلی نیازی به مراجعه به ادارات دولتی ندارند و می‌توانند کسب‌وکارشان را شروع کنند. بر اساس تبصره ۶ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. بر این اساس، اگر مامور دولتی مانع فعالیت اقتصادی صاحب مجوز قانونی (شناسه یکتا) شود، صاحب مجوز می‌تواند مستندات وقوع این جرم (قبول نداشتن مجوز قانونی) را از دکمه شکایت در کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، اعلام کند تا متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
۲. ممکن است برخی از صاحبان این مجوزها، همه شرایط لازم مصرح در درگاه ملی را نداشته باشند و بر اثر کوتاهی مرجع صدور در بررسی به‌موقع درخواست آنها، مجوز به طور خودکار صادر شده باشد. در این صورت بهتر است خود متقاضی از کارپوشه خود، این مجوز را لغو کند. مراجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی هر حوزه نیز لازم است برای جبران ترک فعل خود در بررسی بموقع درخواست‌ها، پرونده صاحبان این مجوزها را بررسی کنند و اگر مجوزی نباید صادر می‌شد، با ذکر شماره شرط مصرح در درگاه ملی که متقاضی فاقد آن شرط بوده، درخواست متقاضی را رد و مجوز صادرشده را ابطال کنند.
لازم به یادآوری است در قانون جدید درباره مجوزها (تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳) رد کردن بدون دلیل درخواست مجوز توسط مراجع صدور، جرم تلقی شده است. لذا از مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی درخواست می‌شود از ابطال دسته‌جمعی و بدون بررسی این دسته از مجوزها اکیدا خودداری کنند، چراکه بر اساس دستور دادستان کل کشور به رئیس هیات مقررات‌زدایی، موظفیم مستندات وقوع جرایم مربوط به مجوزها را به نمایندگان دادستان اعلام کنیم و در اجرای دستور فوق‌الاشاره، در هفته‌های اخیر اسناد وقوع جرم یک معاون وزیر، رئیس یک سازمان و شش مدیرکل دستگاه‌های اجرایی، به شعب ویژه تعیین‌شده توسط دادستانی، اعلام شده است.
در پایان از همه مراجع صدور مجوز درخواست می‌شود مقررات مربوط به صدور مجوزها را بار دیگر با دقت مطالعه کنند و هر درخواست را در مدت تعیین‌شده بررسی کنند و اگر متقاضی همه شرایط اعلامی در درگاه ملی برای مجوز مورد نظرش را دارد، مجوزش را در زمان مقرر و بدون تاخیر صادر کنند، چراکه سامانه صدور خودکار مجوز در صورت تاخیر مرجع صدور، فعال است و بعد از این هم درخواست‌های دچار تاخیر را صادر خواهد کرد. امیداست با اجرای این بخش از قانون، سرمایه‌گذاران در ایران دیگر معطل مجوز نباشند و تاخیر در صدور مجوز، عملا حذف شود.
