همچنین مقرر شد یک نامه رسمی به وزیر اقتصاد، سازمان‌های نظارتی و قضایی در رابطه با این تخلفات ارسال شود. ضمن آنکه براساس توافق صورت‌گرفته در شورای عالی بورس قرار بود مدل نهایی یا طرح فراکسیون سهام عدالت که برخاسته از نظرات نخبگان و دستگاه‌های تخصصی است طی چند هفته نهایی و اجرایی شود؛ اما به دلیل کارشکنی رئیس سازمان بورس، این طرح کمیسیون تاکنون اجرایی نشده و طرحی ازسوی شورای عالی بورس ارائه شده است که با قانون اساسی و فرمان مقام معظم رهبری مغایرت دارد. لذا در جلسه مقرر شد جلوی اجرای این طرح طی نامه‌نگاری با اداره قوانین مجلس و دستگاه‌های مربوطه گرفته شود. او همچنین با بیان اینکه در مدل مورد تایید فراکسیون سهام عدالت وظایف تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط تعیین‌تکلیف می‌شود، افزود: به‌عنوان مثال عدم تصدی‌گری دولت و حفظ تعاونی‌ها در استان‌ها با هدف اجرای اهداف سهام عدالت ازجمله این وظایف و تکالیف به شمار می‌آیند.

سعادتی با یادآوری اینکه آمار جاماندگان سهام عدالت نزدیک به ۲۰میلیون نفر است، اظهار کرد: اضافه شدن ۳‌میلیون و ۵۰۰هزار نفر (از جامعه کمیته امداد و بهزیستی) به مجموع سهام عدالت جامعه هدف ما در سال گذشته بود که به دلیل ممانعت و تخلف سازمان خصوصی‌سازی، حتی این تعداد نیز به مجموعه سهام عدالت اضافه نشدند. این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس انقلابی برای گرفتن حق مردم هرگز کوتاه نخواهد آمد، اظهار کرد: با سرمایه واگذاری پتروشیمی خلیج فارس می‌توانستیم سرمایه لازم برای تحقق این هدف را فراهم کنیم اما باز هم این اتفاق نیفتاد.

او همچنین مطرح کرد: مسوولیت دادن به تعاونی‌ها با هدف پاسخگویی به مردم مساله دیگری است که نسبت به آن تاکید شد؛ ضمن آنکه باید خبر خوشی به مردم بدهم مبنی بر اینکه بیش از ۹۰درصد مجامع کشوری در سراسر استان‌ها برگزار شده‌اند و بیش از ۳۰۰ تعاونی سازماندهی شدند و جزو تعاونی‌های رسمی قرار گرفتند. او تاکید کرد: در مجموع امیدواریم بتوانیم سازوکاری را که مجلس تعیین کرده در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رهبری محقق کنیم.

اخبار مرتبط