عوارض جاماندگی حقوق از تورم چیست؟

کوچ متخصصان از کار دولتی

دنياي اقتصاد : بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته فاصله طبقه متوسط با نرخ فقر به صورت چشم‌گیری کاهش یافته است. نرخ فقر از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده و پس از آن نیز در نرخ‌های حدود ۳۰ درصد تثبیت شده است. می‌توان حدس زد که یکی از مهم‌ترین دلایل به‌وجود آمدن چنین شرایطی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها و همچنین عدم افزایش حقوق و دستمزد به میزان تورم موجود در کشور بوده است.

گفته می‌شود در سال‌های گذشته وضعیت کارمندان دولت نسبت به سایر اقشار بدتر بوده است. به عبارت دیگر مضیقه تامین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه موجب شده که دولت‌ها از ابزار کاهش میزان رشد و حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم استفاده کنند. کارشناسان معتقدند که تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش‌بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی شود. همچنین می‌توان گفت که با وجود آنکه در ماه‌های گذشته صحبت از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بین مجلس و دولت در جریان بود، اما در بودجه سال 1403 تنها افزایشی 20 درصدی برای حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. برخی معتقدند که رشد اقتصادی و کاهش تورم می‌تواند به عنوان پادزهری برای شرایط فعلی عمل کند. با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال جاری به 4.5 درصد می‌رسد، اما در سال آینده کاهش یافته و احتمال اقتصاد در سال 1403 رشد 3.1 درصدی را تجربه کند.

سهم 83 درصدی اعتبارات هزینه‌ای

مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین گزارش «بررسی بودجه سال 1403 کل کشور» کلیات لایحه بودجه سال آینده را مورد بررسی قرار داده است. در شرایط فعلی ایران رویکرد بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم دولت را در مضیقه قرار می‌دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه‌گذاری و ارائه کالاها و خدمات عمومی در عرصه‌هایی مانند آموزش و بهداشت، دولت وظایف مهمی را بر عهده دارد که ایفای این وظایف نیازمند منابع است. با این حال بررسی‌های لایحه بودجه 1403 نشان می‌دهد که دغدغه‌های مرتبط با کنترل کسری بودجه در این لایحه پررنگ‌تر از دغدغه‌های مرتبط با پوشش وظایف دولت مانند ارائه کالا و خدمات عمومی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سقف منابع و مصارف لایحه و بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 18 درصدی داشته و بالغ بر 2هزار و 462 هزار میلیارد تومان است. در سمت منابع لایحه بودجه 1403 نیز سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد 41 درصدی داشته و بالغ بر 1265 هزار میلیارد تومان است. همچنین در لایحه بودجه سال 1403 سهم نفت در منابع بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه 1402 کاهش 3.5 درصدی داشته و به 582 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع می‌توان گفت که 83 درصد از درآمدها در لایحه بودجه سال 1403 از اعتبارات هزینه‌ای است و دولت در تلاش است تا این میزان از مصارف جاری کشور را از محل درآمدهایی مانند درآمدهای مالیاتی تامین کند.

کاهش دستمزد در سال‌های تورمی

 این گزارش بیان می‌کند که نرخ فقر طی سال‌های 1396 تا 1399 افزایش حدود 10 درصدی داشته و به حدود 31 درصد رسیده است. در سال‌های اخیر نیز با وجود تجربه‌ رشد اقتصادی، نرخ فقر کاهش قابل توجهی نیافته و در نرخ‌های حدود 30‌درصد تثبیت شده است. علاوه بر این می‌توان گفت که در سال‌های گذشته تحت تاثیر نرخ‌های تورم بالا، فاصله طبقه متوسط با خط فقر کاهش یافته که در نتیجه این موضوع می‌توان انتظار داشت که نرخ فقر در آینده نیز افزایش یابد. همچنین رویکرد دولت در زمینه عدم افزایش نرخ رشد حقوق کارمندان موجب شده تا حدود 5 درصد از کارکنان دولت از 3 دهک بالا به دهک‌های پایین‌تر سقوط کنند که این موضوع به این معنی است که در سال‌های اخیر وضعیت کارکنان دولت نسبت به سایر اقشار با شدت بیشتری بدتر شده است.

مطابق تبصره 15 لایحه بودجه سال 1403 ضریب حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط 18 درصد و ضریب حقوق بازنشستگان به‌طور متوسط 20 درصد افزایش خواهد داشت. می‌توان گفت که اقتصاد کشور در چند سال اخیر با تورم‌های بالایی همراه بوده و مضیقه منابع تامین مالی و تلاش برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه باعث شده است تا دولت‌ها از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم برای کاهش هزینه‌های جاری خود استفاده کنند. تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش‌بینی شده و درصد رشد حقوق و دستمزد در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی و همچنین افزایش رقابت گروه‌های مختلف کارکنان برای بهره‌مندی از امتیازات خاص افزایش حقوق و مزایا شود.

تغییر روندی در کار نیست

در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و همچنین شیوع ویروس کرونا، رشد اقتصادی کشور در معرض تکانه‌های منفی قرار گرفت. با این حال از نیمه دوم سال 1399 رشد اقتصادی در دامنه مثبت قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد اقتصادی در این دوره زمانی ناشی از رشد بخش‌های نفت، رشد بخش خدمات تحت تاثیر کاهش ویروس کرونا و افزایش تولید صنایع بزرگ مثل خودروسازی در بخش صنعت بوده است. با این حال رشد‌های تجربه شده در 3 سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و همچنین کاهش فراگیری کرونا بوده و نمی‌توان آن را به عنوان تغییر روندی در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت. به خصوص آنکه در 3 سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به عنوان موتور محرک رشدهای آتی ناامیدکننده بوده است.

برآوردهای مرکزپژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده آن است که رشد اقتصادی در سال 1402 حدود 4.5 درصد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم وضعیت موجود این رقم در سال 1403 به حدود 3.1 درصد برسد. به عبارت دیگر پیش‌بینی می‌شود که با تداوم اتخاذ سیاست‌های انقباضی، اقتصاد کشور در سال آینده با چالش کمبود تقاضای موثر روبه‌رو شود. با این حال می‌توان گفت که تداوم سیاست‌های فعلی می‌تواند به کاهش تورم به زیر 30 درصد بینجامد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم 12 ماهه در پایان آبان ماه سال 1402 به ترتیب 39.2 و 44.9 درصد بوده است. می‌توان گفت که در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ 2.3 درصد تثبیت شده و می‌تواند از این سطح نیز پایین‌تر بیاید.