منشأ اضافه‌برداشت ارزی مشخص شد
خط ویژه از میرداماد
صبا نوبری : مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی لایحه بودجه1403 پرداخته بود. مطابق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» مشخص شد که بانک‌مرکزی معادل 4.5میلیارد دلار بیش از مقدار مصوب ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است. هرچند بانک‌مرکزی در واکنش به این موضوع، در جوابیهای تاکید کرد هیچ‌گونه برداشت ریالی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی انجام نشده، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدیدی به جزئیات این موضوع پرداخته است.
در این گزارش تاکید شده که تا 20آبان1402، 12میلیارد دلار برای تامین ارز 28هزار و 500تومانی توسط بانک‌مرکزی تخصیص پیدا کرده است. با توجه به اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در این مدت حدود 7میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، نزدیک به 4.5میلیارد دلار از ارزهای استفاده‌شده برای تامین ارز ترجیحی از محل دیگری مانند صندوق توسعه یا ذخایر بانک‌مرکزی تامین شده است. بازوی پژوهشی مجلس، کاهش 190هزارمیلیاردتومانی خالص ذخایر بانک‌مرکزی در 6ماه ابتدایی سال جاری را شاهدی برای این موضوع عنوان کرده است. با فرض نرخ تسعیر 28هزار و 500تومانی، حدود 6.5میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای این موضوع استفاده شده است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه1403 پرداخته بود. یکی از محورهای این گزارش، مربوط به تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بود. «دنیای‌اقتصاد» نیز با استناد به یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از تامین 4.5میلیارد دلار ارز ترجیحی، بیشتر از میزان مصوب توسط بانک‌مرکزی برای واردات کالاهای اساسی خبر داد. پس از انتشار این گزارش بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌ای ادعا کرد که هیچ برداشت ریالی برای تامین منابع ارز ترجیحی انجام نشده و موضوع مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌ها را تکذیب کرد.
کاهش 190همتی ذخایر ارزی بانک‌مرکزی
با این حال روز گذشته مرکز پژوهش‌ها در گزارش جدیدی جزئیات بیشتری را در رابطه با این موضوع منتشر کرد. در این گزارش کارشناسی تاکید شده است که تا آبان‌ماه سال جاری، بانک‌مرکزی معادل 12میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تامین کرده است. این در حالی است که درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز که به‌عنوان منبع تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی محسوب می‌شود، تنها 7میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بنابراین فاصله معنادار تامین ارز با میزان درآمد وصولی دولت حاکی از استفاده قریب به 4.5میلیارد دلار از منابع دیگر مانند صندوق توسعه یا ذخایر ارزی بانک‌مرکزی است. این نهاد پژوهشی در تایید این موضوع به کاهش 190هزارمیلیاردتومانی ذخایر ارزی بانک‌مرکزی در 6ماه ابتدایی سال اشاره می‌کند. این مقدار کاهش با فرض نرخ تسعیر 28هزار و 500تومانی معادل کاهش 6.5میلیارددلاری منابع ارزی بانک‌مرکزی است. همچنین به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، مابه التفاوت ارز 4۲00تومانی باید توسط دولت به بانک مرکزی پرداخت شود که در عمل پرداخت این مابه‌التفاوت صورت نگرفته و بر بانک مرکزی کشور تحمیل شده است.
خطر کاهش نرخ حقیقی ارز
یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش بر آن تاکید شده، کاهش نرخ حقیقی ارز است. روند نرخ حقیقی ارز که از کاهش نرخ تورم از نرخ اسمی ارز به دست می‌آید از زمستان1402 تا زمستان 1403 کاهشی پیش‌بینی شده است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت ثابت ماندن نرخ غیررسمی ارز در سطح 50هزارتومان تا انتهای سال1403 با فرض متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه 35درصدی، نرخ ارز حقیقی به‌طور مستمر کاهش خواهد یافت و این موضوع قدرت رقابت‌پذیری و توان صادراتی کشور را کاهش خواهد داد.
سرکوب ارز محکوم به شکست است
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز شدیدی به منابع ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین مقابله با شوک‌های ارزی احتمالی در آینده دارد، استفاده از منابع بانک‌مرکزی برای تامین ارز ترجیحی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و احتمال وقوع جهش‌های ارزی خواهد بود.همچنین به گفته این نهاد پژوهشی، تا زمانی که موتورهای اصلی کاهش ارزش پول ملی، یعنی ناترازی‌های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه متوقف نشود، هر نوع تثبیت نرخ ارز با استفاده از دستور و ارزپاشی، محکوم به شکست خواهد بود و در نهایت منجر به جهش در نرخ ارز می‌شود.
در چنین شرایطی، با توجه به اینکه در بازار رسمی ارز ایران حدود 7نرخ وجود دارد، مرکز پژوهش‌ها دو سناریو برای نرخ ارز متصور شده است. یکی ادامه روش موجود و تثبیت و سرکوب نرخ ارز و دیگری تعدیل نرخ‌های رسمی متنوع موجود. با توجه به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد اول، به سیاستگذار ارزی پیشنهاد شده است که تعدیل نرخ‌های موجود را به همراه کاهش تدریجی اقلام مشمول ارز 28هزار و 500تومانی، تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی و همچنین ادامه حمایت از خانوار در قالب‌های ریالی و نه ارزی در دستور کار قرار دهد تا بتواند به هدف خود یعنی بهبود نظام ارزی کشور دست پیدا کند.
