الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، از زمانی که روسیه عملیات نظامی ویژه در اوکراین را آغاز کرد، به خاطر کارآیی مدیریت اقتصادی مورد تحسین قرار گرفته بود؛ اما اکنون عملکرد او با کاهش روبل و تورم بالا زیر سوال رفته است. عملکرد او به‌خصوص منتقدان میهن‌پرست حامی جنگ را خشمگین ساخته است.  براساس گزارشی از رویترز، بانک مرکزی روسیه آخرین‌بار در اواخر فوریه ۲۰۲۲ در اقدامی اضطراری به شکل غیرقابل‌تصوری نرخ بهره را به ۲۰درصد افزایش داد که از لحاظ زمانی بلافاصله پس از اعزام نیروهای روسیه به اوکراین بود. پس از این جهش تاریخی، بانک مرکزی به طور پیوسته هزینه استقراض را کاهش داده و تا ۵/ ۷درصد رساند.

البته کاهش فشار تورمی در نیمه دوم ۲۰۲۲ نیز به یاری بانک مرکزی روسیه آمده بود. این بانک از آخرین کاهش خود در سپتامبر ۲۰۲۲، نرخ بهره را حفظ کرد، اما در نهایت در آخرین نشست خود در ژوئیه آن را یک‌درصد افزایش داده و به ۵/ ۸درصد رساند. تاریخ برنامه‌ریزی‌شده نشست بعدی تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره ۱۵سپتامبر است. روسیه در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم دورقمی بود، اما پس از کاهش در بهار۲۰۲۳، اکنون یک بار دیگر شاهد افزایش تورم سالانه بالاتر از هدف ۴درصدی بانک مرکزی است. نشریه اکونومیست کاهش ارزش روبل را به واسطه این توجیه که اغلب سقوط ارز توسط خروج سرمایه‌گذاران بین‌المللی و فرار سرمایه‌های داخلی رخ می‌دهد، توضیح می‌دهد.

کماکان مبادلات با روبل، به‌ویژه در مقایسه با دلار، ضعیف است و تحریم‌ها و سیاست‌های کنترل سرمایه، روسیه را از سیستم مالی بین‌المللی به کناری رانده است. بنابراین توضیح رفتار روبل به جای انعکاس نظرات تجمیع‌شده هزاران دلال را می‌توان تجسمی از مدل‌های اقتصادی دانست که توضیح می‌دهد ارز به‌عنوان فشارسنجی برای سنجش جریان نسبی صادرات به خارج از کشور (درآمد ارزی)، در مقابل واردات عمل می‌کند. از زمانی که گروه هفت، متشکل از کشورهای ثروتمند، از دسامبر گذشته محدودیت قیمت ۶۰دلاری را برای نفت روسیه اعمال کرد، ارزش صادرات این کشور کاهش چشمگیری داشته است. درآمد دلاری روسیه از ژانویه تا ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵درصد کمتر بوده و تنها بخش کمی از آن به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت قابل‌توضیح است.

موج بحران در آن سوی دریاها

در سوی دیگر، چین نرخ‌های بهره را در پاسخ به داده‌های ضعیف ماه گذشته کشور از چشم‌انداز اقتصادی، کاهش داد. بانک مرکزی چین در اقدامی متاخر به‌طور غیرمنتظره‌ای نرخ‌های اصلی بهره را برای دومین بار در سه ماه اخیر کاهش داد. اقتصاددانان این خبر را به عنوان نشانه تازه‌ای از اینکه مقامات در حال پیشروی به سوی سیاست‌های انبساطی پولی برای تقویت روند بهبود اقتصادی هستند قلمداد می‌کنند. مواجهه دولت چین با واقعیت از دست رفتن فرصت بازگشت اقتصادی پس از همه‌گیری، نه‌تنها این کشور بلکه بازارهای مالی جهانی را تکان داده است.

انتشار داده‌های ۱۵اوت توسط اداره ملی آمار چین (NBS) که با شاخص‌های ضعیف گزارش‌شده در هفته گذشته همخوانی داشت، نشان‌دهنده این حقیقت بود که خرده‌فروشی، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری چین با سرعت کمتر از حد انتظار رشد می‌کنند. به بیانی دیگر این گزارش‌ها حاکی از این خبر است که موتورهای تجارت و مصرف در دومین اقتصاد بزرگ جهان به‌شدت ضعیف شده است. سی‌ان‌بی‌سی در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که برخلاف گزارش‌های قبلی اداره آمار ملی چین، در آخرین نسخه بیکاری بر اساس سن تقسیم‌بندی نشده است. 

احتمال دارد تا حدودی به این دلیل باشد که بیکاری در میان جوانان گروه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال بسیار بالاتر از نرخ بیکاری کل بوده است که در آخرین آمار منتشرشده در ژوئن به رکورد ۳/ ۲۱درصد رسیده بود. سخنگوی اداره ملی آمار گفت که این اداره به دلیل تغییرات اقتصادی و اجتماعی، انتشار تعداد بیکاری جوانان را به حالت تعلیق درآورده و در حال ارزیابی مجدد روش‌شناسی آن است.

رویترز در گزارش خود عنوان می‌کند هرچند بیشتر اقتصاددانان خطر کند شدن سرعت رشد چین را جدی می‌دانند، اما انتظار رکود ندارند. داده‌های اداره ملی آمار چین، حاکی از آن بود که هر چند تولید صنعتی ۷/ ۳درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است، نسبت به سرعت ۴/ ۴درصدی که در ژوئن مشاهده شد کاهش داشته است. خرده‌فروشی که به عنوان معیاری از مصرف در نظر گرفته می‌شود، تنها ۵/ ۲درصد افزایش داشت و کماکان نسبت به رشد ۱/ ۳درصدی در ژوئن و پیش‌بینی تحلیلگران مبنی بر رشد ۵/ ۴درصدی با وجود فصل سفر تابستانی، کمتر بوده است. ارقام فعلی پایین‌ترین رشد از دسامبر ۲۰۲۲ است و نشان می‌دهد که مقامات در تلاش برای تبدیل مصرف به محرک اصلی رشد اقتصادی آینده، با چالشی جدی روبه‌رو هستند. به عقیده ناظران، بازار رشد اعتبار و افزایش ریسک تورم منفی در ژوئیه، اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای جلوگیری از پیشروی کاهش سرعت رشد اقتصادی را غیرقابل‌اجتناب کرده است. این در حالی است که خطر نکول در بخش ساخت‌وساز مسکن بر اعتماد بازار مالی تاثیر گذاشته است.