بانک مرکزی به انتقادات پاسخ داد
کنترل غیررکودی ترازنامه‌ها
واکنش بانک مرکزی به انتقادات
در پی انتشار آمارهای پولی مربوط به پایان سال گذشته، تحلیل‌های متعددی صورت گرفت و کارشناسان رشد پایه پولی اسفندماه را نوعی زنگ خطر برای سیاستگذار پولی تلقی کردند. بانک مرکزی در گزارشی سعی کرده به این انتقادات و تحلیل‌ها پاسخ دهد. بانک مرکزی در این باره اعلام کرد در خصوص تحولات پایه پولی باید توجه داشت که رشد پایه پولی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. این نهاد در ادامه افزود معمولا در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک‌ماهه پایه پولی در اسفندماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماه‌های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع تکرار شد. به همین خاطر رشد محقق‌شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملا قابل‌پیش‌بینی بوده است.توضیح بانک مرکزی درباره رشد پایه پولی به اینجا محدود نمی‌شود و بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده است. همچنین اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف‌گذاری رشد ۳۰درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است. این امر باعث شده بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند، از یک طرف به بانک مرکزی بدهکار شوند و از طرف دیگر سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی افزایش یابد. در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است. به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی‌مورد است.
ناترازی کاهش یافته است
بانک مرکزی در پاسخ خود به این نکته اشاره کرد که دو عامل مهم دیگر در افزایش عطش بانک‌ها نسبت به نقدینگی وجود دارد که موجب افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی شده است. نخستین علت بیان می‌کند که کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی، از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عطش بانک‌ها نسبت به منابع نقدی را افزایش داده است. بدین صورت که در سال‌های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز موردنیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌کرد. در نتیجه این اقدام، میزان قابل‌توجهی پول پرقدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود در شبکه بانکی را تا حد زیادی تعدیل می‌ساخت. این شرایط با حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ دستخوش تغییر شد.
از سوی دیگر با اجرای تقریبا کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد. پیش‌تر میزان قابل‌توجهی از نقدینگی موردنیاز شبکه بانکی از این محل تامین می‌شد که در حال حاضر از کنترل شبکه بانکی خارج شده است. بروز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را باید با در نظر گرفتن این عوامل بررسی کرد.در‌حالی‌که خطر وقوع رکود از سوی بسیاری از کارشناسان جدی اعلام می‌شود، بانک مرکزی اعلام کرد که این نهاد ضمن کنترل رشد نقدینگی در چارچوب برنامه پولی، از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب‌وکار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. بر این اساس کل تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف طی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته با ۳/ ۴۵درصد افزایش مواجه شده است. به گفته بانک مرکزی، این روند در سال ۱۴۰۲ نیز تداوم یافته و کل تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸/ ۲۵درصدی داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی کاهش تسهیلات‌دهی به واسطه کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها صحت ندارد. این نکته را می‌توان از آمارها متوجه شد.در ادامه پاسخ به انتقادات، بانک مرکزی اعلام کرد آنچه در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، تغییرات نقدینگی است و نه پایه پولی. طبق اعلام این نهاد به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است. به همین خاطر بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.
