سامانه معاملات ارز خدماتی تا ماه‌های آینده راه‌اندازی می‌شود
مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: جهش نرخ ارز از طریق سه عامل افزایش هزینه‌های نهادهای تولیدی برای تولیدکنندگان، تشدید کسری بودجه و افزایش انتظارات تورمی، منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود و بر این اساس شرکت‌های تولیدی برای اینکه بتوانند سطح تولید قبلی خود را حفظ کنند، به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و اگر نتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند به کاهش حجم تولید منجر می‌شود که در نهایت وضعیت رکود در بازار را تجربه می‌کنیم. سعیدی خاطرنشان کرد: کسری بودجه دولت نیز می‌تواند از طریق جهش نرخ ارز تشدید شود و از آنجا که دولت خود هزینه‌های بسیار بالایی دارد، با جهش نرخ ارز کسری بودجه تشدید می‌شود که می‌تواند بیشترین اثرات را برای دولت به همراه داشته باشد. او با اشاره به سیاست تثبیت بانک مرکزی گفت: محورهای سیاست تثبیت که از سوی بانک مرکزی ابلاغ و در حال پیگیری است، ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار، کنترل نقدینگی و تقویت سیستم و نظام تنظیم‌گری است. باید اشاره کرد که به هر میزان که ثبات بیشتر باشد ارز و بازار در وضعیت پیش‌بینی‌پذیری مطلوب‌تری قرار می‌گیرد که می‌تواند باعث کاهش ریسک‌ها در بازار شود.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به اهداف تاسیس این مرکز گفت: تنظیم‌گری به معنای وضع مقررات است که در ادامه آن عملیات اجرایی و در نهایت نظارت می‌توان نام برد و از آنجایی که اگر این سه بخش همزمان در یک بدنه اجرا شود می‌تواند تضاد‌آفرین باشد، بانک مرکزی تا امروز این سه بخش را اجرا می‌کرد که با تاسیس مرکز مبادله ایران و طراحی ابزارهای داخلی به اشکال مختلف معاملاتی، قرار بر این است که دو بخش تنظیم‌گری و نظارت از عملیات جدا شود. سیاستگذاری ارزی، تعیین خط مشی، تعیین ضوابط مقررات و نظارت از فعالیت‌هایی است که بانک مرکزی بر اساس تکالیف خود باید انجام دهد که قرار بر این است در آینده برخی از این موارد به مرکز مبادله ایران منتقل شود. سعیدی خاطرنشان کرد: در بازار رسمی ارز مقرر است که یک بازار ساختار‌یافته داشته باشیم که عملیات اجرای آن در مرکز مبادله ایران صورت بگیرد. انتظار می‌رود مرکز مبادله ایران بتواند با عملکرد درست، انتظارات درست و مناسب در میان مصرف‌کنندگان ارز و جامعه ایجاد کند.
از طریق به‌کارگیری ابزارهای نوین می‌توانیم به این مهم برسیم. اگر ما بتوانیم در این فرایند موفق باشیم، به بیان دیگر اگر بتوانیم بازار رسمی را به بازاری گسترده‌تر تبدیل کنیم و حجم بازار غیررسمی کمتر شود و عملا نیازهای ارزی بیشتر در قالب بازارهای رسمی پاسخ داده شود، طبیعتا مرجعیت قیمت نیز پیدا می‌شود. او افزود: شیوه عملکرد مرکز مبادله ایران در گذر زمان چه در حوزه طلا و چه در حوزه ارز می‌تواند این مرکز را به مرجع قیمت‌گذاری در این حوزه تبدیل کند. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در‌حال‌حاضر بازار ارز شامل چند بخش می‌شود که یک بخش آن مربوط به ارز خدماتی است که شامل ارز مربوط به درمان، ارز دانشجویی، ارز شرکت‌های هواپیمایی، ارز حجاج و یک لیست بلند‌بالا از انواع اقلام مورد‌نیاز که به آنها در بخش خدماتی نیاز است، می‌شود.
به هر میزان که بتوانیم این نیازها را بیشتر و بهتر پاسخگو باشیم، عملا میزان مراجعه به بازار غیررسمی کمتر و در ژنهایت بازار غیررسمی کوچک‌تر و بی‌اثرتر می‌شود. به عبارتی، بازار غیررسمی از طریق عرضه و تقاضای غیررسمی شکل می‌گیرد و به هر میزان که بتوانیم این نیازها و مراجعات را در بازار رسمی بیشتر تامین کنیم، بازار غیررسمی نیز کوچک‌تر می‌شود. سعیدی اظهار کرد: ارز خدماتی شامل ۶۳ سرفصل است که تا امروز ۱۷ قلم از این موارد از طریق مرکز مبادله ایران تامین می‌شد، با‌این‌حال با راه‌اندازی سامانه معاملات ارز خدماتی تا ماه‌های آینده امیدواریم بتوانیم تمامی ارزهای خدماتی را در مرکز مبادله ایران تامین کنیم. او بیان کرد: همچنین در رابطه با ارز اشخاص باید خاطرنشان کرد که ارز اشخاص تا چندی پیش یک ارز غیررسمی بود که ساختار یافته نبود و از طریق صرافی‌ها مجموعه‌ای از عرضه و تقاضا شکل می‌گرفت.
اگر بتوانیم این بازار را به یک بازار ساختار‌یافته تبدیل کنیم، در این بخش نیز ساماندهی می‌شود. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: در رابطه با انتظارات در بازار ارز، بخش دوم از فعالیت‌های مرکز مبادله، معاملات طلا در شکل شمس و سکه است که جزو فعالیت‌های اصلی و در هسته عملیات مرکز مبادله ایران نیست، بلکه به عنوان ابزار به آن نگاه می‌شود. مطالعات ما نشان داده که هر زمانی نوسانات ارز بالاست، سرریز تلاطم از بازار طلا به بازار ارز داریم که با اثرگذاری در بازار طلا، می‌توانیم در بازار ارز نیز اثرگذار باشیم. مقرر است در آینده‌ای نزدیک مجموعه‌ای از رویه‌ها و مقررات را پیشنهاد بدهیم که این کار به صورت مشترک با بانک مرکزی در حال انجام است تا متعاقب آن حراج‌های شمش و سکه به عنوان سیاستی برای اثرگذاری بهتر و مطلوب‌تر بر بازار ارز عمل کند.
سعیدی اعلام کرد: از زمان اولین حراج سکه تا کنون ۱۴۷هزار و ۶۷۷ قطعه سکه شامل سه دسته ربع، نیم و تمام‌سکه به فروش رسیده است که ۲.۶۷همت برآورد می‌شود. با‌این‌حال حراج سکه به صورت آزمایشی است و به شکلی نیست که بتوانیم بگوییم در بازار ارز اثرگذاری بسیار بالایی داشته باشد. همچنین تا پایان اردیبهشت‌ماه ۲۷ جلسه حراج شمش برگزار شد. ۴.۳تن شمش طلا با عیار ۹۹۵ مورد معامله قرار گرفت که متعلق به صادرکنندگانی است که در مقابل تعهد صادراتی خود مکلف بودند طلا وارد کنند. ارزش کل این معاملات تا امروز حدود ۱۸.۳همت است.
او با اشاره به موضوع ابزارهای نوین در تالار معاملاتی گفت: ابزارهای نوین با عنوان بازار توافقات ارزی نام‌گذاری شده است و شامل سه دسته قرارداد سلف، معاملات نقد و آتی است. معاملات نقد در حال حاضر شبیه به معاملات سلف است؛ چرا که وقتی صادر‌کننده ارز خود را می‌فروشد و طرف مقابل آن را خریداری می‌کند، پرداخت ریالی آن معمولا با تاخیر روبه‌روست که معمولا این شکل معاملات نقد نیست. اگر بتوانیم قسمت معاملات نقد را ساماندهی کنیم، بازار معاملات سلف و متعاقب آن معاملات آتی را نیز می‌توانیم عملی سازیم. از آنجایی که زمان تخصیص و تحویل ارز در این سه شکل از بازار متفاوت است، قیمت ارز در این سه بازار تفاوت خواهد داشت که قاعدتا در معاملات سلف، نرخ کمتری از نقد و در معاملات آتی قیمت بالاتری از معاملات نقد خواهد داشت.
مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: کمکی که تحقق این سه مورد به بازار ارز می‌کند این است که در وهله اول یک برنامه‌ریزی رخ می‌دهد. یکی از عواملی که ما در بازار با نوسان روبه‌رو هستیم، این است که عمده معاملات ما از نوع معاملات نقد است؛ در حالی که چه تولید‌کننده و چه فروشنده اعم از صادر‌کننده و وارد‌کننده همگی برنامه‌ریزی داشته و می‌دانند چه زمانی نیاز به تولید داشته و چه زمانی نیاز به ارز دارند و همچنین چه زمانی ارز برای عرضه در اختیار دارند. سعیدی در پایان افزود: بنابراین می‌توان یک برنامه‌ریزی دقیق در این راستا انجام داد، به شرطی که بتوانیم ساختار این معاملات را به‌درستی تشکیل دهیم و امکان برنامه‌ریزی برای آن فراهم کنیم و متعاقب آن بانک مرکزی با نظارت جامعی که دارد، می‌تواند بسیاری از خلاها را جبران کند. درنهایت وظیفه مرکز مبادله و بانک مرکزی در این است که ریسک طرفین معامله حذف شود.
