تداوم تبعات افزایش حداقل دستمزد
دنياي‌اقتصاد : تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل با افزایش ۱.۳واحد درصدی نسبت به تورم مارس به ۶۹.۸درصد رسیده است. تورم ماهانه آوریل معادل ۳.۱۸درصد بوده که نسبت به تورم ۳.۱۶درصدی مارس افزایش ناچیزی یافته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دلیل اصلی افزایش تورم در این ماه نیز افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال۲۰۲۴ است. در ابتدای سال جاری حداقل دستمزد در ترکیه ۵۰درصد افزایش یافت. این افزایش، بر خلاف سیاست‌های انقباضی بوده که توسط بانک مرکزی ترکیه اعمال شده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تورم تا پایان ماه مه به بیش از ۷۰درصد برسد. در حال حاضر نرخ بهره ترکیه معادل ۵۰درصد است. بانک مرکزی ترکیه نیز پیش از این اعلام کرده است که نرخ بهره تا زمان بهبود چشم‌انداز تورم، کاهش نخواهد یافت.
تصویر تورم چهارمین ماه سال
تورم نقطه به نقطه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸درصد رسیده که نسبت به تورم مارس افزایش ۱.۳واحد درصدی را تجربه کرده است. در واقع تورم این ماه به ۷۰درصد یعنی همان میزانی که پیش از پیش‌بینی می‌شد، رسیده است و گفته می‌شود که این بالاترین میزان تورم از نوامبر سال۲۰۲۲ است. در این ماه هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها با تورم نقطه به نقطه ۹۶درصدی، پرچم‌دار تورم ماه آوریل در گروه‌های مختلف بوده‌اند. در این ماه مسکن، آب و برق تورم ۵۵.۵درصدی، لوازم‌خانگی تورم ۶۸ درصدی، پوشاک تورم ۵۱درصدی و حمل‌ونقل تورم ۸۰درصدی را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این تورم مواد غذایی در ماه آوریل با کاهش ۱.۹واحد درصدی نسبت به تورم فوریه به ۶۸.۵درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه آوریل معادل ۳.۱۸درصد بوده که نسبت به تورم ۳.۱۶واحد درصدی مارس به‌صورت ناچیزی افزایش یافته است. در نهایت می‌توان گفت که تورم هسته در این ماه با افزایش ۰.۶واحد درصدی نسبت به تورم هسته ماه فوریه، به ۷۵.۸درصد رسیده است.
تقابل سیاست‌های انقباضی و انبساطی
بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اصلی تداوم افزایش تورم در ترکیه، افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در ابتدای سال میلادی است. حداقل دستمزد ترکیه از ابتدای سال۲۰۲۴ حدود ۵۰درصد افزایش یافت. همین مساله موجب شد تا سیاست‌های انقباضی اتخاذشده توسط بانک مرکزی این کشور تحت تاثیر قرار بگیرد. بانک مرکزی ترکیه در یک‌سال گذشته در تلاش بوده تا با افزایش نرخ بهره، در مسیر کاهش تورم گام بردارد. برای مثال از ماه ژوئیه سال۲۰۲۳ تاکنون، نرخ بهره این کشور طی ۷مرحله افزایش یافته و از ۸.۵درصد در ماه ژوئن به ۵۰درصد رسیده است.
بانک مرکزی قصد دارد با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد ترکیه را مهار کند. این در حالی است که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مسیر معکوس این هدف، یعنی تحریک تقاضا حرکت می‌کند. به همین دلیل نیز برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی ترکیه باید در مسیر خود ثابت‌قدم باشد و حتی در صورت نیاز برای افزایش مجدد نرخ بهره اقدام کند. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که تا بهبود چشم‌انداز نرخ تورم، نرخ‌‌های بهره کاهش نخواهد یافت.
