فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقه متوسط دقیقا عکس آن چیزی است که دولت در بودجه ۱۴۰۳ و کلان‌تر از آن در برنامه‌های خود در جهت اصلاح نظام مالیاتی مد‌نظر داشته و دارد. هرچند حرکت از بودجه متکی به درآمدهای نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار یک رویکرد اصولی از سوی دولت بوده اما در افزایش درآمدهای مالیاتی دو رویکرد مهم عدالت‌محوری و حمایت از تولید دنبال شده‌ است و در بیش از یک سال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته ‌است. کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز‌محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده‌ است. راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.

مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳‌میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳هزار میلیارد تومان به ۳۱هزار میلیارد تومان (۱۰برابر) افزایش یابد. این اقدامات به همراه سایر موارد، از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شد. در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته ‌است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده‌ است.

از سوی دیگر تمرکز دولت بر تحقق عدالت مالیاتی است، به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰درصد اصناف را کمتر از ۱۰میلیون تومان تعیین کرد. قطعا با توسعه هر چه بیشتر سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع مودیان، به سمت داده‌محوری و عدالت مالیاتی حرکت می‌کنیم. در صورتی که همه مودیان عضو سامانه جامع مودیان شوند و در این سامانه فاکتور الکترونیک صادر کنند، تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد، چراکه ثبت همه معاملات میزان مالیات قابل‌پرداخت برای هر مؤدی را مشخص می‌کند و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مؤدیان می‌شود. اما درباره سقف معافیت مالیاتی تعیین‌شده در لایحه، لازم به ذکر است که این عدد نهایی نبوده و با دستور رئیس‌جمهور پیش از ارسال بودجه به مجلس تغییر کرد./شادا