دولت سیزدهم تلاش کرده نسبت به مسیر خصوصی‌سازی در گذشته بازنگری اساسی و ساختاری داشته و با توقف در مسیر گذشته، مسیری درست را برای آینده انتخاب کند، چرا که مسیر خصوصی‌سازی در گذشته که با نام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرا شد، مسیری که اشتباهات آن همچنان بر دوش این بخش سنگینی می‌کند. برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته که در آن بازخوانی مفصلی نسبت به بیست سال عملکرد این بخش در اقتصاد کشور انجام شده بود، برای ریل‌گذاری در اصلاح قانون سیاست‌های اصل ۴۴ از جمله گام‌های عملی بوده که در دولت سیزدهم برای خصوصی‌سازی برداشته شده است.

از آنجا که نهاد رقابت در ایران به دلایل مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی نسبت به نمونه‌های مشابه در جهان، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و از تغییرات و تحولات جدید جا مانده و خلأ حضور قدرتمند، صحیح و کارآمد آن در بازار احساس می‌شود، وزارت اقتصاد اقدام به آسیب‌شناسی فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی عملکرد شورای رقابت، مطالعه تجربه کشورها در حوزه تنظیم‌گر رقابت و منع انحصار و تدوین لایحه اصلاح فصل نهم قانون مذکور کرده و لایحه اصلاح فصل نهم تدوین و در مرحله ارزیابی نهایی در معاونت سیاستگذاری اقتصادی است.

به طور کلی، تامل در واگذاری‌ها به دلیل پرهیز از تداوم چرخه معیوب گذشته است و در دولت سیزدهم به‌جز واگذاری ۱۲درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فضای رقابتی و شفاف و بدون حاشیه انجام شد، بیشتر واگذاری‌های صورت‌گرفته در قالب رد دیون بوده یا به تکالیف بند (و) تبصره قانون بودجه اختصاص داشت. تامل در واگذاری‌ها به جهت پیشگیری از آسیب‌های گذشته، درباره خودروسازها هم مصداق یافته، به نحوی که موضوع واگذاری سهم دولت به بررسی تخصصی بین دولت و متخصصان و فعالان این حوزه گذاشته شد تا تصمیمات اتخاذشده هم نفع مردم، هم بخش خصوصی و هم نفع دولت را به دنبال داشته باشد. مروری بر تجارب خصوصی‌سازی‌های گذشته نشان می‌دهد عدم توجه به انتخاب صحیح شرکت‌های قابل واگذاری، روش و خریدار مناسب، تعیین ارزش بنگاه، آماده‌سازی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی پیش از واگذاری به تجارب تلخی منجر شده و مهم‌تر از آنکه دولت سیزدهم به عملکرد آماری برسد، این است که اشتباهات این مسیر تکرار نشود./شادا

اخبار مرتبط