بر همین اساس و نظر به اینکه تامین امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مطالبات و خواست‌های جامعه کارگری بوده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار اقدام نموده و پیش‌نویس مزبور تقدیم دولت محترم شد. بنابراین برخلاف نظرات مطرح‌شده در مطلب منتشره در آن روزنامه، تعیین مدت برای انعقاد قرارداد کار مدت موقت موجب نخواهد شد تا کارفرمایان قبل از انقضای دوره مذکور به اخراج گسترده کارگران اقدام نمایند و کارگران جدید را با قرارداد کار مدت موقت به کار گمارند، زیرا با توجه به هزینه‌های مصرف‌شده برای آموزش و مهارت‌آموزی کارگران ارتقای رتبه شغلی آنان و با عنایت به تجربیات کسب‌شده احتمال توسعه چنین فرضیه‌ای بعید به نظر می‌رسد. صرف‌نظر از اینکه در وضعیت فعلی که هیچ‌گونه محدودیتی برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت وجود ندارد امکان اعتراض کارگران با هر سابقه و سنی امکان‌پذیر است و این خود بزرگ‌ترین چالش امنیت شغلی کارگران محسوب می‌شود.

اخبار مرتبط