در این زمینه مخالفان و موافقان زمان تصویب لایحه بودجه از آذر‌ماه تا اسفند‌ماه هر سال بحث‌های مختلفی را مطرح می‌کردند. نهایتا برای عبور از این کشمکش‌ها قانون دائمی به ما کمک کرد. بهترین روش که موجب پیش‌بینی‌پذیر شدن قیمت کالاها برای تولید‌کننده و سرمایه‌گذار ایرانی می‌شود این است که درباره نرخ خوراک گاز صنایع تعیین‌تکلیفی صورت بگیرد. او افزود: نهایتا در سال ۱۳۹۴ همه دعواها در این زمینه خاتمه داده شد و وزارت نفت فرمولی را ارائه کرد که از آن به بعد هر کسی می‌خواست تولید یا سرمایه‌گذاری را انجام دهد می‌دانست که با فرمول ارائه‌شده می‌تواند محاسبات مربوط به قیمت خوراک گاز را انجام دهد. قرار بود تا ۱۰ سال این رویه ادامه داشته باشد.

پس از این اتفاق تقریبا این موضوع از چالش‌ها عبور کرد و مشکلی در این زمینه وجود نداشت. وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانی که به جنگ اوکراین رسیدیم و با توجه به اینکه روسیه صادرات گاز خود را به کشورهای اروپایی دچار وقفه کرد، شاهد افزایش شدید قیمت گاز به‌ویژه در کشورهای اروپایی بودیم و به طور عام نیز قیمت کالاهای خوراکی افزایش یافت. بنابراین دولت تصمیم گرفت که به موضوع جنگ اوکراین و تغییرات قیمتی به‌وجود‌آمده به صورت خاص نگاه کند، چرا که در فرمول مورد اشاره سه رکن اساسی برای تعیین نرخ وجود داشت که بر مبنای نرخ کشورهای اروپایی، نرخ آمریکای شمالی و قیمت گاز در ایران بود. در این راستا دولت در سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت در شرایط خاص به‌وجود‌آمده و برای حمایت ویژه از صنایع مصوب کند قیمت‌ها بیشتر از سقف ۵۰۰۰تومان اجازه افزایش در هر مترمکعب گاز نداشته باشند.

خاندوزی با اشاره به اینکه پس از شرایط جنگ اوکراین و در قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت تصمیم گرفت به فرمول سابق برای تعیین نرخ خوراک گاز صنایع برگردد، گفت: با توجه به اینکه دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلف شده بود درآمدی را برای تبصره ۱۴ که همان یارانه‌های واریزی به مردم است در نظر بگیرد، ۲۷۰هزار میلیارد تومان درآمد را از محل قیمت خوراک گاز و امثالهم پیش‌بینی کردیم. در این زمینه بحث‌های بسیاری در دولت با ذینفعان این حوزه صورت گرفت و اجماع بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و نفت شکل گرفت که پایه مصوبه دولت برای تعیین نرخ خوراک گاز شد. وی اضافه کرد: نهایتا به این نتیجه رسیدیم که اجازه دهیم به فرمولی که سال‌ها خوب عمل کرده بود و پیش‌بینی‌پذیری آینده را برای اقتصاد به وجود می‌آورد برگردیم؛ اما در این امور تغییراتی را انجام دادیم و آن این بود که با حفظ سه رکن اصلی تعیین‌کننده نرخ سقف قیمت صادراتی گاز ایران را نیز برای ثبات بیشتر در اقتصاد در نظر بگیریم تا دولت در هر شش ماه مجبور نباشد دوباره قانون بنویسد و رفت‌و‌برگشت‌ها در مجلس و دولت نااطمینانی‌های مکرر به تولیدکننده وارد کند.

البته با توجه به اینکه این مصوبه یکی از اجزای قانون بودجه امسال بود دولت در نظر داشت مصوبه تعیین نرخ خوراک گاز از ابتدای امسال قابلیت اجرایی داشته باشد، اما هیات تطبیق در مجلس ایراد حقوقی به این موضوع گرفت و اعلام کرد مصوبه مذکور از تاریخ تصویب یعنی پایان خرداد‌ماه قابلیت اجرایی دارد. دولت با وجود مخالفت، برای جلوگیری از رفت‌و‌برگشت‌های مکرر بین دولت و مجلس و جلوگیری از بهانه‌هایی برای ایجاد اختلاف بین قوا، این مساله را پذیرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جلسات مکرر و کارشناسی‌های بسیار بین دولت و ذی‌نفعان گفت: با توجه به بازخوردهای مطرح‌شده فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که می‌خواستند برنامه خود را برای ماه‌ها و سال‌های آینده داشته باشند، و با توجه به تاکید بر عدم‌تغییر این فرمول تا پایان برنامه هفتم توسعه، چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای پیش رویمان است. البته با وجود اینکه نمی‌خواستیم اصلاحات اساسی در فرمول صورت بگیرد، دامنه‌ای برای قیمت در نظر گرفتیم تا برخی که برای کف و سقف قیمت خواهان امتیازات ویژه بودند، نتوانند سوءاستفاده‌ای از این موضوع کنند.

خاندوزی در پاسخ به انتقادات‌ مطرح‌شده از سوی متانولی‌ها برای در نظر گرفتن زنجیره ارزش در این میان گفت: در حوزه متانول با شرایط خاصی مواجه هستیم که دیگر صنایع با آن روبه‌رو نیستند، چراکه بازار متانول بازاری بین‌المللی است و لازم بود تدبیر ویژه‌ای برای آنها با هدف اینکه این صنایع زیان‌ده نشوند، در نظر بگیریم که این اتفاق افتاد. حتی در مصوبه اول که پایان خرداد‌ماه بود بند جدایی برای متانولی‌ها در نظر گرفته شد، اما شرایطی را در این زمینه فراهم کردیم که با توجه به قیمت‌های غلطی که علامت‌دهنده رانت برای برخی خریداران بود و برخی با خرید‌و‌فروش‌هایی با کارت‌های غیر‌رسمی و صادرات غیر‌رسمی انجام می‌دادند، جلوی برخی سودجویی‌ها گرفته شد؛ چراکه در جلسات متعددی بانک مرکزی از این مساله ابراز نارضایتی می‌کرد که با توجه به اینکه برخی کشورها نمی‌توانند صادر کنند دلالانی در این میان هستند که صادرات را انجام می‌دهند؛ اما به جهت اینکه ناشناخته هستند ارز آنها به کشور بازنمی‌گردد. این دلالان خودشان تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند و با ایجاد تقاضای کاذب به دنبال سودجویی بودند.

در مصوبه جدید این امکان از آنها گرفته شده است. وی تاکید کرد: در واقع با مصوبه جدید شرایط خوبی برای مرکز مبادله ارز و طلای ایران به وجود خواهد آمد تا شرکت‌های بزرگ که می‌خواهند صادرات انجام دهند به عنوان مرجع به مرکز مبادله مراجعه کرده و تعهدات ارزی خود را انجام دهند. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اجرای این مصوبه تا چه زمانی آثار خود را نشان خواهد داد، گفت: با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصادی در وهله نخست تاثیرات و آثار انتظاری را از خود نشان خواهد داد، شاهد این هستیم که انتظارات فعالان اقتصادی خوش‌بینانه شده است و پس از شوک قیمتی چند روز نخست شاهد کاهش تقاضا و قیمت بودیم که این روند ادامه خواهد داشت.

البته در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ روز طول کشید تا تقاضای کاذب کاهش یابد و قیمت‌ها به روال سابق بازگردد. خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا سیاست تثبیت دولت در آینده ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر، اعلام کرد: آنچه تا کنون درباره آن صحبت کردیم مربوط به نرخ خوراک گاز صنایع بود؛ اما درباره نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد و دولت همچنان ارز نفت را با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و همچنان آن نرخ برای کالاهای اساسی بدون تغییر خواهد ماند.