پیش‌بینی قانون بودجه از فروش اوراق مالی در ۱۴۰۲

لایحه بودجه گزارشی است که در آن منابع درآمدی و هزینه‌های دولت طی یک سال پیش‌بینی می‌شود و زمانی‌که تصویب شود، همه دستگاه‌ها باید به آن پایبند باشند. گزارش‌های موجود از قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در سال جاری دولت اجازه دارد تا سقف ۱۸۷هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مالی درآمد کسب کند. این در حالی است که آمارهای منتشر‌شده از بانک مرکزی درباره اعلام نتایج اوراق نشان می‌دهد تا ۵دی‌ماه ۱۴۰۲ مجموعا بیش از ۹۵همت اوراق مشارکت و حدود ۶۷هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است. به عبارت دیگر دولت تاکنون حدود ۱۶۲هزار و ۲۷۹میلیارد تومان از سقف مصوب فروش اوراق خود را پر کرده است.

فروش ۱۶۲.۳همت اوراق تاکنون، فاصله ۲۴همتی تا سقف مصوب

با توجه به اینکه سقف تامین مالی از طریق اوراق در سال جاری ۱۸۷هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است، پر شدن ۱۶۲.۳همتی از آن به معنای این است که هنوز دولت از لحاظ قانونی اجازه دارد تا پایان سال ۲۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند. با توجه به اینکه ۱۲ هفته دیگر تا پایان سال باقی مانده، کافی است دولت در هر یک از هفته‌های آتی حدود ۲هزار میلیارد و ۵۰میلیون تومان اوراق به فروش برساند تا به سقف مصوب فروش اوراق در بودجه برسد.البته تجربه نشان داده است دولت‌ها زمانی که با مشکل مواجه باشند، سقف مصوب تامین مالی از طریق اوراق را با اخذ مجوز تغییر می‌دهند. برای مثال در سال‌های گذشته میزان اوراق فروش‌رفته بسیار بیش از سقف مصوب در قانون بودجه بوده است. مشاهده می‌شود سقف فروش اوراق در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۸۸، ۱۳۲ و ۸۸همت بوده، درحالی‌که دولت به ترتیب در این سال‌ها ۱۸۶، ۲۰۲ و ۱۵۵همت از طریق فروش اوراق تامین مالی کرده است.

به طور کلی به دلیل تقدم زمانی برخی هزینه‌های دولت نسبت به درآمدها، استقراض از طریق اوراق می‌تواند فرآیندهای مالی دولت را تسهیل کند؛ اما چنانچه از انتشار اوراق با عنوان قلکی برای پوشش کسری بودجه استفاده شود، احتمالا انتشاردهندگان دچار اختلال در سیستم پرداختی خود خواهند شد، چراکه نمی‌توان تا ابد بدهکار بود و قرض پیشین را با قرض از دیگری تسویه کرد./ اکوایران