تنگنای تامین مالی در زمان رکود

در حالی که بانک مرکزی کمربندها را برای کنترل تورم سفت کرده ‌است، به نظر می‌رسد بنگاه‌های کشور با چالش تامین سرمایه دست به گریبان شده‌اند. در سال‌های اخیر، مساله تحریم، در کنار رکود موجب شد تولید در ایران با چالش‌های متعددی مواجه شود.با‌این‌حال سیاست جدید بانک مرکزی موجب شده گره تازه‌ای در مسیر تامین مالی بنگاه‌های کشور بیفتد.

تسهیلات به روایت بانک مرکزی

پیش‌تر، روابط‌عمومی بانک مرکزی در گزارشی اطلاعات مربوط به تسهیلات‌دهی در هشت ماه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد.  بر اساس این گزارش، در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، شبکه بانکی کشور بیش از ۳۳۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات، با اهداف مختلف به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۲درصد رشد در تسهیلات‌دهی را نشان می‌دهد.‌

طبق این آمار، رقم تسهیلات اعطایی بیش از ۶۵۰هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است. آمار و ارقام حاکی از آن است که بیش از ۲۱۱۶هزار میلیارد تومان، معادل ۶۳.۵درصد از کل تسهیلات اعطایی، بابت تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است.

نگاه تورمی به تسهیلات

با وجود رشد قابل‌توجه سطح تسهیلات پرداخت‌شده به صورت مطلق، باید توجه داشت که اعداد مطلق نمی‌تواند اطلاعات زیادی به ما منتقل کند. در ادبیات اقتصادی، رشد مطلق نمی‌تواند اطلاعات ویژه‌ای به ما بدهد و برای مقایسه آن با اعداد سال‌های گذشته، باید آن را با استفاده از شاخص تورم تعدیل کرد. به بیانی دیگر در‌حالی‌که نرخ تورم حدود ۴۰درصد بوده است، رشد ۲۴درصدی از افت سطح حقیقی پرداخت تسهیلات در هشت ماه امسال حکایت دارد. آمارهای منتشرشده سطح رشد تسهیلات‌دهی را کمتر از نرخ تورم گزارش کرده است و همین نکته از افت مقدار حقیقی تسهیلات‌دهی در هشت ماه ابتدایی امسال حکایت دارد. به بیان بهتر، برای آنکه سطح تسهیلات پرداختی معادل سال گذشته باقی بماند، مقدار اسمی آن باید معادل نرخ تورم افزایش پیدا کند. نتیجه منطقی کاهش مقدار تسهیلات‌دهی در اقتصادی که اصلی‌ترین و به عبارتی تنها کانال تامین مالی آن شبکه بانکی است، کاهش سطح فعالیت ‌بنگاه‌ها و ورود به محدوده رکودی است.

دست خالی بنگاه

در شرایطی که سیاستگذار پولی با قاطعیت تلاش دارد با سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رشد نقدینگی را کنترل کند، عدم بهره‌برداری از ابزارهای تامین مالی غیربانکی در اقتصاد ایران موجب شده دست بسیاری از بنگاه‌ها از تامین مالی با قیمت مناسب کوتاه بماند. این در حالی است که در جهان، اوراق شرکتی و تامین مالی از طریق بورس از جمله ابزارهای متداولی به شمار می‌رود که کمتر در ایران توسعه پیدا کرده است. آمارها حاکی از آن است که سهم شرکت‌ها از تامین مالی در بازار بورس به ۲۰درصد می‌رسد. بوروکراسی به‌نسبت پیچیده و عدم‌آشنایی مدیران شرکت‌ها با این روش‌های جدید از اصلی‌ترین موانع افزایش سهم این روش از تامین مالی شرکت‌هاست.

مانعی به نام تسهیلات تکلیفی

در‌حالی‌که بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدود کرده است، دولت نیز بار مضاعفی از تسهیلات تکلیفی را بر عهده بانک‌ها گذاشته است که موجب می‌شود منابع باقی‌مانده برای تسهیلات‌دهی غیرتکلیفی به‌شدت محدود ‌شوند. از سوی دیگر تعیین دستوری نرخ تسهیلات‌دهی موجب شده همزمان با کمبود منابع، تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یابد. این در حالی است که نرخ اوراق شرکتی منتشر‌شده از سوی بنگاه‌های کشور حاکی از آن است که نرخ تامین مالی بنگاه‌ها از این طریق بین ۳۴ تا ۳۸درصد است.