توجیه مداخله در بخش سلامت
همچنین، اصل استثناپذیری باید برقرار باشد؛ یعنی اگر شخصی حاضر به پرداخت برای کالای درخواستی نبود، می‌توان آن شخص را از مصرف کالای موردنظر مستثنی کرد. بنابراین یک بازار رقابتی، بهترین گزینه برای تخصیص بهینه منابع کمیاب است. اما شکست بازار به موقعیت‌هایی اشاره دارد که در آن، بازار به دلیل انحراف از ویژگی‌های بازار رقابت کامل، نمی‌تواند به طور موثر و خودکار مشکلات و نارسایی‌های احتمالی مانند بیکاری، تورم، نابرابری درآمدی و ... را که توسط یک بازار رقابت کامل مرتفع می‌شود، حل کند. در صورت شکست بازار، قواعد کارآیی نمی‌تواند به طور کامل اعمال شود و عواقب آن افزایش مشکلات اجتماعی-اقتصادی خواهد بود. در چنین شرایطی زمینه مداخله دولت به‌منظور اصلاح انحرافات مهیا می‌شود.
شکست بازار، ناکارآمدی و مسائل توزیعی (برابری)، دلایل اصلی مداخله دولت در یک بازار هستند. ویژگی‌های خاص بازار کالاها و خدمات سلامت باعث تمایز این کالاها از سایر کالاها شده و موجب شکست بازار می‌شود؛ یعنی موجب تعادلی می‌شود که متناظر با تخصیص بهینه پارتو در بازارهای غیرمقرراتی نیست. مطابق با قضیه اول اقتصاد رفاه، در نبود اثرات خارجی و کالاهای عمومی، هر تعادل رقابتی، یک بهینه پارتو را تشکیل می‌دهد. بنابراین وقتی گفته می‌شود بازار مراقبت‌های سلامت متناظر با تخصیص بهینه پارتو نیست، حداقل یکی از ملزومات اشاره‌شده در این قضیه نقض شده است. کالاهای سلامت، ویژگی‌های کالاهای عمومی را دارند. مصرف کالاهای سلامت منجر به اثرات جانبی می‌شود و معیارهای یک بازار رقابت کامل یعنی شفافیت بازار و حاکمیت مصرف‌کننده در بازار مراقبت‌های سلامت برقرار نیست.
کالاهای عمومی کالاهایی هستند که می‌توانند به طور همزمان توسط همه مردم بدون آسیب رساندن به منافع سایر افراد مصرف شوند (کالای عمومی خالص)، که با ویژگی غیررقابتی بودن و استثناناپذیری در مصرف شناخته می‌شوند. در مورد مراقبت‌های سلامت به عنوان یک کالای عمومی، دانستن تقاضای دقیق جامعه اغلب دشوار است. تقاضا توسط مردم آشکار نمی‌شود زیرا افراد تصور می‌کنند می‌توانند از مزایای کالاها یا خدمات سلامت بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی بهره‌مند شوند (مساله سواری مجانی). بنابراین، تولید کالاهای سلامت نمی‌تواند توسط مکانیزم بازار در مقادیر بهینه تعیین شود و عموما تولید واقعی کمتر از میزان تولید بهینه باقی می‌ماند و کارآیی اجتماعی نمی‌تواند در زمینه تولید این کالاها حاصل شود. تحت این شرایط، بازار نمی‌تواند هیچ قانون یا اصولی را برای تخصیص منابع جهت عرضه بهینه این کالاها اعمال کند. به عنوان یک کالای عمومی، عرضه بسیاری از خدمات مراقبت‌های سلامت اغلب کمتر از حد مطلوب باقی می‌ماند و دولت باید با مداخله، تولید را در سطح مطلوب باقی نگه دارد.
مشارکت دولت باید بتواند محدودیت‌های سمت عرضه را در بازار از بین ببرد. عامل بعدی شکست بازار در مورد کالاها و خدمات سلامت اثرات جانبی است. اثرات جانبی یا پیامدهای خارجی، هزینه‌ها یا منافعی هستند که توسط اقدامات برخی افراد یا بنگاه‌ها، به افراد دیگر تحمیل می‌شود. از این‌رو، هزینه اجتماعی در چنین مواردی با منافع اجتماعی برابری نمی‌کند و تولید واقعی آن کالاها، بالاتر (اثرات جانبی منفی) یا پایین‌تر (اثرات جانبی مثبت) از حد معمول سیستم بازار است. کالاهای سلامت اغلب دارای اثرات جانبی مثبت هستند؛ به این معنا که برای بسیاری از افراد حتی بدون اینکه آن را خواسته باشند نیز مفید است. بنابراین منافع آنها در بلندمدت همیشه بیشتر از هزینه‌های آنهاست. به عنوان مثال، افرادی که در برابر بیماری خاصی واکسینه شده‌اند، نه تنها از خود محافظت کرده‌اند، بلکه از دیگرانی که با آنها در تماس هستند نیز محافظت می‌کنند.
با‌این‌حال، کالاها و خدمات سلامت با اثرات جانبی مثبت، مانند واکسن، نمی‌توانند به‌وفور تولید شوند و منافع بین‌نسلی آنها دقیقا برای همه شهروندان قابل تخمین نیست. همچنین این منافع قابل ارزیابی و گنجاندن در قیمت کالاها و خدمات سلامت نیستند. بازار مراقبت‌های سلامت بازار رقابت ناقص است که به دلیل محدود بودن عرضه‌کنندگان، در آن انحصار به وجود آمده و تخصیص منابع نمی‌تواند به طور کارآمد انجام شود. تحت یک شرایط انحصاری، قیمت واقعی بازار بالاتر از قیمت رقابتی و تولید واقعی کمتر از تولید رقابتی است. علاوه بر این، در مورد انحصارات طبیعی مانند بیمارستان‌ها، میانگین هزینه با افزایش تعداد بیماران کاهش می‌یابد. بدین ترتیب، با کاهش هزینه، قیمت باید پایین بیاید اما یک انحصارگر خصوصی قیمتی بسیار بالاتر از آن از بیمار دریافت می‌کند. بنابراین قیمت مناسب را نمی‌توان با مکانیسم بازار تعیین کرد. دیگر ویژگی خاص اغلب خدمات سلامت این است که در سطح فردی، تقاضا برای آنها غالبا قابل پیش‌بینی نیست، اما هنگامی که تقاضا شکل می‌گیرد، ممکن است اضطرار و فوریت زیادی برای آنها وجود داشته باشد؛ درحالی‌که ظرفیت ارائه خدمات سلامت، به‌ویژه در بیمارستان نمی‌تواند به‌سرعت مهیا شود. بنابراین وجود یک ظرفیت ذخیره خاص، یک کالای اختیاری را تشکیل می‌دهد.
به این معنی که صرف وجود کالا، به مصرف‌کنندگان مطلوبیت می‌دهد. اطلاعات نامتقارن یکی دیگر از ویژگی‌های شکست بازار است و زمانی رخ می‌دهد که دو طرف مبادله (مثلا پزشک و بیمار)، اطلاعات یکسانی در مورد کالا یا خدمت مربوطه نداشته باشند. در مورد خدمات تشخیصی، کالای مورد تقاضا، اطلاعات است و این موضوع، ارزیابی کیفیت خدمت قبل از خرید را برای بیمار غیرممکن می‌سازد، زیرا مستلزم این است که قبلا در وضعیت اطلاعات موردنظر قرار داشته باشد. البته مزیت اطلاعات عرضه‌کنندگان به آنها درجه خاصی از قدرت نسبت به خریداران می‌دهد. عدم تقارن اطلاعات ممکن است مخاطره اخلاقی و انتخاب نامطلوب را در پی داشته باشد.
فقدان حاکمیت مصرف‌کننده، یعنی ناتوانی مصرف‌کننده در تصمیم‌گیری عقلایی در مورد تقاضا برای مراقبت‌های سلامت نیز از عوامل شکست بازار در بخش سلامت است. در شرایط بیماری، معمولا افراد نمی‌توانند در جست‌وجوی درمان‌های جایگزین باشند که مطلوبیت آنها را حداکثر کند یا در وضعیت بیهوشی، درد شدید و بیماری روانی، ظاهرا امکان تصمیم عقلایی وجود ندارد. همچنین در حالتی که بیماری تهدیدکننده جان باشد، بیماران نسبت به ارائه‌دهندگان در موقعیت ضعیفی هستند که در این صورت حاضرند هر مبلغ پولی را برای بهبود سلامت خود بپردازند. بنابراین، با توجه به مطالب ذکرشده، قواعد کارآیی در بازار مراقبت‌های سلامت نمی‌تواند به‌درستی اعمال شود، بازار شکست می‌خورد، قیمت بازار یک شاخص ناقص اندازه‌گیری منافع چنین کالاهایی است و مکانیسم بازار میزان بسیار کمی از این کالاها را تولید می‌کند. زمانی که اصول بازار نمی‌توانند کارساز باشند، باید به دولت برای اصلاح انحرافات ناشی از شکست بازار اتکا شود.
دولت در بازار مراقبت‌های سلامت در پنج حوزه مجزا شامل تولید، توزیع، هزینه و قیمت، ساختار مراقبت‌های بهداشتی، مقررات و کنترل، ایفای نقش می‌کند. دولت باید محدودیت‌های بازار را برطرف کند و افزایش رقابت را تضمین نماید. در مجموع گفته می‌شود که مداخله دولت از نظر تعرفه، مالیات، یارانه، مقررات، اصلاحات و رفع موانع ورود به بازار، به منظور کنترل شکست بازار مفید است. مراقبت‌های سلامت آن‌قدر برای زندگی و هستی انسان حیاتی است که نمی‌توان آن را به دست نیروهای بازار واگذار کرد. در واقع، مسوولیت دولت در مورد سلامت بسیار مهم‌تر از مسوولیتش در حوزه‌های مشابه مانند آموزش‌وپرورش است. از‌این‌رو، سلامتی سزاوار ملاحظات برابری و توجهات بیشتری است. دولت‌ها به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه باید بر ارتقای سلامت عمومی تمرکز کنند، زیرا بهبود سلامت عمومی ممکن است با افزایش بهره‌وری نیروی‌کار، کارآیی تولیدی و رقابت‌پذیری، در نهایت به رشد اقتصادی کمک کند.
منابع
زوایفل، پیتر. بریر، فریدریک و کیفمان، ماتیاس. (۲۰۰۹). اقتصاد سلامت. ترجمه: سارا امامقلی پورسفید‌دشتی و لطفعلی عاقلی (۱۳۹۷). تهران: نشر نور علم.
Iszaid, I., Hafizan, A. H., & Juni, M. H. (۲۰۱۸). Market failure in health care: a review. International journal of public health and clinical sciences, ۵(۵), ۱۶-۲۵.
Ghosh, B. N. (۲۰۰۸). Rich doctors and poor patients: Market failure and health care systems in developing countries. Journal of Contemporary Asia, ۳۸(۲), ۲۵۹-۲۷۶.
