افزایش سقف تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی
برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛ برای اشخاص حقوقی تا ۶۵درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۲ معادل ۹میلیارد و ۴۲۵میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا ۳۵درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۲ معادل ۵میلیارد و ۷۵میلیون ریال) مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون م.م. نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.
تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:
اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای ذیل خواهد بود:
۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده.
۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائهشده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.