براساس آخرین اطلاعات منتشرشده از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران (۱۴۰۱)، ۴۴درصد از سبد مصرفی خانوارهای شهری و ۳۴درصد از سبد مصرفی خانوارهای روستایی صرف هزینه‌های خوراکی می‌شود. هرچند این سهم از سال ۱۳۹۵ برای هر دو خانوار روندی صعودی داشته است، اما از سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام تا امروز که کشورمان تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد، این سهم برای خانوار شهری از ۲۸ به ۳۱درصد و برای خانوار روستایی از ۳۹ به ۴۴درصد افزایش یافته است. به طور متوسط در کل کشور این سهم طی پنج سال تنها ۱۳درصد رشد داشته است.

براساس گزارش سازمان ملل متحد (۲۰۲۲) هزینه‌های غذا به طور متوسط ۱۴درصد از کل هزینه‌ها در کشور با درآمد بالا، ۲۷درصد از کل هزینه‌ها در کشور با درآمد متوسط به بالا، ۳۸درصد از کل هزینه‌ها در کشور با درآمد متوسط به پایین، و ۵۲درصد از کل هزینه‌ها در کشور کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال‌های قبل از ۲۰۲۰ به‌شدت افزایش یافته است. گزارش فوق دلیل افزایش این سهم را تاثیرات تورم بر قیمت مواد غذایی مصرفی ناشی از تاثیرات همه‌گیری کووید ۱۹و اقدامات انجام‌شده برای مهار آن و نیز جنگ جاری میان دو کشور بزرگ تولیدکننده غلات می‌داند که زنجیره تامین بین‌المللی را مختل کرده است.

نتیجه این اتفاقات اضافه شدن حدود ۳۵۰میلیون نفر به تعداد افراد گرسنه در جهان در سال ۲۰۲۰ است. اما توجه به این نکته نیز ضروری است که قیمت غذا در کل جهان طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و ایران نیز از آن تاثیر پذیرفته است. بر همین اساس دولت مردمی سیزدهم نیز از این موضوع غافل نبوده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مدت تلاش کرده تا با اجرای سیاست‌های هدفمند برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و گروه‌های آسیب‌پذیر کشور، بخشی از این بار را از دوش خانوارها بردارد. برای مثال در سال جاری معاونت رفاه و امور اقتصادی بر پایه آمار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم و ضرورت تامین بستر فنی مطمئن و فراگیر برای اجرای آن، شکل‌گیری شبکه ملی اعتبار را در دستور کار دولت قرار داد و در همین بستر طرح کالابرگ الکترونیکی اجرا شد. همچنین بر پایه آمار دریافتی از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و ثبت احوال کشور، طرح یسنا (حمایت از مادران شیرده یا دارای کودک زیر دو سال در دهک ۱ درآمدی در ۸ استان کم‌برخوردار در گام نخست) و طرح ارتقای غذایی کودکان زیر ۵ سال را اجرا کرده است.

برخلاف آنچه در گزارش به آن اشاره شده طرح‌های حمایتی اجرا‌شده در وزارتخانه متبوع تنها شامل افراد شاغل در موقعیت‌های رسمی و دولتی نیست، بلکه بر پایه دهک‌بندی درآمد خانوار برای عموم مردم ایران با اولویت گروه‌های آسیب‌پذیر اجرا می‌شود، بنابراین شامل تمامی اقشار جامعه اعم از کارکنان غیررسمی، جمعیت بیکار و... می‌شود. همان‌گونه که مشخص است جامعه هدف این طرح‌ها گروه‌های آسیب‌پذیر در دهک‌های پایین‌درآمدی است. بنابراین این ادعا که سیستم رفاه اجتماعی به نفع کارکنان بخش رسمی بوده و اقشار مرفه از بیشترین چتر رفاهی در کشور برخوردار هستند، صحیح نیست.