اجرای ۴۵۰ اقدام عملیاتی از سوی وزارت اقتصاد در سال جدید
به گزارش وزارت اقتصاد، ذبیحالله سلمانی در همایش «گرامیداشت هفته روابط عمومی و ارتباطات» که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و مسوولان روابط عمومیهای خانواده بزرگ وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از آسیبهای نظام اداری در حوزه حقوق شهروندی، عدم اطلاعرسانی تصمیمات و خدمات و پیشرفتهای دولت به شهروندان است. او با بیان اینکه شما بهعنوان پیامآوران نظام اداری کشور، وظیفه سنگین و خطیری برعهده دارید، تصریح کرد: شما میتوانید با ارائه اطلاعات درست، متقن و مفید از عملکرد دولت موجبات احقاق حقوق شهروندان را فراهم کنید. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در ادامه سخنان خود در این همایش که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، به تشریح وظایف مهم روابط عمومیهای دستگاههای دولتی با نگاه ویژه به خانواده بزرگ وزارت اقتصاد پرداخت. سلمانی ارائه اطلاعات مفید به شهروندان را یکی از وظایف مهم روابط عمومیها به شکلی خواند که باعث آگاهی شهروندان میشود و منجر به افزایش توان تشخیص و توان تصمیمگیری آنها شود.
او صحت اطلاعات ارائهشده، همراه با مدارک و مستندات معتبر را یکی دیگر از وظایف روابط عمومیها در راستای احقاق حقوق شهروندی جامعه عنوان کرد.معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد بهروز بودن اطلاعات ارائهشده را از دیگر وظایف مهم روابط عمومیها خواند و تاکید کرد، اطلاعات ارائهشده، باید مربوط به آخرین تحولات و تصمیمات و آخرین اصلاحات و یا تفاسیر قوانین و مقررات باشد. سلمانی اطلاعرسانی به موقع تحولات و وقایع به شهروندان و کامل بودن اطلاعرسانی را بهنحویکه در برگیرنده تمام عناصر و ارزشهای خبری باشد، از جمله دیگر وظایف روابط عمومی دستگاههای دولتی عنوان کرد.
او در ادامه، وظایف روابط عمومیهای خانواده بزرگ وزارت اقتصاد را بسیار دشوار و پر اهمیت خواند و گفت: باید اطلاعرسانی دقیقی از سوی شما در ارتباط با هشت محور اساسی برنامههای وزارت اقتصاد در سال۱۴۰۲ مشتمل بر ۱۱۵راهبرد، ۱۸۰برنامه تحولی و ۴۵۰ اقدام عملیاتی صورت گیرد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص جهاد تبیین، روابط عمومیهای دستگاههای دولتی را یکی از مخاطبان اصلی این موضوع خواند و گفت: این ماموریت شماست که در قالب جهاد تبیین برنامههای وزارت متبوع را به عنوان پیامآوران نظام اداری به مردم برسانید تا مطلع شوند، این وزارتخانه چه برنامههای مفیدی در حوزه عملکردی خودش در دست اجرا دارد.
دولت برای گسترش کسبوکارها دنبال توسعه نهاد ضمانت است
همچنین به گزارش ایبِنا، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد توسعه نهادهای ضمانت را از اقدامات بنیادین دولت در حوزه گسترش کسبوکارها خواند. سیدعلی روحانی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: توسعه نهاد ضمانت زمینه تضمین ایدهها را فراهم میکند تا صاحبان ایده از این مسیر اعتبار بانکی و بورسی مورد نیازشان را تامین کنند. او با حضور در میز پاسخگویی مرکز ارتباطات نهاد ریاستجمهوری در نمایشگاه کتاب تهران، تازهترین تصمیمات وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه کسبوکارها را تشریح و استفاده از محل منابع تبصره ۱۸ بودجه برای افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت حوزههای مختلف را از برنامههای آتی دولت عنوان کرد. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در حالت عادی بانکها امکان تشخیص سره از ناسره ایدههای مربوط به حوزه کسبوکار را ندارند و به همین دلیل تنها موضوع مهم برای آنها، اخذ وثیقه ملکی از صاحبان کسبوکارهاست که در بسیاری از موارد صاحبان ایده لزوما دسترسی به وثیقه تعیینشده ندارند.
روحانی با بیان اینکه دولت در پی توسعه نهاد ضمانت در کشور است، افزود: نهادهای واسطهای ایدههای کسبوکار را به صورت تخصصی ارزیابی میکنند و ایدههایی را که قابلیت توسعه و سودآوری دارند تضمین میکنند و صاحبان ایده به پشتوانه این تضمین برای تامین منابع موردنیازشان برای اجرای ایدهها به بانکها مراجعه کنند. او توسعه نهادهای ضمانت در کشور را از مهمترین اقدامات بنیادین دولت در حوزه گسترش کسبوکارها دانست و متذکر شد: با اقدامات وزارت اقتصاد، سرمایه صندوقهای مختلف در حوزههای علم و فناوری و پژوهش و نیز صندوق توسعه صنایع دریایی، کشاورزی و الکترونیک افزایش یافته و زیرساخت مناسب برای جهش تولید فراهم میشود.