وعده‌های حمایتی پول‌پاشی با مهار تورم قابل جمع نیست؟
دوگانه ناممکن در اقتصاد
انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران همواره با وعده‌های متنوع و گاه پرهزینه نامزدها همراه است. در شرایطی که ایران با چالش‌های اقتصادی جدی مانند کسری بودجه، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی دستوپنجه نرم می‌کند، وعده‌های بریزوبپاش و افزایش مخارج دولت که توسط برخی نامزدها مطرح می‌شود با هدف مهار تورم در تضاد است و نمی‌تواند به‌طور همزمان تحقق یابد. به گفته اقتصاددانان کسری بودجه دولت در بلندمدت و نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت مهم‌ترین عوامل ایجادکننده تورم در کشور هستند و افزایش مخارج دولت بدون افزایش درآمدهای آن می‌تواند منجر به بدتر شدن معضل تورم شود.
کسری بودجه و عوامل موثر بر آن
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت نتواند هزینه‌های خود را از طریق درآمدهای جاری پوشش دهد و مجبور به استقراض یا چاپ پول شود. دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر، با مشکلاتی چون کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت نادرست منابع مالی روبه‌رو بوده‌اند که همه اینها به افزایش کسری بودجه انجامیده‌اند. به گفته کارشناسان کسری بودجه مستقیما بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی نیز تاثیر چشمگیری بر درآمدهای نفتی ایران داشته‌اند. با کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های بانکی، دولت با کمبود منابع ارزی و درآمدی مواجه شده است.
این موضوع به افزایش کسری بودجه منجر شده و دولت را مجبور به استقراض داخلی یا چاپ پول کرده است. این اقدامات به نوبه خود به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۳ به حدود ۳۱.۹ درصد رسیده است، و اگرچه تورم روندی کاهشی را در سال ۱۴۰۲ تجربه کرده است اما این روند در سال ۱۴۰۳ متوقف شده است. «دنیای اقتصاد» به‌تازگی در گزارشی با عنوان «هت‌تریک تورم داغ» به تحلیل وضعیت تورمی سال ۱۴۰۳ و پیامدهای این وضعیت برای تیم اقتصادی رئیس‌جمهور آینده پرداخته است.
طبق این گزارش «تنها درصورتی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه در ۹ ماه پایانی سال، به صورت میانگین از ۲درصد فراتر نرود، می‌توان به محقق شدن هدف تورمی بانک مرکزی و کاهش تورم به سطح زیر ۳۰درصد امیدوار بود. در غیر این صورت، بانک مرکزی و دولت چهاردهم کار دشواری را برای تحقق هدف تورمی امسال خواهند داشت. به نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی مهم‌ترین عواملی باشند که تورم امسال را تا اینجای کار، تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. در این شرایط و با تداوم به تاخیر انداختن اصلاحات ساختاری اقتصاد و اقداماتی همچون رفع کسری بودجه، کنترل انتظارات تورمی، تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز و حرکت به سوی لغو دائمی و همه‌جانبه تحریم‌ها، رئیس‌جمهور آینده و کابینه او برای مهار تورم، با چالش بزرگی دستوپنجه نرم خواهند کرد.»
یکی دیگر از عوامل موثر بر کسری بودجه، مدیریت نادرست منابع مالی است. بررسی وضعیت مخارج دولتی در ایران نشان می‌دهد دولت‌ها به جای استفاده بهینه از منابع مالی، هزینه‌های غیرضروری و بی‌مورد را افزایش داده‌اند. به گفته کارشناسان عدم شفافیت در تخصیص منابع و وجود فساد در بخش‌های مختلف دولتی نیز به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری منجر شده است. بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه عملیاتی دولت سال ۱۴۰۲ با توجه به قانون بودجه این سال، برابر با ۴۷۲هزار میلیارد تومان است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد که کسری بودجه دولت در طول هفت ماه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.
از یارانه طلایی تا وام ازدواج یک‌میلیارد تومانی
نگاهی به وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد بازار ارائه وعده‌های مبتنی بر پول‌پاشی مانند افزایش یارانه‌ها، ایجاد اشتغال گسترده، ساخت مسکن چندمیلیونی و اعتبار یارانه طلا بسیار گرم است. این وعده‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است جذاب به نظر برسند، اما در بلندمدت می‌توانند بحران‌های اقتصادی را تشدید کنند. به گفته اقتصاددانان، افزایش هزینه‌های دولت بدون افزایش درآمدهای پایدار، تنها به افزایش کسری بودجه و در نتیجه افزایش تورم منجر خواهد شد. تقریبا تمامی نامزدهای ریاست‌جمهوری در سخنان خود به اثر مخرب رشد بالای خلق نقدینگی بر وضعیت تورم کشور تاکید کردند؛ با‌این‌حال به نظر می‌رسد این نامزدها توجهی به اثر وعده‌های خود در خلق نقدینگی ندارند. برای مثال یکی از نامزدها وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات به هر خانواده سالانه اعتبار ۲۰گرم طلا بدهد.
محاسبات نشان می‌دهد درصورتی که جمعیت ایران حدود ۸۶میلیون نفر فرض شود و بعد خانوار را نیز ۳.۳نفر در نظر بگیریم، حدود ۵۲۱ تن طلا برای اجرای این طرح به صورت با پشتوانه نیاز خواهد بود. این وضعیت در شرایطی است که کل تولیدات طلا در ایران سالانه ۸ تن است. این نامزد همچنین وعده داده است که به هر نفر مبلغی معادل ۲۲میلیون تومان یارانه انرژی پرداخت خواهد کرد. با فرض جمعیت ۸۶میلیونی کشور، برای اجرای این طرح، ۱۸۹۲هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود؛ رقمی که حدودا معادل یک‌سوم کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۳ است.
نامزد مذکور همچنین در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی طبق برآوردهای کارشناسان حدود ۷۰۰همت از دولت طلب دارد، وعده تحت پوشش قرار گرفتن ۶۰درصد از مردم و رایگان شدن بیمه ۴۰درصد از افراد را داده است. این نامزد ارسال گوشت و پنیر و شیر به در منازل را نیز جزو وعده‌های خود ذکر کرده است. البته، این نامزد راضی به این میزان از وعده‌ها نشده است و کاهش ۵۰درصدی قیمت بنزین از ۳۰۰۰تومان به ۱۵۰۰ تومان را هم وعده داده است. پرواضح است که چنین وعده‌های بی‌حساب‌و‌کتابی، بدون انجام مطالعات کارشناسی انجام شده و با هدف مهار تورم که توسط همین نامزدها وعده داده شده است در تناقض است.
یکی دیگر از نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از مسابقه وعده‌های نجومی جا نمانده است و ادعا کرده که وام ازدواج را از ۳۰۰میلیون تومان به یک‌میلیارد تومان افزایش خواهد داد. در شرایطی که تسهیلات تکلیفی یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی بانکی در کشور است و ۱۴۹ هزار نفر در سال گذشته موفق نشده‌اند به تسهیلات ازدواج دست یابند، مشخص نیست چنین وعده‌هایی چگونه و با چه منابعی قابلیت اجرایی شدن پیدا خواهند کرد؟
نامزدی دیگر از طیف سیاسی متفاوت، در سخنان خود وعده‌هایی مبنی بر توزیع عادلانه یارانه بنزین براساس کد ملی داده است. او که در گذشته گفته بود: «بنده اعتقاد دارم بنزین را باید به قیمت بازار آزاد، ۲۰هزار تومان یا ۲۵هزار تومان بدهند» در گفت‌وگوی تلویزیونی خود مدعی شد که «اینکه من گفته‌ام بنزین ۲۰ هزار تومان شود فیک و غلط است». این نامزد برنامه مشخصی در رابطه با مساله قیمت حامل‌های انرژی مطرح نکرده است، اما در مناظره‌های انتخاباتی تاکید داشت که هر اقدامی در رابطه با قیمت‌ها انجام بگیرد باید با مشورت و اطلاع مردم باشد.
یکی دیگر از نامزدهای مطرح ریاست جمهوری در سخنان خود تاکید زیادی بر خودکفایی ملی و تقویت صنایع داخلی با استفاده از یارانه‌ها و مشوق‌های مالی داشته است. این نامزد گفته است: «در ماجرای پوشاک می‌توانیم حتی با چین رقابت کنیم. روستاییان ما باید امنیت شغلی‌شان تضمین شود. کشاورز ما برای بازاریابی محصولات کشاورزی‌اش نباید مشکل داشته باشد. اگر امروز یارانه‌ای به دامدار خارجی می‌دهیم باید به کشاورز خودمان بدهیم و باید جشن اتمام آب‌رسانی با تانکر را برگزار کنیم.» او همچنین بر خرید تضمینی محصولات از کشاورزان تاکید کرده است و گفته: «اگر دولت این اطمینان را به کشاورز بدهد که در تیرماه هر سال طبق قانون قیمت عادلانه محصولات کشاورزی را به آنها اعلام کند او می‌تواند برای الگوی کشت برنامه‌ریزی کند و تصمیم بگیرد. کشاورز ما باید مطمئن باشد که اگر محصولی مانند برنج، چای، چغندر قند و ذرت را دارد، نباید شاهد واردات این محصولات به کشور باشد و اولویت باید محصولات او باشد.» فارغ از اثر بودجه‌ای اعطای یارانه‌های اعطایی، خودکفایی در کشاورزی و دامداری، در زمانی که ایران درگیر بحران آبی است، اثری بسیار منفی بر وضعیت منابع آبی کشور خواهد داشت.
