داده‌های اقتصاد آمریکا چه می‌گویند؟
در این گزارش قصد داریم دلایل قدرت اقتصاد آمریکا را موشکافی کنیم. به همین دلیل، این موضوع را از دو جهت عرضه و تقاضا بررسی می‌کنیم. ابتدا داده‌های بخش عرضه آمریکا را واکاوی می‌کنیم. برای بررسی بخش عرضه از زمان همه‌گیری کرونا شروع می‌کنیم. به دلیل همه‌گیری کرونا و تعطیلی شرکت‌ها، اقتصاد آمریکا وارد رکود شد. فدرال رزرو در راستای حمایت از اقتصاد، نرخ بهره را تا صفر درصد کاهش داد و سیاست تسهیلی و انبساطی را در پیش گرفت. با توجه به افزایش شدید حجم نقدینگی و پایین بودن نرخ بهره، شرکت‌های آمریکایی فرصت را مغتنم شمرده و بدهی‌های کوتاه‌مدت و با نرخ بهره متغیر خود را با بدهی‌های بلندمدت و نرخ بهره متغیر جایگزین (refinance) کردند؛ به شکلی که بیش از ۹۰درصد کل بدهی شرکت‌ها، تبدیل به بدهی بلندمدت شده و در‌عین‌حال بیش از ۸۰درصد کل بدهی آنها تبدیل به بدهی با نرخ ثابتی شد.
با توجه به پایین بودن نرخ بهره در آن زمان، نرخ ثابت این اجازه را به شرکت‌های آمریکایی داده است تا از گزند هزینه‌های نرخ بهره بالا در امان بمانند؛ زیرا این شرکت‌ها نیازهای مالی خود را برای مدت طولانی تامین کرده‌اند و نیازی به تامین مالی با نرخ بالای فعلی ندارند. این اتفاق در سایر کشورها نیز به وقوع پیوست، اما شدت و مقدار آن در آمریکا نسبت به سایر کشورها اختلاف معنی‌داری دارد. به همین علت، اقتصاد ایالات متحده نسبت به سایر اقتصادها در دوران پساکرونا عملکرد بهتری از خود نشان داده است. اکنون سیاست «نرخ بالاتر برای زمان طولانی‌تر» فدرال رزرو نیز ملموس‌‌تر می‌شود. به بیان دیگر، به‌‌رغم فشارهای انقباضی فدرال رزرو، اقتصاد آمریکا قصد سرد شدن نداشته و تورم چسبنده بوده است. فدرال رزرو قصد دارد با بالا نگه داشتن نرخ بهره برای زمان طولانی‌تر، منتظر سررسید شدن بدهی شرکت‌ها شود و شرکت‌ها را مجبور به تامین مالی با نرخ بالا کند.
تامین مالی با نرخ بالا، هزینه این شرکت‌ها را بالاتر برده و باعث می‌شود چسبندگی تورم کاهش یابد. در واقع چون سیاست‌های پولی، خصوصا سیاست‌های پولی انقباضی، همواره اثر خود را با تاخیر در اقتصاد نشان می‌دهند، فدرال رزرو منتظر دریافت داده‌های بیشتر جهت اطمینان از قرار گرفتن در مسیر نزولی تورم تا هدف ۲درصدی خود است. اما عرضه به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده این قدرت باشد. از طرف تقاضا و مصرف‌کننده نیز قدرت بسیار زیادی نشان داده شده است. همان‌طور که اشاره شد، به خاطر حمایت از اقتصاد و تحریک تقاضا، سیاست‌های تسهیلی کم‌سابقه‌ای در پیش گرفته شد و پرداخت‌های مستقیمی به خانوارهای آمریکایی انجام شد. خانوارهای آمریکایی این پرداخت‌ها را پس‌انداز کردند و میزان این پس‌اندازها به بیش از ۲تریلیون دلار رسید.
پس از بازگشایی و اتمام قرنطینه، خرج کردن این پس‌انداز شروع شد. همین موضوع تفاوت شرایط مصرف‌کننده در شرایط بحرانی اخیر با سایر رکودهای آمریکا را رقم می‌زند. این اتفاق را Revenge spending (خرج کردن انتقام‌جویانه) می‌نامند. یعنی مصرف‌کنندگان آمریکایی که به دلیل قرنطینه، پس‌اندازهای زیادی را کسب کرده بودند و امکان خرج کردن آن را نداشتند، پس از بازگشایی‌ها و رفع محدودیت‌ها، شروع به خرج کردن پس‌انداز خود با سرعت بسیار بالایی کردند، به شکلی که گویی قصد جبران زمان‌های در قرنطینه را داشتند. ولع مصرف در دوران پس از کرونا، موتور اقتصاد مصرف‌محور آمریکا را به‌سرعت به حرکت درآورد. قدرت بالای مصرف‌کننده باعث شد شرکت‌ها درآمدهای سرشار کسب کنند و با وجود سیاست‌های انقباضی تقاضای نیروی کار را افزایش دهند.
این افزایش تقاضای نیروی کار خود باعث استخدام و مصرف بیشتر شده و اقتصاد آمریکا را در یک چرخه مثبت و افزایش رشد قرار داد. در آخرین داده منتشرشده، سفارشات کالای بادوام در ماه سپتامبر رشد ۴.۷درصدی نسبت به ماه قبل را ثبت کرد که بیش از دو و نیم برابر انتظارات بود. همه‌ی داده‌ها حکایت از قدرت سمت عرضه و تقاضا و در نتیجه اقتصاد آمریکا دارد. طبق آخرین آمار منتشرشده، پس‌انداز خانوارهای آمریکایی رو به اتمام بوده و کاهش این ذخایر به معنای مصرف کمتر و رو به کندی رفتن اقتصاد آمریکاست. آمارها نشان می‌دهند که فقط ۲۰درصد ثروت خانوارهای آمریکایی در سطوح بالاتر از قبل همه‌گیری کرونا قرار دارد و پس‌انداز ۸۰درصد خانوارهای آمریکایی رو به اتمام است و به سطوح کمتر از قبل همه‌گیری کرونا رسیده است. نتیجتا، مصرف‌کنندگان آمریکایی با اتمام پس‌انداز خود، مخارج خود را کاهش خواهند داد.
این کاهش مصرف روی درآمد شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و آنها را مجبور به کاهش هزینه‌ها و استخدام کمتر و حتی تعدیل نیرو می‌کند و چرخه مثبت و افزایش رشد اقتصادی به چرخه منفی و رکودی تبدیل خواهد شد. نشانه‌های فشار بر مصرف‌کننده به‌تدریج در حال ظهور است. با بررسی نرخ معوق شدن بازپرداخت بدهی کارت‌های اعتباری متوجه روند صعودی آن می‌شویم. نرخ معوق شدن بازپرداخت بدهی کارت‌های اعتباری به بیش از ۲.۷۷درصد رسیده که بیش از سطوح قبل از پاندمی بوده و آخرین بار سال ۲۰۱۲ این نرخ معوق شدن دیده شده است. این اتفاق در وام‌های خودرو نیز دیده می‌شود. نرخ معوق شدن بازپرداخت وام‌های خودرو به بیش از ۶درصد رسیده است که در تاریخ بی‌سابقه بوده است. به نظر می‌رسد فدرال رزرو نیز به این موضوع پی برده است.
در جلسه ۲۰ سپتامبر، اکثریت اعضای فدرال رزرو نظرشان بر افزایش یک‌پله‌ای نرخ بهره تا انتهای سال ۲۰۲۳ و رساندن آن به ۵.۷۵درصد بود. اما در جلسه اخیر، یعنی اول نوامبر، لحن جروم پاول و بیانیه فدرال رزرو کاملا عوض شده و متمایل به سمت کاهش سیاست‌های انقباضی بود. در جلسات قبلی همواره تاکید آقای پاول بر مداخله و افزایش سیاست انقباضی در صورت لزوم بود؛ اما در جلسه اخیر بر صبر و دنبال کردن داده‌ها با دقت بسیار زیاد تاکید داشت.
