بخش خصوصی؛ رکن مهم اقتصاد مردمی

همزمانی رشد اقتصادی با تولید ناخالص داخلی از ویژگی‌های این رشد اقتصادی است و با توجه به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، از این سال به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می زند. اگر روند رشد اقتصادی را بررسی کنیم، می‌بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر یک روند افزایشی را طی کرده است، به طوری که رشد اقتصادی از ۱.۹درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۳.۹درصد در تابستان، ۴.۹درصد در پاییز، ۵.۳درصد در زمستان ۱۴۰۱ و در نهایت ۶.۲درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده است. یکی دیگر از ویژگی‌های رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ همزمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است و از آنجا که این شاخص از عوامل بلندمدتی است که می‌تواند رشدهای چندین سال بعد را به ما خبر دهد، می‌توان به آینده امیدوار بود.

آنچه درباره آمارهای نگران‌کننده در مطلب روزنامه مذکور یاد شده، مربوط به دهه‌ از‌دست‌رفته‌ای است که به علت صفر بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری، بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی شده بود و در سال ۱۴۰۱ از دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم و بعد از چند سال ۶.۷درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد. اما درباره کنار گذاشتن بخش خصوصی از تصمیمات باید گفت که ادعای نادرستی است که مطرح شده، چرا که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که ریاست جلسات آن را نیز بر عهده دارد و بر اساس ماموریت سپرده‌شده به این وزارت، در بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید و جذب سرمایه، با بهره‌گیری از نظرات فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، همواره نسبت به برگزاری جلسات مزبور به صورت منظم و در موعد مقرر اهتمام داشته است.

اما از ابتدای سال جاری به دلیل حواشی پیرامون انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شائبه‌های پیش‌آمده در خصوص عدم احراز صلاحیت رئیس جدید توسط نهادهای امنیتی در فرآیند استعلام بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست اتاق، بر اساس ابلاغ نهادهای اطلاعاتی مبنی بر ممنوعیت دعوت از رئیس اتاق ایران در جلسات دولت، برگزاری جلسات شورا تا اطلاع ثانوی و اعلام نظر جدید توسط نهادهای ذیربط معلق شد. بنابراین با رفع این مشکل، موضوع تعامل مستمری که از ابتدای دولت سیزدهم با بخش خصوصی وجود داشته تداوم می‌یابد، چراکه دولت معتقد به مردمی کردن اقتصاد و اتکا به راه‌حل‌های داخلی برای عبور از بحران‌هاست و عبور از شرایطی که یک دهه در آن گرفتار بودیم بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نبوده و نیست./شادا